أكد المرشح الرئاسي عن حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي أن تطوير وتنشيط البورصة المصرية تأخذ حيزا كبيرا من برنامجه الاقتصادي بما يهدف لزيادة جاذبيتها وقدرتها التنافسية بين الاسواق، لافتا إلى أن حديث البعض عن فرض ضرائب على التعاملات فى البورصة فى غير موضعه.
وقال مرسي، فى حواره لصحيفة العالم اليوم، إنه في ظل انحسار النمو الاقتصادي والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المنشآت الاقتصادية وضعف أداء البورصة، فإننا في حاجه إلى كسب ثقة المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادي من أجل محاربة البطالة وتخفيض معدلات التضخم.
وأضاف أن منظومة الضرائب الحالية تحتاج إلى إعادة هيكلة لزيادة الحصيلة ولا يستوجب ذلك وفقا لرؤيتنا أن نرفع معدلات الضرائب في ظل التنافس مع دول مجاورة، حيث أن عملية الإصلاح المؤسسي كفيلة بزيادة الحصيلة وهو أحد أهم أهداف المنظومة الضريبية بجانب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. وفيما يلي نص الحوار:-
سوق المال آلية للتمويل والتنمية...ما هي خطتكم للتعامل مع سوق المال كاستثمارات مالية وأنشطة وآليات ؟
د. مرسي: لا أحد ينكر أهمية سوق المال في تمويل الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر ، وكما يشير برنامجنا الرئاسي وبرنامج حزب الحرية والعدالة فإن دعم سوق المال مسألة على درجة عالية من الأولوية في سياستنا الاقتصادية.
وفي هذا السياق فإن دعم وتقوية دور سوق المال يتطلب أن تعود سوق المال إلى أداة لتوفير التمويل وليس للمضاربة الضارة لصالح فئة معينة..نحن نريد سوق للمال يوفر التمويل لتوسعات الشركات ولإنشاء شركات جديدة في ظل تحمل للمخاطر واقتسام الربحية ودفع عجلة الإنتاج.
كما أن تنمية سوق المال كفيل بجذب المدخرات ورفع معدلات الادخار القومي لتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار على المستوى القومي. فنحن نستهدف أن يرتفع معدل الادخار إلى معدلات أكثر من 22% ليقارب معدلات الاستثمار اللازمة لتحقيق معدلات نمو تزيد عن 7%. وتتلخص خطتنا للتعامل مع سوق المال في تحقيق الأهداف التالية:-
• توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية.
• تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل.
• تدعيم أسس الإفصاح والشفافية استنادا إلى معايير الحوكمة.
• اعادة هيكلة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة حاليًا بما يحقق العدالة بين المستثمرين وحفظ حقوق الشركات العاملة بسوق المال.
• ضمان الحفاظ على حرية الاستثمار بسوق المال.
• وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية.
• إنشاء بورصة للسلع وفقًا لآليات المعاملات الإسلامية.
• تشجيع التوسع في إنشاء صناديق الاستثمار بكافة أنواعها.
ما هي المنتجات المالية التي من الممكن ان يتم استحداثها وتساهم جيدا في التنمية الاقتصادية وتدعم عملية النمو العام للإقتصاد المصري؟
د. مرسي: إن برنامجنا الرئاسي والحزبي ومن ورائه مشروع النهضة يسعى إلى تطوير ودعم آليات التمويل الإسلامي ليكون لها دور تمويلي هام في الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة فنحن نستهدف أن يصل التمويل الإسلامي إلى نحو 35% خلال خمس سنوات ارتفاعا من معدل 5% حاليًا. ويتم ذلك من خلال تطوير أدوات في المصرفية الإسلامية والتأمين وغيرها من مجالات التمويل المختلفة.
ما هي الخبرات المتاحة لتنمية أنشطة سوق المال , فضلا عن الخبرات التي من الممكن استيرادها أو الاستعانة بها من العالم؟
د. مرسي: لدينا مجموعة من الخبراء المتخصصين في أسواق المال والتمويل الإسلامي من الممكن أن تساهم بجدية في تنمية سوق المال المصري، بالإضافة إلى أننا منفتحين على خبرات الدول المختلفة ولا نمانع في الاستعانة بتلك الخبرات بشرط أن يتم نقل تلك الخبرة للكوادر المصرية لضمان خلق كادر مصري قادر على الإبداع والتطوير في أسواق المال.
أيضا بقية الانشطة الاخرى هل وضعتم خطة للإستعانة بخبرات عالمية أو إقليمية لتطويرها مع الوقوف على آخر المستجدات عالمياً؟
د. مرسي: كما سبق وأشرنا نعتمد بصورة أساسية على كوادرنا المصرية ونستعين بالخبرات المصرية في الخارج ونفتح لها زراعينا بترحاب شديد كما أننا سنستعين بخبرات عالمية وإقليمية للمساهمة في تطوير الاقتصاد المصري كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وستكون الأولوية للخبرات المصرية في الخارج.
ما هي خطتكم لضم الصناديق الخاصة والاستفادة من السيولة المتاحة بها وكذلك الاصول"اراضي-عقارات-مشاريع- انشطة...الخ؟
د. مرسي: من الأهمية بمكان أن نوضح أن موضوع الصناديق الخاصة يتم التعامل معها على أساس أنها كل متجانس وهذا خطأ كبير، فهناك صناديق تخدم أغراض معينة كصناديق النظافة وصناديق الإسكان في المحافظات كما ان هناك صناديق في المستشفيات والمعامل والجامعات.. لكل منه دور. ولكن مع إهدار أموال هذه الصناديق وضعف الرقابة عليها وسوء استخدام مواردها في ظل العصر البائد، فإن لدينا تصور للصناديق الخاصة يقوم على مايلي:
• حصر وتصنيف الصناديق الخاصة لمعرفة ما سيتم ضمه للخزانة العامة وما سيظل خارج الموازنة.
• استخدام السيولة في تلك الصناديق لمساندة الموازنة العامة.
• إدخال نظام محاسبة الصناديق لحماية أموال تلك الصناديق وتشديد الرقابة عليها ورفع كفاءة استخدام أموالها.
قد يثير فرض ضرائب على البورصة مخاوف لدى المتعاملين الاجانب..كيف ستواجهون مخاوف الاجانب وهل من بدائل اخرى غير الضرائب؟
د. مرسي: في ظل انحسار النمو الاقتصادي والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المنشآت الاقتصادية وضعف أداء البورصة، فإن الحديث عن فرض ضرائب جديدة حديث في غير موضعه...فنحن في حاجه إلى كسب ثقة المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادي من أجل محاربة البطالة وتخفيض معدلات التضخم. نحن نرى أن منظومة الضرائب الحالية تحتاج إلى إعادة هيكلة لزيادة الحصيلة ولا يستوجب ذلك وفقا لرؤيتنا أن نرفع معدلات الضرائب في ظل التنافس مع دول مجاورة. حيث أن عملية الإصلاح المؤسسي كفيلة بزيادة الحصيلة وهو أحد أهم أهداف المنظومة الضريبية بجانب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
كيف سيتم تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة؟
د. مرسي: أولى هذه الخطوات هي إعادة منظومة الأمن للعمل بكفاءة ومن ثم تحقيق قدر متميز من الاستقرار يمهد بتدفق الاستثمارات. ثاني هذه الخطوات هي محاربة كل معوقات الاستثمار من فساد ومعوقات إدارية ومحاربة الاحتكار والقيود على دخول السوق في ظل سياسة واضحة لأولويات الاستثمار. ثالثا تطوير أدوات مالية جديدة وتشجيع صور التمويل الإسلامي سوف يساهم أصلا في جذب مزيد من المحافظ المالية المختلفة للاستثمار.
مرسي: الحديث عن فرض ضرائب جديدة على "البورصة" في غير موضعه
المواضيع المتشابهه 
