أبو النجا: تحسن الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث أنقذ مصر من كارثة

تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث، أنقذ مصر من كارثة اقتصادية، وحالة من فوضى الأسعار ومن أوضاع كان يمكن أن تخرج عن السيطرة، بحسب ما قالته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبو النجا، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.2% خلال الربع الثالث، مقابل 0.4% في الربع الثاني.

وأرجعت الوزيرة سبب هذه «الانطلاقة للاقتصاد المصري» إلى "قيام الحكومة بتحجيم عجز الموازنة العامة، وترشيد الإنفاق بمبلغ يصل إلى 25 مليار جنيه منذ بداية العام المالي الحالي، علاوة على نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي في حماية مصر، مثلما حمت تلك السياسة أيضًا الاقتصادي المصري خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008".

"يكفي أنه حدث ثبات للعملة المصرية علي مدار 16 شهر، فلم يرتفع الدولار إلا بمقدار 4 قروش فقط"، تبعًا لأبو النجا، مضيفة "هناك دول أعلنت إفلاسها وحدث انفلات في الأسعار ولكننا في مصر ونتيجة البنية الأساسية للاقتصاد المصري استطعنا الصمود".

بحسب أبو النجا، "تراجعت الاستثمارات الكلية إلى 56.1 مليار جنيه، بعد أن كانت 66.8 مليار جنيه في الربع الثاني"، مشيرة إلى أن :"قطاعات البترول والغاز والتعليم ساهمت بنسبة 21.5% في إجمالي الاستثمارات، والأنشطة العقارية بنحو 18.6%، والنقل والتخزين وقناة السويس 11%، والزراعة 2.2%".

وأضافت أبو النجا، أن: "الحكومة ستعلن خلال أيام عن الإجراءات الجديدة الخاصة بدعم الطاقة بالنسبة التي قررتها في الميزانية الجديدة".

وحول ما تردد عن أن الحكومة تقوم بتصدير المشكلات الاقتصادية للحكومة القادمة، قالت أبو النجا: "إن الحكومة لا تحيل أية مشاكل لأية حكومة قادمة، ويكفي أنها وضعت الموازنة العامة للدولة كاملة ومكتملة."

وحول الموقف من قرض صندوق النقد الدولي، قالت أبو النجا: "إن الحكومة تبذل كل جهد لتحقيق التوافق السياسي مع القوى السياسية وفقا لشروط صندوق النقد"، مشيرة إلى أن: "الحكومة تقدمت ببرنامج ووافق عليه الصندوق"، أما عن تحقيق التوافق السياسي قالت: "إن هناك بعض القوى السياسية طالبت بتأجيل الحصول على القرض إلى بعد انتخاب الرئيس، وأنه كان من الطبيعي أن تتوقف المحادثات لحين إجراء الانتخابات الرئاسية".

التوقيع