"الإسكان" تبدأ مراجعة جميع عقود أراضي المشروعات الكبيرة

05 يونيو 2012

بدأت لجنة خاصة من وزارة الإسكان، إجراء مراجعة لعقود بعض المشروعات العقارية المبرمة مع المستثمرين العقاريين منذ إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية، والتي حصلت على قطع أراض بمساحات كبيرة تزيد على 5 أفدنة، كما تقوم هذه اللجنة بمراجعة قواعد تخصيص الأراضي ومخالفات بعض المشروعات ومعاملاتها المالية.

كشف المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجمتعات العمرانية لـ"المال" أن اللجنة الجديدة صدر قرار بتشكيلها من الدكتور محمد البرادعي، وزير الإسكان، يحمل رقم 167 لسنة 2012، في 29 إبريل الماضي، برئاسة الأول، وتضم في عضويتها كلام المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة للتنمية والتطوير والمهندس محمد مصطفى، نائب رئيس الهيئة للمشروعات، بالإضافة إلى مستشارين: قانوني ومالي وعقاري.

وقال إن اللجنة تختص بمراجعة جميع العقود الخاصة بقطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة، من خلال اجتماع أسبوعي تعقده، وستقوم اللجنة بإصدار توصيات بإعادة تقييم الأراضي التي يثبت عدم الجدية في إقامة المشروعات عليها، وعلمت المال أن التقييم سيكون بسعر اليوم، وسيتم إلزام الشركات بسداد الفارق، أو سحب الأراضي منها.

وأكد نبيه أن اللجنة تختلف في عملها عن اللجنة "521" التي تم إلغاؤها في أغسطس 2008،والتي عرفت بـ"بعبع" المستثمرين، بعد أن قامت بسحب عدد كبير من الأراضي، إلى جانب تحصيل متأخرات مالية تخطت حاجز الـ3 مليارات جنيه على مدار عامين، هي مدة عمل اللجنة، وكانت قد ألغيت بدعوى إهدارها المال العام، كما أكد أن اللجنة السابقة لم يكن لها سند قانوني في اللائحة العقارية.

من جانبه أكد المهندس حسن درة، رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مهام عمل اللجنة الجديدة تختلف عن اللجنة السابقة، لأنه لن تقوم بسحب الأراضي من المستثمرين لكنها سوف تعمل على دفع العمل في المشروعات، مع فرض غرامات على المستثمرين في حال تأخرهم في التنفيذ.

وأوضح درة أن تشكيل اللجنة الجديدة يعد رسالة طمأنة إلى المستثمرين بأن مشروعاتهم سوف تستكمل ولن يتم سحب الأراضي منهم.

بينما أبدى المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس رابطة المطورين العقاريين رأيا مخالفا، مؤكدا أن هذه اللجان تعمل على إعادة المستثمرين وأوضح أن اللجنة "521" كانت سببا في تعطيل مصالح العديد من الشركات نتيجة البيروقراطية.
وأشار إلى أن اللجنة الجديدة تعني إضافة المزيد من التعقيدات والأعباء على المستثمرين

ولفت بدر الدين إلى أن وزير الإسكان تعهد في وقت سابق بعدم سحب أي قطع أراض من المستثمرين، ولكن عودة مثل هذه اللجان تعد دليلا على تناقض تعهدات الوزير.

التوقيع