نفت المجموعة المالية هيرمس، اليوم الاربعاء، صحة ما تناولته عدد من المواقع الاخبارية بشان إحالة الرئيسين التنفيذيين بالشركة وآخرين من غير العاملين بها الى المحاكمة بخصوص عملية الاستحواذ على ما يقرب من 100% من أسهم البنك الوطني المصري من قبل بنك الكويت الوطني بتاريخ 11 نوفمبر 2007 والبالغ عددها 75 مليون سهم.
وأكدت الشركة خلال بيان لها اليوم، تمسكها بسلامة وصحة الموقف القانوني للمجموعة والشركات التابعة لها ذات الصلة بعملية الاستحواذ، وكذلك الرئيسين التنفيذيين وكافة العاملين بها. مشيرة إلى أنه لا توجد أية مصلحة أو منفعة شخصية أو أية تعاملات أو تداولات خاصة بالرئيسين التنفيذيين بشأن أسهم البنك الوطني المصري، وموضحة أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن موقفها القانوني.
ووتابع بيان الشركة أنه لا أثر للاتهامات المشار إليها على سير العمل بالشركة أو على حقوقها أو أصولها أو التراخيص الخاصة بها، أو التزاماتها قبل عملائها والغير، كما أكدت المجموعة التزامها الكامل بالقوانين واللوائح الواجبة التطبيق على أعمالها ونشاطها، والتزام المجلس كذلك بتطبيق قواعد حوكمة الشركات، بالاضافة لدعم مجلس الادارة للرئيسين التنفيذيين، وثقته فى التزامهما بتطبيق القانون وكفاءتهما فى أداء عملهما وقدرتهما على قيادة المجموعة على النحو الأكمل لما فيه مصلحة المساهمين، والمجموعة.
وكان مجلس الإدارة قد عقد جلسة طارئة مساء اليوم استمع فيها لتقرير من المستشارين القانونيين الخارجيين أكدا فيه سلامة الموقف القانوني للمجموعة ولعضوي مجلس الإدارة المنتدبين.
هيرمس تنفي إحالة عدد من رؤساءها للمحاكمة بشأن الاستحواذ على أسهم البنك الوطني
المواضيع المتشابهه 
