بقيت المخاوف طاغية على الأسواق المالية طيلة أيام الأسبوع الماضي خاصة بعد أن عزوف صناع القرار في البنوك المركزية في القارة الأوروبية عن أخذ أي خطوات لمواجهة أزمة الديون السيادية رغم التكهنات التي أشارت إلى وجوب و ضرورة قيام البنوك المركزية سواء الأوروبي أو البريطاني بأخذ زمام المبادرة و تيسير اقتصادهم الذي يعاني أصعب الأحوال و الأزمات حالياً.
في البداية، قرر البنك المركزي الأوروبي في قرار الفائدة لشهر حزيران إبقاء سعر الفائدة ثابتاً كما كان متوقعاً وذلك للشهر السادس على التوالي رافضاً جميع المطالبات لتحرّك البنك بشكل أسرع لمحاربة الأزمة حيث يستمر اقتصاد منطقة اليورو بإظهار الاشارات السلبية نظراً لتفشي أزمة الديون في القارة و التي تحد من الأنشطة الاقتصادية و تهيب بالمستهلكين عدم الانفاق في الاقتصاد الذي يواجه العديد من الصعوبات.
لم يتجاوب البنك المركزي الأوروبي مع الضغوطات الكبيرة الملقاة عليه و المطالبة بواجبه لتحفيز الاقتصاد أكثر مما هو عليه عن طريق خفض سعر الفائدة المرجعي أو أخذ المزيد من السياسات التحفيزية في سبيل تجنيب الاقتصاد الوقع في دائرة الانكماش المزدوج و سيطرة أزمة الديون عليه دون أن تواجه أي عواقب في طريقها.
و خالف البنك المركزي الأوروبي بقراره هذا العديد من التوقعات و المناشدات التي حثت على ضرورة تركيز دور البنك بشكل أكبر في محاربة الأزمة في القارة و الحد منها بعد أن شلّت عصب الحياة في المنطقة و أضافت لا يقل عن ستة اقتصاديات في منطقة اليورو إلى قائمة الركود الاقتصادي، و لكن رغم هذا، لم يأخذ البنك القرار الذي يُقنع به أولئك المناشدين لخفض سعر الفائدة.
و لكن من جهة أخرى، لم يكن البنك المركزي البريطاني صاحب سبق في موضوع السياسة النقدية، فقد قرر البنك إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% وهو الأدنى منذ تأسيس البنك، كما أنه أبقى على برنامج شراء الأصول عند 325 مليار جنيه، على الرغم من المطالبات الكثيرة و العديدة بأن يقوم البنك برفع البرنامج في سبيل دعم الاقتصاد الملكي الذي وقع في ركود اقتصادي طفيف ويتوقع أن يقع في ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري وسط التحديات التي تقف أمام الاقتصاد الملكي بشكل خاص وكبرى اقتصاديات العالم بشكل عام.
فلم يقم البنك بالتعديل على سياسته النقدية رغم البيانات السيئة التي صدرت عن الاقتصاد البريطاني مؤخراً مُظهرةً بأن الاقتصاد البريطاني قد دخل في مرحلة الركود، خاصة عقب أن انكمش الاقتصاد بنسبة -0.3% خلال الربع الأول من هذا العام مطابقة لوتيرة الانكماش التي حققها الاقتصاد خلال الربع الاخير من العام الماضي.
و بعد أن خذلت البنوك المركزية الأسواق الأوروبية و العالمية، انتقلت الأضواء لأسبانيا التي تقع في دوامة اقتصادية شديدة قد تُدخل الدولة الاسبانية لقائمة الدول المطالبة للمساعدات الخارجية يوم السبت، فقد أشارت مصادر في الاتحاد الأوروبي إلى أن اسبانيا قد تقوم بتقديم طلب انقاذ للاتحاد في سبيل الحصول على دعم مالي لدعم بنوكها المتعثرة و التي تعاني من أزمات كبيرة قد تقود القطاع إلى انهيار تام، و تأتي هذه الخطوة بعد أن قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بخفض التصنيف الائتماني للبلاد بثلاث خطوات ذاكرة تحمّل الحكومة الاسبانية ديون كبيرة و أن قطاعها المالي على شفا الهاوية.
و بهذا تصبح اسبانيا رابع و أكبر اقتصاد سيطلب العون من الخارج بعد اندلاع أزمة الديون السيادية، و من المتوقع أن يتم الاعلان عن نتائج المحادثات التي قد تتم عبر الهاتف بين وزراء مالية منطقة اليورو يوم السبت حول الخطة التي سيتبعها الاتحاد الأوروبي لدعم اسبانيا و بنوكها المتعثرة.
و تبقى الأعين مسلطة على اسبانيا و قطاعها المالي في الفترة القادمة بعد استمرارها بإظهار الاشارات السلبية التي تفيد بأن اسبانيا قد تنضم للائحة المتعثرين التي تضم حتى الآن اليونان، البرتغال و ايرلندا، فهل فعلاً ستكون اسبانيا هي رقم أربعة على هذه اللائحة خاصة بعد أن أشارت تقارير إلى أن صندوق النقد الدولي سيكشف النقاب يوم الاثنين عن تقرير مفاده بأن القطاع المالي الاسباني قد يحتاج ما يصل إلى 90 مليار يورو في سبيل تخليصه من جميع المشاكل التي يعانيها حالياً، و أن البنوك بحد ذاتها قد تحتاج ما لا يقل عن 40 مليار يورو في سبيل اعادة هيكلتها.
و السؤال الآن، بعد أن تطلب اسبانيا قرض انقاذها الأول من المقرضين ماذا ستكون حالة الأسواق المالية و ما سيكون شعور المستثمرين بعد ذلك، فهل هذا يعني أن أثر الدومينو تختبره القارة العجوز الآن لتصطاد الأزمة الأوروبية الضحية الرابعة في صنارتها التي تكاد أن تلقي جميع الدول الأعضاء في شباكها؟
التوقيع
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير {الحمدلله الذي تواضع كل شيء لعظمته}
{الحمدلله الذي استسلم كل شيء لقدرته}
{الحمدلله الذي ذل كل شيء لعزته}
{الحمدلله الذي خضع كل شيء لملكه} 
البنوك المركزي الأوروبية تقف جانباً لتفتح المجال للمخاوف
رد: البنوك المركزي الأوروبية تقف جانباً لتفتح المجال للمخاوف
المواضيع المتشابهه 
1Likes