ناقش الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء أمس، المسودة النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد ٢٠١٢/٢٠١٣، وهى خطة السنة الأولى، فى أول خطة خمسية بعد ثورة ٢٥ يناير، وتعرض على مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعى الأربعاء المقبل.
وقالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى تصريحات أمس، إن الموازنة تعكس العدالة الاجتماعية بوجود خطة محددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين ٤، و٤.٥%، وهو معدل «جرىء» - حسب تعبيرها - فى ظل الظروف الحالية، وإصلاح التشوهات فى دعم الطاقة دون المساس بالسلع التموينية الأساسية.
وأكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن المصروفات وصلت فى الموازنة ٥٣٧.٧ مليار مقارنة بـ٤٧٦ مليار جنيه قبل التعديل الأخير فى الموازنة الحالية، مشيرا إلى أن الإيرادات بلغت ٣٩٢.٤ مليار جنيه، مقارنة بـ٣٤٩.٦ مليار جنيه العام المالى الحالى.
وذكر أن الدعم الكلى قدر بـ١١٢.٥ مليار جنيه مقارنة ١٣٢.٩ مليار جنيه، بخفض ٢١.٤ مليار جنيه، ونوه بأن دعم المواد البترولية قدر بـ٧٠ مليار جنيه مقارنة بـ٩٥.٥ مليار جنيه فى الموازنة الحالية، بخفض ٢٥.٥ مليار جنيه ستوجه إلى دعم الصحة والتعليم، لافتا إلى أن التخفيض يأتى من خلال ترشيد الدعم دون المساس بمحدودى الدخل سواء فى البوتاجاز أو البنزين.
فى سياق متصل، انتقد أشرف بدرالدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، عدم وصول مشروع الموازنة العامة للدولة من الحكومة للبرلمان حتى الآن.
تخفيض دعم المنتجات البترولية 25.5 مليار جنيه فى الموازنة.. و "السعيد": لن نمس محدودى الدخل
المواضيع المتشابهه 
