أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة سنتامين مصر، لجلسة 5 يوليو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
كان وائل حمدى المحامى وكيلاً عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب أقام الدعوى مختصما كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى، ورئيس مجلس إدارة شركة سنتامين مصر.
وقال فى دعواه أنه فى عام 2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكـرى الواقع على بعد 25 كيلو متراً من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما، مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وأوضح أن نصوص الاتفاقية تضمنت أن تحصل شركة سنتامين مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50 % من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على الـ50% الباقية، مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ 25 مليون أوقية قابله للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار، أى 300 مليار جنيـه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.
مجلس الدولة: تأجيل دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكرى لـ5 يوليو
المواضيع المتشابهه 
