اتفقت شعبة الاوراق المالية وشركة مصر المقاصة والايداع والحفظ المركزى على الية جديدة لسداد قيمة الديون المتبقية على شركات السمسرة لصالح بنك الاستثمار القومى البالغ 18 مليون جم ترتكز على سداد الشركات 9 مليون جم للبنك على ان تسدد شركة مصر المقاصة ال 9 ملايين المتبقية نيابة عن الشركات ويتم استقطاعها من نصيبها بارباح مصر المقاصة عن 2011 .
قال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الاوراق المالية ان شركات السمسرة نجحت فى الخروج من ازمة اصرار بنك الاستثمار القومى على تحصيل اجمالى قيمة القرض ورفض مد اجل السداد الى عام اخر بعد سداد شريحة كبيرة من الشركات قيمة القرض واقتصار عدد الشركات المدينة على 34 شركة فقط .
اضاف ان انخفاض الجزء غير المسدد من قيمة القرض الى 18 مليون جم بدلا من 54 مليون ساعد فى التوصل الى حل مع مصر المقاصة بحيث تتحمل نيابة عن الشركات نصف قيمة القرض على ان تستقطعها من نصيبها بارباح 2011 .
اعتبر نائب رئيس شعبة الاوراق المالية ان شركات السمسرة نجت بهذه الصورة من ازمة تعثر لاحقتها لمدة عام ونصف العام منذ اندلاع ثورة 25 يناير والتى ادت الى تقلب اداء سوق المال وانخفاض احجام التداول الى مستويات متدنية تقلصت على اثرها قيمة عمولات تنفيذ العمليات .
يذكر ان صندوق حماية المستثمر قدم قرض الى شركات السمسرة بقيمة تتجاوز 60 مليون جم يتم تحصيلها عن طريق استقطاع نسبة 3 من 10 الاف من قيمة العمليات .
يتوزع هيكل ملكية شركة مصر المقاصة بـ45% لشركات السمسرة و5% لبورصة الاوراق المالية و50% للبنوك .
شركات السمسرة تسدد الـ50% الاخيرة من قرض الاستثمار القومى
المواضيع المتشابهه 
