الرقابة المالية تنفي تقدم أحد الأشخاص أو الجهات بعرض شراء لأى من الشركات المقيدة فى البور

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في حالة تقدم أحد الأشخاص أو الجهات بعرض شراء لأي من الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية أو التي طرحت أسهماً لها في أكتتاب عام وفقاً لما تقرره القواعد القانونية في هذا الشأن فسوف تقوم الهيئة بإخطار البورصة المصرية ونشر مضمون هذا العرض علي شاشاتها، مع إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

جاء ذلك رداً على ما تتناوله بعض وسائل الإعلام من نشر أخبار حول تقدم احد الأشخاص أو الجهات بعروض شراء لشركات مقيدة وتتداول أسهمها بالبورصة المصرية.

وقالت الهيئة، فى بيان صحافي اليوم، انه وفقا للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال المصري، وعلي الأخص الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمنظم لعمليات عروض الشراء بغرض الاستحواذ ، والذي تنص المادة 336 منه على قيام الهيئة فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الواردة بهما، وتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشتها فور تلقيها. ، كما أن الفصل الرابع من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية قد حدد الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعرض الشراء من حيث قيام مقدم العرض بإيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات وفحصهما من قبل الهيئة، والبيانات والمستندات الواجب تقديمها مع عرض الشراء، واهمها مشروع عرض الشراء وفقاً للنموذج الإرشادى الصادر عن الهيئة، وكتاب من أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء، مؤكدة أنها لم تتلقى أية عروض شراء لأي من الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي وحتى لحظة صدور هذا البيان .

أضافت البيان إن قيام بعض الأفراد أو الجهات بالإدلاء بتصريحات بشأن نيتهم في تقديم عروض شراء لشركات مقيدة وتتداول بالبورصة المصرية دون إتباع الأحكام المنظمة لعروض الشراء السابق الإشارة إليها، من شأنه التأثير بصورة غير قانونية على أسعار الأوراق المالية محل تلك التصريحات وهو ما يعد مخالفة لقانون سوق رأس المال تستوجب معها اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانوناً ضد هذه الوقائع، كما أن تلك التصريحات بما قد تتضمنه من معلومات غير مؤكدة تنافي الأهداف الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية والمنصوص عليها بالمادة (327) من اللائحة التنفيذية التي حظرت التلاعب فى أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وتلافى اضطراب السوق، ومراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض، وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها.

اوضح أن القواعد المنظمة لعروض الشراء الإجبارية وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون تنص علي أن تكون هذه العروض باته وغير معلقة علي شرط ، حيث نصت المادتين (328، 354) من اللائحة التنفيذية أن يكون عرض الشراء باتاً وغير معلق علي شرط ، وأجازت في حالة وحيدة وبعد موافقة الهيئة متى وجدت أسباباً جدية وبما لا يتعارض مع أهداف الباب الثاني عشر والمبادئ العامة المبينة فى المادتين (327، 328) من هذا الباب أن توافق علي أن يكون إتمام عرض الشراء الإجبارى معلقاً على شرط تملك 75 % من رأس المال أو حقوق التصويت فى حالات الاستحواذ بقصد الاندماج، أو 51% من رأس المال أو حقوق التصويت فى غير ذلك من الحالات.

وأكدت الهيئة على حرصها في التحقق من التزام كافة الأشخاص والجهات الراغبة في تقديم عروض شراء بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وعلي الأخص الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية إرساءً لمتطلبات الشفافية والإفصاح الواجب إتباعهما عند الرغبة في تقديم عروض شراء أوراق مالية بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وبما يضمن حصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثماري بناء على ذلك، وبما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.

وطالب البيان المتعاملين في البورصة المصرية عدم الانسياق وراء أية أخبار غير مدققة تتعلق بعروض شراء محتملة أو لم تقدم بصورة قانونية إلى الهيئة ولم تنشر على شاشات البورصة.

التوقيع