محللي الحرام مابال علمائنا اليوم

الشيخ السويلم: يجوز للإنسان أن يقدم رشوة لأخذ حقه



الرياض - متابعات

قال فضيلة الشيخ عبد الله السويلم، إمام وخطيب جامع الأمير خالد بن سعود بمدينة الرياض، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه يجوز للإنسان أن يقدم رشوة لأخذ حقه، لا لأخذ حق الغير، مؤكدا أن الإثم سيقع على الآخذ، حيث قال:( إذا كان الإنسان لا يصل لحقّه إلا بالرّشوة فله ذلك ، والإثم على الآخذ).مؤكدا أن الرّشوة إذا فشت في قوم تؤدي لهلاكهم.
وأضاف الشيخ السويلم أن من يشكل عليه هذا الأمر فعليه الرجوع إلى الشيخ بن عثيمين في هذه المسألة، وتفسير السعدي، حيث قال:( لمن أشكل عليه موضوع الرشوة ، عليه مراجعة كلام ابن عثيمين حول المسألة ، وما قاله السعدي في تفسيره).





تعليقي :

الشيخ السويلم شيخ دين معروف بالخير والصلاح والأفكار السليمة القويمة ..
كثير منا سيشكل عليه هذا الأمر .. وسيستنكر لهذه الفتوى .. خاصة وأن الحلال بين والحرام بين .. والدين واضح كفلقة الشمس .. لعن الله الراشي والمرتشي ..
بالنسبة للعلماء ..
1. ابن باز رحمه الله حرّمها ولو للمضطر. 2. ابن عثيمين رحمه الله قال: "أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه،كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال،فإن هذا حرام على الآخذ وليس على المعطي"؛كتاب :(الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام ص 838، 839).


اقتباس:

إباحة الرشوة مقابل الحصول على حق قضية أطلقها داعية سعودي وعضو مجلس بلدي سابق عبر موقعه في تويتر ، وعلى رغم تبريراته ووجود من يناصره في هذا الجانب ، وجد من يقف ضد هذا الطرح ، ويعتبره باباً للتساهل في أمر الرشوة ، وأنه ليس من الإباحة في شيء ، وهذا الداعية أوضح أن مسألة "" الواسطة " أخف وطأة من موضوع الرشوة التي تتبعها المساومات بين الأطراف المشاركة في الرشوة ، لافتاً إلى أن هذه القضية ليست علاجاً جذرياً لمسألة الظلم في الحقوق ، وإنما هي حل شخصي ، ولا تكون إلا في حال الضرورة ، وان من أراد التورع فليبتعد عن ذلك ، وفي الحقيقة فإن الرشوة من أجل الحصول على حق أصبحت ظاهرة منتشرة ، ويمكن القول إنه لا يمكن لأي شخص أن يحصل على حق له دون أن يقدم رشوة لمن بيده البت في هذا الحق . ومما يفاقم هذا الوضع أن أي معاملة لا تخلو من ثغرة أو مخالفة للنظام ، يتعلل بها الموظف ، ويطالب بجعل على طريقة ادهن السير يسير ، وبعضهم يجد من مصلحته أن يخالف النظام ، وبالطبع يعلم مسبقاً أن ذلك لا يتم إلا بتقديم رشوة ، وكثير من الظواهر السلبية ، وأحياناً الإجرامية كالاتجار بالتأشيرات والتعديات على الأراضي والتجاوزات في البناء تحدث نتيجة للرشوة ، ومع الأسف هناك من يقول إن أخذ الحق عن طريق الرشوة نوع من " المكيدة الشرعية " انطلاقا من الآية القرآنية ( كذلك كدنا ليوسف ) وان هذه القضية مثل مسألة الجواز في حال الضرورة اتقاء لشر أو لإصلاح ذات بين أو غير ذلك ، على أن الحديث الشريف في هذا الصدد صريح وقاطع ونصه "حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن الخطاب عن أبي إدريس عن ثوبان قال : لعن الله الراشي والمرتشي ".