كشفت مصادر مسؤولة بهيئة المجتمعات العمرانية عن تعثر نحو 160 شركة من إجمالى الشركات المتعاملة مع الهيئة بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وهو ما جعل شعبة المستثمرين العقاريين ترفض دفع الأقساط المستحقة على الشركات التابعة لها لحين استقرار الوضع فى مصر، ومطالبة مجلس الوزراء بعدم سحب الأراضى، بينما أكدت المصادر أن الحكومة أرسلت إنذارات للشركات، بينما لم تصدر قراراً رسمياً بسحب هذه الأراضى، بدليل عدم إرسال هذا القرار للهيئة رسميا حتى الآن، لحين دراسة كل حالة على حدة، على اعتبار أن الهيئة تدرس حاليا مد تنفيذ المشروعات إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
وقالت المصادر إن ظروف البلد الاقتصادية حالت دون سداد هذه الشركات مديونياتها للهيئة، مشيرة إلى أن الأخيرة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الشركات، على اعتبار أن كل شركة لها موقف مختلف، حيث هناك شركات متعثرة فى السداد، وأخرى متعثرة فى التنفيذ، وثالثة لها مشاكل إدارية.
وأضافت المصادر أنه تم توجيه إنذارات بالسحب لهذه الشركات، على أن يتم سحب الأراضى بالكامل التى حصلت عليها الشركة، أو استقطاع جزء منها، حال عدم جديتها فى السداد، نافية أن تكون قد تسلمت قرارا من الحكومة يقضى بعدم سحب هذه الأراضى حتى الآن كما أشاع البعض، موضحة فى الوقت نفسه أن إجمالى عدد الشركات المتعاملة مع الهيئة يصل إلى 900 شركة.
المجتمعات تنذر 160 شركة بسحب أراضيها بسبب التعثر
المواضيع المتشابهه 
