تدرس البورصة المصرية حزمة اجراءات لتعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية وتستهدف ضبط ايقاع السوق واخرى لتنشيطة .كشف خالد النشار نائب رئيس البورصة المصرية للبورصة عن دراسة تجرى حاليا لتنظيم عمليات تداول الgdr من خلال وضع حد اقصى 33% لحصة شهادات الايداع الدولية من اجمالى حجم السهم الشركة على ان يتم عرض الدراسة على هيئة الرقابة المالية .
ووفقا للمعلومات المتاحة فان نسبة شهادات الايداع فى اوراسكوم للانشاء والصناعة تصل الى 72.5% من اسهم الشركة وترتفع النسبة فى اوراسكوم تليكوم الى 77.6% تقريبا .
اضاف النشار ان البورصة بصدد وضع ضوابط اخرى تغلق باب المضاربات التى تتم على تعاملات الجار حاليا دراستها مع الهيئة منها امكانية منح رخص المالك السجل والمالك المستفيد لشركات السمسرة التى تتعامل بديسك الجار .
اضاف النشار ان البورصة ارسلت للرقابة ضوابط جديدة لتنظيم عمليات الشطب الاجبارى تتضمن التعامل مع جميع الشركات غير المستوفاة لشروط القيد معاملة الشطب الاختيارى بان تلتزم تلك الشركات بتقديم عرض شراء اجبارى لجميع اسهم المستثمرين بمتوسط سعرى مناسب .
اضاف ان مقترح البورصة يتضمن ايضا منح نسبة 3% على الاقل من مساهمى الشركات المعرضة للشطب الاجبارى الحق فى التظلم ضد قرار البورصة بقرار الشطب فانة يحق لحملة اسهم هذة النسبة التظلم امام الهيئة وفى اسوا التطورات التظلم امام القضاء الادارى والحصول على حكم يلغى قرار البورصة بالشطب .
المصدر: صحيفة البورصة
33 % حد اقصى لنسبة الـ "GDRS" من إجمالى الأسهم المقيدة للشركة
المواضيع المتشابهه 
