ارتفع الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5.2%، خلال الربع الثالث من العام المالى 2011 -2012، بعد اﻻرتفاعات المتواضعة التى سجلها خلال الربع اﻷول والثانى من ذات العام والذى بلغ متوسطها 0.35%، وفقاً لما أظهره أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.
وأوضح التقرير، أن الارتفاع جاء مدفوعًا بتأثير فترة اﻷساس عن الربع المماثل من العام المالى 2010 – 2011، والذى شهد خلاله النشاط اﻻقتصادى اضطراباً على خلفية التطورات السياسية، التى لحقت ثورة 25 يناير.
وسجل الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعاً قدره 1.8%، خلال الـ9 أشهر اﻷولى من عام 2011 – 2012، مدعوماً ببوادر التعافى فى قطاع التشييد والبناء على الرغم من استمرار التراجع فى قطاعى الصناعة والسياحة، وفى ذات الوقت وأخذاً فى اﻻعتبار حالة عدم التيقن التى واجهت المستثمرين خلال العام الماضى، فقد ظلت مستويات اﻻستثمار منخفضة خلال الربع الثالث من عام 2011 - 2012.
كان البنك المركزى المصرى قد أعلن فى وقت سابق تخطى أرصدة الودائع بالبنوك المصرية، وعددها 39 مصرفاً، حاجز التريليون جنيه، للمرة الأولى فى تاريخ القطاع المصرفي، وذلك بنهاية شهر مارس الماضى، لتسجل 1004.9 مليار جنيه، مقارنة بـ999 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق له، وفقاً لما كشف عنه أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
البنك المركزى: 5.2% نمواً فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر نهاية 2011
المواضيع المتشابهه 
