فايزة أبوالنجا: الاحتياطى النقدى سيتحول للارتفاع خلال الاشهر القادمة

قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والدولة للتعاون الدولى، أن الشهر القادم سوف يسجل ارتفاعا فى الاحتياطى النقدى الاجنبى، بعد استقرار الاوضاع، موضحة انه ''عقب ثورة يناير كنا نستهلك 3 مليارات دولار شهريا من هذا الاحتياطى وانخفض هذا الرقم الى 600 مليون دولار ''.

وقالت أبوالنجا فى اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، أن انتاج مصر من القمح زاد الى 3 ملايين طن خلال هذا العام وسوف يساهم ذلك فى توفير جانب اساسى من العملة الصعبة كنا ننفقها فى استيراد القمح.

واضافت أن هناك مفاوضات جارية مع المؤسسات المالية الدولية لحصول ائتمان يقدر بنحو مليار دولار بفائدة نصف فى المائة لتلبية احتياجات الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء المنتجات البترولية خاصة البوتجاز كما تم الاتفاق مع البنك الاسلامى للتنمية على قرض بقيمة 600 مليون دولار يتم سدادها على ثلاث سنوات لشراء القمح..مؤكدة ان كل هذه الاجراءات ستخفض الضغط على الاحتياطى النقدى الذى سيشهد ارتفاعا.

وأوضحت الوزيرة أن الاقتراض خلال السنوات العشر الأخيرة لم يزد عن مليار جنيه سنويا أى أن إجمالى الديون الخارجية لمصر تصل إلى 33 مليار دولار تتحمل خزانة الدولة 25 مليار دولار والباقى تتحمله الجهات التى تقوم بتسديد ديونها بنفسها مثل هيئة الكهرباء.

وأشادت بالسياسات النقدية للبنوك المصرية مؤكدة أنه لولا السياسات الصارمة فى مجال الاقراض وكفاءة وانضباط الجهاز المصرفى لأصبحنا فى موقف اقتصادى صعب .

وأضافت أن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى بدليل حضور عشرين شركة ايطالية لبحث مجالات الاستثمار فى الأسواق المصرية.

وأشارت إلى أن السماح للمستثمرين الأجانب بالخروج بأموالهم كان سياسة حكيمة على الرغم من خروج عشرة مليارات دولار من الأسواق بعد الثورة .. وقالت أن معظم المستثمرين الذين خرجوا بأموالهم بدأوا فى التفكير فى العودة عقب استقرار الأوضاع بعد تأكدهم أن استثماراتهم آمنة.

وذكرت أبوالنجا أن مصر تستطيع الاقتراض بنحو 5ر3 مليار دولار نظرا لقدرتنا على السداد ولا نقترض إلا للمشروعات التى تدر عائدا نقديا لضمان أن تقوم المشروعات بسداد القرض وأعبائه.

وقال نضال عمر وكيل محافظ البنك المركزى أن الاحتياطى النقدى الاجنبى وصل إلى 15 مليار دولار وقد وصل حجم الدين الخارجى إلى 34 مليار دولار وهو فى الحدود الآمنة .

وأشار إلى أن هيئة السلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول تحتاج إلى نحو 1300 مليون دولار لشراء السلع الأساسية والمنتجات البترولية.

ومن جانبه أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن الجهاز المصرفى متماسك وقد زادت الوادائع بنحو 60 مليار جنيه فى الفترة الاخيرة.

التوقيع