شركات الأسمنت تؤيد تأجيل الرخص الجديدة وتدرس خفض الإنتاج

يشهد قطاع الأسمنت العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية دفعت شركات الاسمنت إلى تخفيض انتاجها بنسبة 20 % عن معدل الانتاج الطبيعى فى محاولة منها للحفاظ على مستويات الاسعار الحالية وعلى هامش الربحية، الذى يتآكل خاصة مع زيادة التكاليف الصناعية بعد رفع دعم الطاقة وانخفاض الطلب على سلعة الاسمنت مقابل زيادة المعروض منها، الأمر الذى دفع شعبة مواد البناء لتقديم طلب لتأجيل طرح رخص الاسمنت الجديدة للعام القادم لكبح جماح المنافسة التى تزداد بين المنتجين كلما زادت الضغوط على الصناعة بشكل عام.

قالت حنان نايل، مدير علاقات المستثمرين بشركة السويس للاسمنت (SUCE) إن سياسة الإنتاج بالشركة يتم تحديدها وفقاً لموازين العرض والطلب بالسوق والتى يتم بناء عليها تحديد كمية الانتاج وسعر بيع الطن.

ورأت أن تعافى اداء شركات الاسمنت مرتبط بشكل كبير بانتعاش النشاط العقارى والذى من المتوقع ان يعاود النمو بعد تحقيق الاستقرار السياسى، خاصة أن السوق المصرى يتمتع بمعدلات نمو مرتفعة فى تلك الصناعة.

أكد فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للاسمنت (MBSC) أن الشركة بالفعل مضطرة لخفض إنتاجها بحوالى 130 – 140 ألف طن كلنكر بسبب أعمال الصيانة التى تقوم بها الشركة القابضة للغازات الطبيعية والتى ستؤدى إلى وقف مد الغاز إلى شركته وبالتالى تعطل الإنتاج.

وأكد مصطفى أن سياسة الإنتاج متعلقة بحجم العرض والطلب، والتى تحدد أيضاً سعر البيع. شدد على ضرورة تأجيل طرح أى رخص جديدة فى العام الحالى، لأن وضع السوق يؤكد عدم تحمل أى منافسة جديدة قد تسبب مزيداً من الضغط على الحصص السوقية للشركات، كما أن حالة عدم الاستقرار السياسى والتحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد الفترة الحالية خاصة مع القرارات الحكومية برفع الدعم عن اسعار الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك، ستؤدى إلى تقليص المزايا الاستثمارية فى ذلك القطاع.

رأى أحمد سعد، مدير علاقات المستثمرين بشركة القومية للاسمنت (NCEM) ان تخفيض الانتاج ليس فى مصلحة شركات الاسمنت خاصة فى ظل الظروف الحالية ورغبة الشركات فى مضاعفة ايراداتها للوفاء بالتزاماتها العاجلة وتوفير مركز مالى يعزز من قدرتها المالية على مواجهة رفع الدعم عن الطاقة إضافة إلى التحديات الانتاجية والمالية.

أضاف أن خفض الإنتاج فى ظل دخول منافسين جدد سيطيح بالحصص السوقية لشركات الأسمنت.

ورأى أن انخفاض الانتاج الذى شهدته بعض الشركات يرجع إلى الاعتصامات والمطالبات الفئوية التى ادت إلى توقف الانتاج فى بعض المصانع. مؤيدا المطالبات بتأجيل طرح رخص انتاج الاسمنت إلى العام القادم خاصة مع الظروف التى تعانى منها الشركات الحالية من ارتفاع تكاليف الطاقة والمطالبة بتخفيض استهلاك الكهرباء.

يقول عصام عبد الحليم محلل قطاع الاسمنت بشركة النعيم لتداول الاوراق المالية ان قطاع الاسمنت يواجه العديد من التحديات التى بات من المتوقع معها تزايد المطالبات بتأجيل طرح رخص الاسمنت الجديدة، خاصة مع وجود شركات لديها بالفعل رخص انتاج اسمنت ولم تقم بالانتاج منها شركة العربية القومية للاسمنت والتى من المتوقع ان تبدأ التشغيل الجزئى لمصانعها خلال العام الجاري. اشار إلى ان السوق المصرى فى الفترة الحالية يشهد زيادة حجم انتاج الشركات على حجم الاستهلاك، حيث بلغ حجم الاستهلاك خلال العام الماضى 48 مليون طن متوقعا زيادته بنسبة 3.3% ليصل إلى 49.6 مليون طن خلال العام الحالى، فى حين ان معدلات الانتاج بلغت 57 مليون جنيه خلال العام الماضى متوقعا زيادتها بنسبة 9% خلال العام الجارى لتبلغ 62 مليون طن وزيادتها بنسبة 4% حتى عام 2016 لتبلغ 71 مليون طن.

اشار عبد العليم إلى ان تفوق القدرة الانتاجية على حجم الاستهلاك يضغط بشكل كبير على اسعار بيع الاسمنت لتشهد هبوطا تدريجيا من بداية العام الماضي، حيث سجلت خلال الربع الاول من العام الماضى 500 جنيه للطن متضمنة مصاريف النقل لتصل إلى 460 جنيها للطن فى الربع الثانى ثم تهوى إلى 375 جنيها خلال الربع الثالث تزامنا مع تشغيل مصنع الاسمنت التابع للقوات المسلحة بالعريش وصولا إلى 360 جنيها للطن مع نهاية العام الماضي، وهو ادنى سعر للاسمنت خلال السنوات الماضية.

اوضح ان ارتفاع اسعار بيع الاسمنت من بداية العام الجارى يرجع إلى زيادة تكاليف الطاقة المتضمنة اسعار الغاز الطبيعى والكهرباء والمازوت، بالاضافة إلى زيادة رسوم الطفلة والمحاجر ليصل متوسط سعر بيع طن الاسمنت إلى 450 جنيها متناسبة مع زيادة اسعار بيع الاسمنت فى الاسواق العالمية التى اخذت فى الصعود من مستوى 50 دولارا للطن لتصل إلى 60 دولارا للطن.

اشار عبد المنعم الجنيدى محلل قطاع الاسمنت بشركة عكاظ لتداول الاوراق المالية إلى ضرورة تأجيل عملية طرح رخص انتاج اسمنت جديدة، على الرغم أن تأثيره لن يأتى على المدى القصير ولكن على المتوسط والطويل، حيث إن بناء مصانع الاسمنت يستغرق من 2 إلى 3 سنوات.

أضاف ان سوق الاسمنت شهد العام الماضى دخول 4 منتجين جدد كانوا قد حصلوا بالفعل على رخص انتاج الاسمنت، الامر الذى زاد من حجم القدرة الانتاجية على حجم الاستهلاك المحلى، مشيراً إلى زيادة حدة المنافسة بين المنتجين.

قال ان دخول مصنع القوات المسلحة بالعريش كأحد منتجى الاسمنت والذى سعى لتخفيض اسعار بيع الأسمنت لتبلغ 375 جنيهاً للطن زاد من حدة تلك المنافسة بين المنتجين.

التوقيع