تاريخ التسجيل: Jun 2012
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
المشاركات: 1,794
معدل تقييم المستوى:
12
رد: خيمة الذهب!!!! دببه ام ثيران
تقرير..تكهنات إيقاف برنامج التيسير الكمي الأمريكي تثير زوبعة
28-May-2013 09:13 AM Mubasher - AR
قال تقريرصدر من وحدة الأبحاث ببنك قطر الدولي بأن التوقعات كثرت خلال فترة الأسابيع الماضية حيال إمكانية قيام البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بإجراء بعض التعديلات على سياسة التيسير الكمي الحالية، خاصة بعد التصريح الذي أدلى به محافظ البنك الفدرالي بين برنانكي يوم الأربعاء والذي تناول فيه التغييرات التي قد طرأت على الساحة مؤخراً بالإضافة إلى التحسينات التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي. وحسب التقرير الأسبوعي لبنك قطر الدولي حول أسواق النقد العالمية فقد فوجئت الأسواق بإعلان برنانكي أن القيام بإيقاف العمل بالبرنامج قبل أوانه من شأنه أن يعرض عملية التعافي الاقتصادي للخطر، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة والاقتطاعات الحالية في النفقات الحكومية. فضلاً عن ذلك، أفاد برنانكي على نحو غير مباشر أن المرة الأولى التي سيتم فيها خفض حجم عمليات الشراء لبرنامج التيسير الكمي قد تكون مع أوائل شهر سبتمبر. تجدر الإشارة إلى أن تصريحات برنانكي قد تسببت ببعض الاضطرابات في أسواق تداول العملات الأجنبية مع نهاية الأسبوع الحالي. من ناحية أخرى، بدأ اليورو الأسبوع على نحو إيجابي وذلك عند 1.2840 وتبعاً للبيان الذي أدلى به محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي لمدينة ساينت-لويس جايمس بولارد، والذي أصر فيه على وجوب استمرار المشرعين في شراء السندات باعتبارها الخيار المتوفر الأفضل واللازم لتعزيز النمو، ثم ارتفع اليورو من جديد ليصل إلى 1.2934 واستمر بالارتفاع مقابل الدولار الأمريكي خاصة بعد التصريح الذي أدلى به برنانكي أمام الكونغرس الأمريكي والذي أفاد فيه أن أي تعديل على السياسات المتبعة حالياً من شأنه أن يعرض عملية التعافي الاقتصادي للخطر. وخلال وقت لاحق، حدث تغيير في اتجاه السوق خاصة بعد تصريحات برنانكي وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل كافة العملات الرئيسية الأخرى، حيث أفاد كذلك باحتمال قيام البنك المركزي خلال الاجتماعات القادمة بتعديل عمليات شراء السندات الشهرية وذلك لإفساح المجال أمام الاقتصاد الأمريكي لتحقيق بعض النمو. تبعاً لذلك، تراجع اليورو بشكل ملحوظ ليصل إلى أدنى مستوى عند 1.2821، إلى أنه سرعان ما تمكن من تعويض خسائره ليرتفع من جديد ليصل إلى 1.2993 وذلك بعد صدور معطيات اقتصادية إيجابية تتعلق بمؤشرات الثقة بالاقتصاد الألماني، ليقفل الأسبوع عند 1.2932. وفي المقابل، افتتح الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.5170 ثم ارتفع تبعاً لارتفاع أسعار المساكن إلى مستويات قياسية، وهو ما يعتبر دلالة على التحسن في اقتصاد البلاد، ليصل سعر الجنيه إلى أعلى مستوى عند 1.5281، إلا أنه سرعان ما تراجع مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور تقرير التضخم الخاص بالمملكة المتحدة، والذي أظهر أن معدلات التضخم قد تجاوزت التوقعات. ومع حلول يوم الخميس، تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى عند 1.5014 وليقفل الأسبوع عند 1.5127. أما الين الياباني فقد تخلص من التراجع الذي دام فيه لمدة أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، حيث افتتح الأسبوع عند 103.20 ضعيفاً مقابل الدولار الأمريكي على طول الأسبوع ليتراجع يوم الأربعاء إلى أدنى عند 103.74، إلا أن الين الياباني تمكن لاحقاً من الارتفاع بشكل ملحوظ بحيث أسهم في ارتفاع عدد طلبات الشراء في السوق وذلك تبعاً لتصريحات برنانكي، هذا وقد تراجع مؤشر نيكاي يوم الخميس بنسبة 7% بسبب المعطيات الاقتصادية السلبية الخاصة بالصين، وهو ما أضاف المزيد من الضغوطات على الين الياباني، مع العلم أن الين قد ارتفع بمقدار 307 نقطة أساس مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوى عند 100.67 ومتجاوزاً خطوط الدعم الرئيسية، وليقفل الأسبوع عند 101.31. من ناحية أخرى، ارتفع الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، مع العلم أنه قد افتتح الأسبوع عند 0.9729 ثم تراجع يوم الجمعة إلى أدنى مستوى مقابل الدولار الأمريكي عند 0.9595، وليقفل الأسبوع عند 0.9615. شهد الشهر الماضي ارتفاعاً في مبيعات المساكن القائمة وذلك إلى أعلى مستوى لها خلال ما يفوق الثلاث سنوات ورغم الشروط الصارمة المفروضة على عمليات الإقراض، فقد ارتفعت مبيعات المساكن القائمة إلى 4.97 مليون وحدة سكنية وهو الحد الأعلى لها منذ نوفمبر 2009، مع العلم أن حجم المبيعات أتى أقل من العدد المتوقع وذلك عند 4.99 مليون وحدة سكنية، إلا أنه قد تمكن من تجاوز مبيعات الشهر السابق والتي بلغت 4.92 مليون وحدة سكنية، هذا ويعود التحسن الحاصل في قطاع الإسكان إلى تدني تكاليف الإقراض إلى مستويات قياسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع تكاليف الإقراض وارتفاع نسبة العمالة قد أسهم باستقطاب المزيد من الشراء نحو السوق، فقد ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة كذلك الأمر خلال شهر أبريل وذلك إلى ثاني أعلى مستوى لها خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 2.3% لتصل إلى 454.000 وحدة سكنية وبحيث تجاوزت التوقعات بـ29.000 وحدة سكنية، كما أنها تجاوزت مبيعات شهر مارس والتي بلغت 417.000 مليون وحدة سكنية. وتراجع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على طلبات إعانة البطالة الأولية خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يدل على أن أرباب العمل لا يقدمون خلال الفترة الحالية على تسريح الموظفين، وبالتالي فإن سوق العمل قد تمكن من توفير المزيد من الوظائف، فقد تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع وذلك بمقدار 23.000 طلب ليصبح العدد الإجمالي عند 340.000 طلب، والذي أتى أقل من الرقم المتوقع عند 345.000. ومع التراجع الحاصل في عدد الإقالات، فإن عدد التعيينات في ارتفاع والذي يتزامن مع الصراع الذي يعانيه اقتصاد البلاد للتغلب على الاقتطاعات في النفقات الحكومية والتي من المتوقع أن تحد من حجم التوسع الاقتصادي للبلاد. أما المعدل الشهري لعدد طلبات إعانة البطالة والذي يعتبر مؤشراً أقل تقلباً من المعدل الأسبوعي، فقد تراجع خلال الأسبوع الماضي من 340.000 إلى 339.500 مطالبة. ومن الملاحظ حرص محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي بين برنانكي على المدافعة عن برنامج الحوافز القياسي للبنك المركزي، حيث أشار إلى أن القيام بإيقاف العمل بالبرنامج قبل أوانه من شأنه أن يهدد عملية التعافي الاقتصادي خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة والاقتطاعات الحالية في النفقات الحكومية،. أضاف برنانكي أن إيقاف العمل بالبرنامج قبل أوانه من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في نسبة الفائدة، مع تأثير سلبي محتمل على عملية التعافي الاقتصادي بالإضافة إلى التسبب بالمزيد من التراجع في نسبة التضخم. فضلاً عن ذلك، أشار برنانكي إلى أن التكاليف الاقتصادية للعمالة قد استقرت عند نسبة 7.5% رغم مرور 4 سنوات على الركود الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد منذ "الكساد العظيم"، وأضاف برنانكي أن برنامج التيسير الكمي المتبع يعود بمنافع جمّة على الاقتصاد الأمريكي. من ناحية أخرى، وبعد أن صرح برنانكي عن إمكانية قيام البنك الاحتياطي الفدرالي بخفض حجم عمليات شراء الأصول خلال الاجتماعات القادمة، أشار برنانكي إلى محاولة البنك المركزي لإجراء تقييم حول ما إذا تم بالفعل إحراز أي تقدم في توقعات سوق العمل، وأضاف أنه في حال شهدت البلاد المزيد من النمو المستمر، فإن البنك الفدرالي سيدرس إمكانية خفض حجم عمليات شراء الأصول. فضلاً عن ذلك، أشار محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة إلى استعداد عدد من المسؤولين الرسميين لخفض عدد عمليات شراء السندات مع حلول شهر يونيو وذلك في حال أظهرت التقارير الاقتصادية قدرة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستقر. أما فيما يتعلق بسوق العمل خاصة أنه قد تمكن من تحقيق بعض النمو، أشار برنانكي إلى التكاليف الباهظة التي يتكبدها اقتصاد البلاد بسبب ارتفاع نسبة البطالة والذي يترافق مع النقص الكبير في العمالة، وأضاف برنانكي أن ذلك يؤثر سلباً على الأفراد وعائلاتهم كما أنه يعيق الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد ككل وذلك من خلال أضعاف المهارات المتوفرة لدى العمال، بالإضافة إلى حرمان الفئة الشابة من اكتساب المهارات والخبرات التي قد يكتبونها في أماكن العمل. تجدر الإشارة إلى أنه تم الإبقاء على معدل الفائدة عند ما يقارب الصفر منذ عام 2008 وبحيث تسببت بارتفاع الموازنة إلى 3.35 تريليون دولار أمريكي، وذلك مقارنة مع 879 مليار خلال شهر مايو 2007. ارتفع المؤشر الألماني للقطاع التصنيعي بشكل فاق التوقعات خلال الشهر الحالي، وهو ما يعزز الآمال في قدرة أوروبا على انتشال نفسها من فترة الركود الاقتصادي الأطول في تاريخها، فقد ارتفع مؤشر PMI خلال شهر مايو إلى 49.0 وبحيث فاق حد 48.6 المتوقع، كما أنه تجاوز الحد الذي بلغه خلال شهر أبريل عند 48.1، مع العلم أن حد الـ50 يمثل الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي أو عدمه. وارتفع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال الألماني للمرة الأولى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وهو ما يعتبر إشارة الى قدرة الاقتصاد الألماني وهو الاقتصاد الأكبر في أوروبا، على استعادة زخمه السابق، فقد ارتفع مؤشر معهد Ifo لمناخ الأعمال إلى 105.7 خلال الشهر الحالي وهو الارتفاع الأول له منذ شهر فبراير وبعد أن بلغ 104.4 خلال شهر أبريل، هذا وقد تمكن الاقتصاد الألماني من تحقيق نمو بلغ 0.1% خلال الربع الأول وذلك بعد أن تراجع بنسبة 0.7% خلال الربع الأخير من عام 2012، خاصة بسبب فصل الشتاء الذي دام لفترة فاقت الحد الطبيعي وهو ما أثر سلباً على الاستثمارات وعلى قطاع الإنشاءات. وقام أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي بالتصويت للمحافظة على برنامج التيسير الكمي هذا الشهر عند 375 مليار جنيه إسترليني، حيث خسر المحافظ مارفن كينج بفارق الأصوات للشهر الرابع على التوالي وذلك في توسعة حجم برنامج الحوافز خاصة أن الأكثرية في اللجنة متخوفين من مخاطر التضخم. وبحسب ما أفاد به محضر الاجتماع، صرح أكثرية الأعضاء أن مستويات التضخم تتأثر بالتدابير متوسطة الأجل والمتعلقة بتوقعات التضخم، كما أن الأسواق المالية لا تتوقع المزيد من شراء الأصول خلال الاجتماع المذكور، كما أنها قد تعمل على إعادة تقييم تساهل اللجنة مع معدلات التضخم المتزايدة وذلك في حال تم تقديم المزيد من الحوافز، وبالتالي فقد صوّت الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية للإلقاء على نسبة الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق وذلك عند 0.5%. وشهد الأسبوع الماضي تراجعاً في سعر النفط في الولايات المتحدة في بورصة غرب تكساس الوسيطة (WTI)، والذي يعتبر التراجع الأسبوعي الأكبر خلال ما يفوق الشهر وذلك بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية والتي ترافقت مع تراجع في الاقتصاد العالمي، حيث تراجع سعر النفط الخام في بورصة غرب تكساس الوسيطة بنسبة 5% هذا الأسبوع وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوى له يوم الإثنين عند 97.11، ليتراجع بعدها على مر الأسبوع ليصل إلى 92.21.
التوقيع
والله أعلى وأعلم
والله ولي التوفيق
ن ان شاء الله صيف على صفيح ساخن
المواضيع المتشابهه 
1361Likes
