تعرضت سوق الأسهم السعودية أمس لهزة عنيفة تكبد على إثرها المؤشر العام في الدقائق الأولى من الجلسة لخسائر حادة قاربت في أقصى مداها 153 نقطة، نزولا عند 6543.
وحاول المتعاملون بعد ذلك تكثيف طلبات الشراء في محاولة لجر المؤشر إلى أعلى، ونجحت المحاولة لفترة وجيزة حيث قلصت السوق خسائرها في منتصف الجلسة، وبدأ المؤشر العام يمتطي مسارا صاعدا أخذه عند 6635، ولكنه لم يصمد طويلا، وفقد توازنه نزولا إلى 6544.
ويبدو أن عدة عوامل تراكمت على السوق، ومن أبرزها: الأوضاع الاقتصادية العالمية، انكماش ثقة المتعاملين، وتراجع أسعار النفط، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، فأفرزت هذا الأداء السلبي، خاصة بعد أن بدأت معايير أداء السوق تتراجع بشكل ملموس، تحديدا حجم السيولة الذي كان متوسطه اليومي 15 مليار ريال، ولا يتجاوز هذا المتوسط حاليا ستة مليارات.
وحتى تعلن الشركات القيادية نتائج أعمالها عن الربع الثاني من العام الجاري، وتركد الأوضاع الاقتصادية العالمية بإيجاد حلول جذرية، ربما تبقى سوق الأسهم السعودية على هذه الحال من فقدان أي اتجاه.
إلى هنا وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية رسميا على 6585.63 نقطة، بعد أن تعرض لخسائر حادة بلغت 111.20، بنسبة 1.66 في المائة في عمليات بيع محمومة أشبه ما تكون بالهروب الجماعي، خاصة خلال الساعة الأولى من بدء الجلسة عندما انزلق المؤشر العام إلى 6608 نقطة، تبع هذا المستوى من الخسائر طلبات شراء مكثفة في محاولة لجر المؤشر العام للصعود ولكنها فشلت وعاد المؤشر العام للانخفاض مرة أخرى ليسجل أكبر خسارة أمس بواقع 153.22 نقطة.
ورغم خسائر السوق، طرأ تحسن كبير على ثلاثة من أبرز أربعة معايير للسوق، فزادت كميات الأسهم المتبادلة إلى 332.41 مليون سهم من 220.25 مليون اليوم السابق، بلغت قيمتها إلى 6.92 مليارات ريال من 5.00 مليارات، وقفز عدد الصفقات إلى 195.76 ألف من 1378.78 ألفاً، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة هوى إلى 6.38 في المائة من 129.82 في المائة أمس الأول، وفي هذا ما يشير إلى أن السوق أمس تعرضت لعمليات بيع محمومة أشبه ما تكون بالهروب جماعي، فمن بين 153 شركة جرى تداولها، ارتفعت فقط تسع شركات بينما انخفضت 141 شركة، وبقيت ثلاث شركات عند أسعارها في الجلسة السابقة، مع وقف تداول سهم البحري بناء على طلب الشركة.