الرقابة المالية تضع الشروط الواجب توافرها لاختيار مجلس إدارة "مصر للمقاصة"

الخميس، 31 مايو 2012

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه فى إطار ما تضمنه القانون رقم (127) لسنة 2009 المعدل لقانون الإيداع والقـيد المركزى للأوراق الماليـة الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية من أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية من ذوى الخبرة، وبأن يتم عرض المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليهم تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للشركة للاختيار من بينهم.

وحرصاً من الهيئة على تجنب تعارض المصالح فى القائمين على إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وأهمية توافر الخبرة والكفاءة والتخصص فى القائمين على إدارة هذه الشركة لما لها من أهمية قصوى فى مجال سوق الأوراق المالية المصرى باعتبارها أحد الركائز المهمة فى هذا السوق، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (33) لسنة 2012 بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

وحدد القرار الشروط العامة الواجب توافرها فى المرشحين لرئاسـة أو عضوية مجلس إدارة الشركة، بما يضمن تتوافر الحد الأدنى اللازم للترشح من الحصول على مؤهل عال وحسن السمعة وتوافر حد أدنى من الخبرة مجال سوق رأس المال أو فى إحدى المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الفنية المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة وأن يكون مستوفياً للمتطلبات اللازمة قانوناً لعضوية مجلس إدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، بما يمكنه من المشاركة فى إدارة هذه الشركة.

كما تضمن القرار المعايير الواجب توافرها فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الشركة، ممثلاً لمجموعات الأعضاء المساهمين فيها مراعياً فى ذلك أهمية توافر الخبرة والكفاءة فيمن يتم ترشيحه، وذلك بأن يكون مستوفياً للشروط العامة للترشح السابق بيانها، وأن يكون المرشح الممثل لمجموعة الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الوساطة فى الأوراق المالية رئيساً لمجلس إدارة أى من هذه الشركات أو عضواً منتدباً لها وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لأمناء الحفظ عن مدير عام أو ما يعادلها، كما أوضح القرار المعايير الواجب توافرها فى المرشحين من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة الشركة، مراعياً فى ذلك أهمية توافر الخبرة والكفاءة وتجنب أى تعارض للمصالح فيمن يتم ترشيحه، وذلك بأن يكون المرشح مستوفياً للشروط العامة للترشح السابق بيانها، وألا يكون للمرشح مصالح تتعارض مع واجبات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرار، وألا يكون مرتبطاً بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أحد أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وألا يكون مساهماً فى رأس مال أى من الأعضاء المساهمين فى شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، أو شاغلاً لوظيفة فى أى منها أو أى من الشركات الشقيقة أو التابعة لها، وذلك وفقاً لمفهوم المجموعة المرتبطة الواردة فى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

كذلك تضمن القرار الشروط الواجب توافرها فى العضو المساهم بشركة الايداع والقيد المركزى الذى يحق له ترشيح ممثلى المجموعات الأعضاء المساهمين فى الشركة لعضوية مجلس إدارتها، بأن يكون قد مارس النشاط المرخص به لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وألا يكون قد سبق وقفه عن ممارسة النشاط ما لم تنقض سنتان من تاريخ انتهاء مدة الوقف، وألا يكون قد سبق اتخاذ أى من التدابير المقررة قانوناً ما لم تنقض سنتان على تاريخ انتهاء مدة التدبير، عدا تدبير التنبية بازالة المخالفة والوارد بالبند (أ) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال
.
ونظراً للمهام الجسيمة التى تطلع بها الشركة فقد تضمن القرار ضرورة أن يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والعضو المنتدب لها من ذوى الخبرة، واشتراط التفرغ فى العضو المنتدب للشركة وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة حال قيامه بالأعمال التنفيذية، وقامت الهيئة بمخاطبة الشركة للبدء فى الدعوة للترشح لمجلس إدارتها وفقا لتلك القواعد والمعايير

التوقيع