تخفيض التصنيف الائتماني لبنوك المانية وخطة اوروبية للحماية من انهيار البنوك

قررت مؤسسة التصنيف الائتماني موديز الاربعاء خفض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الالمانية.

وبررت المؤسسة قرارها بزيادة مخاطر صدمات جديدة ناجمة عن ازمة الديون في منطقة اليورو ومحدودية قدرة تلك البنوك على تحمل الخسائر.

ومن بين البنوك التي طالها قرار التخفيض فرعا نيويورك وباريس لمصرف كومرزبنك، ثاني اكبر مصارف المانيا.

وذكر بيان لموديز "تم تخفيض تصنيف الودائع والديون على المدى الطويل لست بنوك وفرع الماني لبنك اجنبي بمقدار نقطة واحدة".

في الوقت نفسه كشفت المفوضية الاوروبية الاربعاء عن مقترحات جديدة تهدف الى الحيلولة دون استخدام اموال دافعي الضرائب لانقاذ البنوك المنهارة.

والهدف من التشريع الجديد هو ضمان ان يتحمل المساهمون في البنوك والدائنون لخسائر البنك بما يقلل التكلفة على دافعي الضرائب.

والمقصود هو الا يؤدي تدهور البنوك في بلد ما ـ مثل اليونان او اسبانيا ـ الى انهيار النظام المصرفي كله.

وبعد اليونان، اصبحت البنوك الاسبانية في دائرة الضوء اذ تسعى الان لتدبير اكثر من 80 مليار يورو لتعزيز راسمالها.

وتشكل خطة تمويل البنوك جانبا من الالتزامات التي تعهد بها قادة دول مجموعة العشرين عام 2009، ولن تصبح التغييرات سارية المفعول قبل 2018.

التوقيع