قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار انه في اطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالافصاح و الذي تم التقدم به الي الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية فقد قام فريق من لجنة البحوث و دراسات السوق باعداد تقييما للالتزام بالافصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس من عام 2012 .
أضافت الجمعية، فى بيان صحفي اليوم، ان التقييم خلص إلى انه بنهاية يوم عمل الخميس 17 مايو 2012 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات 200 شركة افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي 2012 بما يقترب نسبته من 87% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
و تري الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي 2012 ، وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة المالية يشير الي تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يستلزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
اوضحت الجمعيه انه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي 2012 فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها 45% من اجمالي الشركات في حين تراجعت ارباح نحو 37% من الشركات و حققت 18% من الشركات خسائر .
و تري الجمعية ان النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الازمة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال الربع الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .