اصدار التقرير الاول للسياسة النقدية بعد استقرار الاوضاع السياسية

قالت الدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى ان البنك انتهى من اعداد تقرير السياسة النقدية ربع السنوية MONETARY POLICY REPORT والمعروف باسم تقرير التضخم INFLATION REPORT ليكون جاهز للنشر عقب انتهاء المرحلة الانتقالية واستقرار الاوضاع السياسية للبلاد بانتخاب الرئيس لاصداره رسميا ضمن الخطوات التى بداها المركزى لتبنى استهداف التضخم كهدف رئيسى للسياسة النقدية .

اوضحت رانيا المشاط للمال ان المركزى كان مستعد لطرح التقرير قبل الثورة بعد ان عرضه على عدد من البنوك المركزية ودول اخرى منها البرازيل والتشيك وتركيا للحصول على ارائها وتعليقاتها على مستوى التقرير .

اشارت الى تبنى صندوق النقد الدولى النموذج المصرى الذى اعده البنك المركزى لاستهداف التضخم كاطار رسمى للسياسة النقدية تمهيدا لتعميمه على الدول الاخرى التى تعتزم استهداف هذه السياسة .

اشارت رانيا الى ان التقرير سيصدر كل 3 اشهر ليرصد الاوضاع والمتغيرات الاقتصادية نهاية كل ربع عام مع التنبؤ باتجاهات التضخم والضغوط المتوقعة خلال 6 شهور مقبلة الامر الذى يتيح للمستهلك والمستثمر امكانية تحديد اتجاهات اسعار الفائدة والتنبؤ بقرارات لجنة السياسة النقدية ومن ثم اتخاذ قرارات الادخار والاستثمار الانسب كما يتيح لاعضاء لجنة السياسة النقدية تحديد البدائل المطروحة امامهم عند اتخاذ القرارات .

اوضحت ان التقرير يشمل 4 اجزاء اولها يرصد تطورات الاقتصاد العالمى واوضاع الشركاء التجاريين واسعار السلع العالمية خاصة المواد الغذائية كما يعطى نظرة مستقبلية على توقعات اتجاه التضخم مبنية على المخاطر التى تواجهه اما الجزء الثانى يتعلق بالظروف النقدية والائتمانية عبرتحليل اتجاهات اسعار الفائدة فى سوق الائتمان وادوات الدين والاسواق المالية وسعر الصرف.

فيما يرصد الفصل الثالث من التقرير تطورات الطلب على الناتج المحلى الاجمالى وسوق العمل وتحليل البيانات ومكونات الناتج المحلى ونوعيتها اذا كانت تضخمية او غير تضخمية والالتفات الى الناتج المحلى الاجمالى والقطاعات واوجه الانفاق وتحليل سوق العمل من حيث القطاعات التى تلقى زيادة فى الطلب على العمالة وعدد الوظائف اما الفصل الرابع يركز على تحليل تفصيلى عن التضخم فى مصر مصادره واسبابه والضغوط التضخمية وسرد تحليل للمخاطر التى تحيط به .

كما كشفت وكيل محافظ البنك المركزى عن انتهاء قطاع السياسة النقدية بالمركزى من بناء نماذج متطورة للتنبؤ بالتضخم وعدد من المتغيرات الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزى التشيكى وصندوق النقد لوضع اساسيات النموذج وكيفية تطبيقه على الاقتصاد المصرى .
اشارت الى اهميتها فى تنفيذ سياسة نقدية استباقية تعطى البنك المركزى المرونة فى اتخاذ قرارات سعر الفائدة خاصة فى مواجهة الصدمات غير المتوقعة .

اوضحت رانيا ان هناك نوعين من نماذج التنبؤ الاول شهرى يعتمد على الاقتصاد القياسى للتنبؤ بالمتغيرات فى الاجل القصير خلال 3 شهور مقبلة والثانى هيكلى سيصدر بشكل ربع سنوى ويستخدم للتنبؤ لمدة تتراوح بين سنة ونصف السنة الى سنتين .

من المتوقع ان تعرض نتائج النماذج فى تقرير على لجنة السياسة النقدية الى جانب التقرير الربع سنوى للسياسة النقدية ما يساهم فى تحديد البدائل المطروحة امام لجنة السياسة النقدية فيما يتعلق بقرارات تغيير سعر الفائدة وغيرها .

اكدت رانيا المشاط التزام البنك المركزى بتنفيذ برامج تحسين جودة البيانات التى بداها منذ اكثر من عام ونصف العام لرفع جودة البيانات المتعلقة بالرقم القياسى العام لاسعار المستهلكين CPI الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الى جانب تحسين تقدير البيانات ربع السنوية للناتج المحلى الاجمالى بالتعاون مع وزارة التخطيط ومنظمات دولية وبنوك مركزية وصندوق النقد الدولى .

لفتت الى ان تحسين البيانات والعينة المعتمد عليها فى حساب الرقم القياسى لاسعار المستهلكين يضمن نتائج جيدة لنماذج التنبؤ بمتغيرات الاقتصاد الكلى كالتضخم والنمو الاقتصادى .
المصدر: جريدة المال

التوقيع