قالت موديز للتصنيف الائتمانى اليوم الثلاثاء إن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى مصر الأسبوع الماضى بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية له أثر سلبى على تصنيف البلاد الائتمانى عند B2.
وقالت موديز فى تعليق نشر ضمن توقعاتها الأسبوعية بشأن أوضاع الائتمان: إن القرار "يضفى عدم تيقن على عملية الانتقال السياسى فى ظل حكم المجلس العسكرى للبلاد".
ووضعت المؤسسة التصنيف الائتمانى لمصر قيد المراجعة مع احتمال الخفض، وأبقت على هذا التصنيف فى نهاية أبريل.
وقالت موديز: "تزايد عدم اليقين السياسى سيشكل على الأرجح انتكاسة للاقتصاد الذى كان قد بدأ بالكاد يستعيد ثقة المقرضين المحليين والأجانب".
ودخلت عملية الانتقال إلى الديمقراطية فى مصر حالة من الارتباك الأسبوع الماضى عندما قضت المحكمة الدستورية العليا التى عين الرئيس السابق حسنى مبارك قضاتها ببطلان الانتخابات البرلمانية ووجوب حل المجلس.
موديز: قرار المحكمة الدستورية المصرية يؤثر سلبًا على تصنيف البلاد
المواضيع المتشابهه 
