حيثيات الحكم فى قضيتى "سوديك" و"القاهرة الجديدة": "سليمان" لم يفسخ العقد لتربيح"راسخ"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حيثيات حكمها فى قضيتى الاستيلاء على أراضى «سوديك» و«القاهرة الجديدة»، التى قضت فيهما بمعاقبة الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق بالسجن ٨ سنوات، ومجدى راسخ، صهر الرئيس السابق حسنى مبارك غيابياً بالسجن المشدد ٥ سنوات، وسنة مع إيقاف التنفيذ لـ٣ من قيادات الوزارة السابقين، وسنة مع الشغل لمسؤول سابق بالوزارة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة رجلى الأعمال يحيى الكومى حضوريا، وعماد الحاذق غيابياً، بالسجن سنة مع الشغل وإيقاف تنفيذ العقوبة، وألزمت «سليمان» برد مبلغ مليار و٧٨ مليون جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، التى أودعتها برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامى زين الدين والتى وصلت إلى ٥٠ صفحة: «إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية وتقارير اللجان الفنية التى شكلت لفحص تلك القضية وسماع أقوال شهود الإثبات، ثبت فى عقيدة ويقينها إدانة المتهمين وفقاً لما هو مقرر فى القانون».

وأضافت الحيثات أنه «لا يلزم فى الأدلة، التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يمكن أن تكون الادلة فى مجموعها وحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه، بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها، إلى ما تخلص إليه من جميع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقرار، وكل الممكنات العقلية، ما دام استخلاصها سليما ولا يخرج عن الاقتصار العقلى والمنطق».


وقالت المحكمة إنها أخذت مع المتهمين عدا الأول إبراهيم سليمان، والسادس مجدى راسخ، بقسط من الرأفة فى نطاق الحق المقرر لها طبقا للمادة ١٧ عقوبات مع إلزامهم جميعاً بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية، مع إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المتهمين الثانى والثالث والرابع إيقافاً شاملاً.

وحول الدفع الذى أثاره دفاع المتهم الأول الخاص بعدم دستورية القرار الوزارى، الصادر من المتهم الأول، بفرض رسم تنمية شاملة عام ١٩٩٥، قالت المحكمة إنه «تم إلغاء هذا القرار بموجب قرار وزارى صادر من وزير الإسكان اللاحق للمتهم عام ٢٠٠٦ وأن الحكم الذى صدر لصالح شركة الأمم للتنمية العقارية، بالإعفاء طعن عليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية».

وتابعت الحيثيات أنه «بعد الاطلاع على أوراق القضية، ثبت أنه خلال الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٥، حصل المتهمون من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين لغيرهم دون وجه حق، على منفعة وربح من عمل من أعمال وظائفهم، بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها ٢٥٠٠ فدان، بمدينة الشيخ زايد، لشركة (سوديك)، التى يمثلها المتهم الهارب مجدى راسخ، لإخلال تلك الشركة بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد لعدم سدادها نسبة ١٠% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتى تستوجب فسخه واسترداد كامل الأرض.

وقالت إنه تبين أن المتهمين سحبوا مساحة ٨٨٥ فداناً من اجمالى المساحة المخصصة، على مرحلتين الأولى ٦٢٠ فداناً والأخرى ٢٦٥ فداناً، وذلك من خلال قيام وزير الإسكان الأسبق المتهم بتوجيه تلك التعليمات والأوامر لباقى المتهمين، قاصدين من ذلك تربيح صهر الرئيس السابق من خلال ترك له المساحة المتبقية له، البالغة ١٧٥١ فداناً، هو ما حقق له ربحاً مالياً بلغ ٩٧٠ مليوناً و٧٠٠ ألف جنيه، وقصدوا من ذلك التصرف تربيح المتهم الهارب والإضرار بالمال العام.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن «المتهم الخامس عزت عبدالرؤوف الحاج رئيس الإدارة المركزية للشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية السابق أغفل، بناء على تعليمات صادرة له من المتهم الأول (سليمان)، عرض الشروط الواردة بعقد تخصيص الأرض لشركة (سوديك) عمداً ما مكن المتهم الهارب من التصرف فى الأرض بما يزيد على مساحتها بمليون متر مربع، بما يوازى ٦٢٤ فداناً تقريباً رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية لها».

وأوضحت أيضاً قيام المتهم الأول بإعفاء المتهم الهارب، من سداد مبلغ ١٣ مليوناً و٨٦٩ ألفاً و٧٦٣ جنيهاً قيمة رسم التنمية الشاملة، فى حين أن جميع الشركات التى خصصت لها أراض بتلك المنطقة لم يعف أى منها من سداد ذلك الرسم، والمتهم الهارب استولى على المال العام من خلال تقدمه بطلبات رسمية لباقى المتهمين، لتخصيص تلك الأرض له وإعفائه من سداد رسم التنمية الشاملة».

وبشأن القضية المعروفة باسم «سوديك»، والمتهم فيها «سليمان» ورجلا الاعمال يحيى الكومى، وعماد الحاذق «هارب»، قالت المحكمة إنه «بعد الاطلاع على أوراق القضية، ثبت فى يقينها أن الجريمة ثابتة قبل المتهم الأول، وفقاً لما ثبت من دلائل وردت بتقارير اللجنة الفنية، وما شهد به أعضاؤها أمام المحكمة، حول مخالفة تخصيص قطع الأراضى السكنية السابق بيانها للقواعد والقرارات، الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص، بما يكون معه ما خصصه المتهم الأول لنفسه وذويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به، منفعة وربحاً تحصل عليهما المتهم دون حق».

وقالت المحكمة إنه «ثبت أن (سليمان) أقر فى التحقيقات بأنه أصدر التوجيهات الخاصة بحظر ازدواج التخصيص بمدينة القاهرة الجديدة، والتى صدرت بموجبها قرارات اللجنة العقارية الرئيسية، التى تضمنت ذلك استنادا لما تلاحظ له من تزايد طلبات التخصيص، المقدمة بشأن الأراضى الكائنة بالمدينة بقصد المضاربة، كما قرر المتهم تقديم الطلبات الخاصة بباقى المتهمين إليه وهو مسؤول عن الطلبات الخاصة بزوجته وأبنائه.

التوقيع