تركيا تطرح رؤية لتطوير قناة السويس ومضاعفة عائداتها

أكد حسين عوني السفير التركي بالقاهرة أن رجال الأعمال الأتراك حريصون علي الاستثمار في جميع المجالات بمصر‏,‏ وأوضح أن هناك مقومات كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا‏,من خلال تبادل الوفود والزيارات علي كافة المستويات, وأشار إلي أن عائدات قناة السويس التي تصل إلي نحو5 مليارات دولار سنويا تعد محدودة جدا وبالتالي يمكن مضاعفتها من خلال الخدمات اللوجستية والترانزيت.
وأضاف ـ خلال مشاركته الوفد التركي الذي استضافته جمعية رجال الأعمال المصريين أمس ـ أن خط الـ رورو الذي تم تدشينه مع مصر عن طريق نقل السيارات المحملة بالبضائع في السفن بدلا من نظام الكونتينر, سوف يعزز من التجارة البينية بين البلدين, وخاصة وأن طاقته السنوية ستكون50 ألف سيارة سنويا, وقال المهندس حسين صبور رئيس الجمعية: رجال الأعمال الأتراك الذين يمثلون نحو20 شركة أبدوا اهتمامهم بالاستثمار في مصر في مجال التشييد والبناء, وخاصة بعد أن فازت إحدي الشركات التركية بعقد قيمته نحو ملياري جنيه بمطار القاهرة, وأوضح أن عدد الشركات التركية العاملة في مصر يصل إلي نحو200 شركة وباستثمارات تصل إلي نحو1.5 مليار دولار, كما أن عدد الشركات المصرية في تركيا يصل لنحو113 شركة, وبالتالي فهاك فرص واعدة بين البلدين للإستفادة من تعزيز الاستثمارات المشتركة, وأشار إلي أن هناك مبادرات جادة شهدها الاجتماع عقب اللقاءات الثنائية التي تمت مع رجال الأعمال المصريين والأتراك, فيما هناك فرص واعدة أمام مصر, خاصة أن تركيا تستحوذ علي نصيب الأسد في التجارة مع الأسواق الروسية وبالتالي فهناك إمكانية لمساندة المنتجات المصرية للدخول لهذه الأسواق, أسوة بما حدث من جانب الشركات التركية والتي دخلت مصر بعد توقيع إتفاقية الكويز للاستفادة منها في تصدير منتجاتها إلي الأسواق الأمريكية.
وأضاف أن تركية لها باع كبير في ليبيا, وتشير تركيا الارقام إلي أن عدد الشركات التركية في ليبيا يفوق أعداد الشركات المصرية بكثير ومن هنا يمكن تكوين كونسرتيوم مصري تركي للفوز بنصيب كبير من كعكة إعمار ليبيا, فهناك مميزات تنافسية أهمها إنخفاض أجور العمالة المصرية, والاستفادة من المواد الخام المصرية اللأزمة للإعمار.
ومن جانبة أكد عادل اللمعي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التركي إن الخط البحري الجديد الذي تم تدشينه سيربط قارة آسيا بأفريقيا عبر مصر وتركيا بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط, وبالتالي من المتوقع أن يؤدي إلي زيادة الصادرات المصرية إلي أوروبا وروسيا وإيران و العراق, فضلا عن تقليل المسافة وخفض تكاليف الشحن, خاصة بالنسبة للصادرات المصرية إلي السوق التركية.

التوقيع