قال الخبير المصرفى الدكتور فؤاد شاكر إن حل مشكلتنا الاقتصادية لايزال ممكنا بل سهلاً حتى هذه اللحظة، لكن لا أحد يمكن أن يتنبأ بما سيحدث لو طال إهمال الملف الاقتصادى أكثر من ذلك.
وقال «شاكر» الذى شغل فى السابق منصب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، تعليقاً على ما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى فى أسباب الخفض الأخير لتصنيف مصر الائتمانى وتداعياته، إنها «خفضت درجة التصنيف الائتمانى ليعكس توجهاً سلبياً يعكس زيادة الشكوك المحيطة بعملية التحول السياسى فى أعقاب الحكم الذى صدر، من قبل المحكمة الدستورية لإلغاء الانتخابات البرلمانية وحل البرلمان.. وإن ذلك سيؤدى إلى تأخير وتعقيد العملية السياسية العامة وتأخير التنفيذ المحتمل للإصلاحات لبدء الانتعاشة وتخفيف ضغوط التمويل».
وأضاف «شاكر» فى تصريحات خاصة: لم يغفل التقرير الإشارة إلى بوادر التحسن التى عكسها الأداء الاقتصادى فى الفترة الأخيرة واعتبرها إيجابية. وقال: لكن يبدو أننا نضيع بالشمال ما نحقق باليمين، أما لماذا سيكون غداً الحل غير ممكن فإن التقرير ذكر بالنص أننا تحت المراقبة المدروسة لمدة عام ونصف وهذا معناه «فاضل لك زلطة وتطلع بره».
وقال «شاكر»: ربما أكون متفائلاً بطبعى وربما أكون متحمساً للثورة باعتبارها لأولادى وللمصريين جميعاً، ولكن مهنتى تحتم علىّ أن أصرخ الآن وأنادى بأن يكون الملف الاقتصادى هو الهم الأول حتى لا نجوع... والجائع لا يستطيع الحصول على أدنى حقوقه وهو ضعيف منهك خائر القوى... وربما كان ذلك مستهدفاً خاصة أنه لم يرد ضمن الأسباب فى تخفيض التصنيف الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى!!
وذكر «شاكر» أنه تمنى وهو يتابع خبر تدنى تصنيف مصر إلى أدنى الدرجات أن يكون الثوار وأبناء مصر أكثر حنكة من شمشون ــ الذى هدم المعبد على رأسه ــ ويفوتوا الفرصة على أعداء الثورة الحقيقيين من أصحاب المطامع، سواء فى سلطة أو جاه أو مال أو نفوذ سياسى، وأن يشكلوا حزباً مدنياً يهدف إلى إقامة دولة القانون والعدل والشفافية والنزاهة بعيداً عن دولة مرجعية المرشد والفقيه أو الدولة المدنية بمرجعية عسكرية، فذلك هو السبيل لبناء نهضة اقتصادية راسخة وإنقاذ البلاد مما جرى لها على مدار عقود.
خبير: تصنيف "فيتش" يتضمن مؤشرات إيجابية..ولكن الوضع تحت رقابة مشددة
المواضيع المتشابهه 
