اعلن الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات، أن الوزارة ستنتهى من إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات خلال أسبوعين وسيتم إحالته للجنة التشريعية بمجلس الوزراء. وأضاف الوزير فى تصريحات، على هامش معرض كايرو أى سى تى، أن اللجنة العليا للانتخابات لم تطلب أى خدمات أو تسهيلات محددة من الوزارة فى سياق الإعداد للانتخابات الرئاسية المقررة فى ٢٣ مايو المقبل، مؤكدا أن الوزارة على استعداد لتقديم أى خدمات متعلقة بالجانب التقنى فى هذا الصدد.
من ناحية أخرى، تقرر أن يحسم مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الخميس المقبل الجدل حول طرح الرخصة الافتراضية من عدمه، حيث من المقرر أن يعرض الملف على مجلس إدارة الجهاز لاتخاذ قرار بشأن طرح الرخصة أو تأجيلها أو إلغائها فى ظل الاعتراضات عليها من شركات المحمول. وسيتم خلال الاجتماع اتخاذ القرار عبر التصويت بين أعضاء مجلس إدارة الجهاز بسبب عدم وجود رأى موحد بين الأعضاء بشأن الرخصة.
وقال الوزير إن مجلس إدارة الجهاز سيناقش ملف الرخصة الافتراضية فى اجتماعه الخميس المقبل، وسيتم التصويت على طرحها أو تأجيلها إذا رأى أعضاء الجهاز أن دراساتها لم تكتمل بعد وقال المهندس طارق أبوعلم، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته مهتمة بالحصول على الرخصة، لافتا إلى طلب الشركة عدة مرات من الجهاز إعلان تفاصيلها وكراسة الشروط الخاصة بها.