أكد المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول أنه تتم دراسة* توزيع المواد البترولية ببطاقات ذكية* و توزيع الماكينات علي محطات البنزين ووجود حلول للمحطات الموجودة بالأقاليم*. وقال أن هناك لجانا تدرس بعناية تطبيق كوبونات البنزين والاشتراك مع خبراء الاقتصاد للإطلاع علي تجارب دولية إيجابية للوصول لقرار صائب يحد من إستنزاف دعم المواد البترولية* .
وشدد علي ضرورة تغليظ العقوبات علي مهربي السلع البترولية كما* أكد محمود نظيم أن الغاء الدعم المخصص للبنزين* 95* أصبح حتمياً* ولا يمكن الاستمرار فيه في ظل ارتفاع مخصصات دعم البنزين خلال العامين الماضيين،* وتجاوز نسبة الزيادة حاجز الـ100٪*.
ومن جهته أكد المهندس عمرو مصطفي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الاتفاق مع مستودعات القطاع العام المسئولة عن توزيع إسطوانات البوتاجاز علي رفع العمولة من* 80* قرشا للأنبوبة لتصل* 110* قروش لضمان عدم المغالاة وتحديد هامش ربح وذلك لتقنين عملية البيع والحد من السوق السوداء* . ويتم حاليا عقد جلسات للتفاوض مع مستودعات القطاع الخاص لدراسة وإقرار نسبة العمولة* .كما تم الاتفاق علي زيادة سعر طن الغاز للمصانع من* 300* جنيه إلي* 2000* جنيه*. ولا زالت اللجان المشتركة من وزارة البترول ووزارة التموين وخبراء تدرس عملية الكوبونات للإسطوانات لضمان عدم حدوث أي* خلل في المنظومة الخاصة بتوزيعها* .
المصدر: الأخبار المصرية