ذكرت وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية اليوم الجمعة، أن نمو الاقتصاد الفرنسى توقف فى الربع الأول بسبب خفض الشركات لاستثماراتها، لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو وتباطؤ الصادرات.
وأظهرت تقديرات الوكالة الأخيرة للنمو فى الربع الأول أن الناتج المحلى الإجمالى، لم يشهد تغيراً يذكر على أساس فصلى، ما يؤكد تقديرات أولية نشرت الشهر الماضى.
ويتباطأ ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو بعد نموه بنسبة 0.1% فى الربع الأخير من العام الماضى.
وكان العديد من الاقتصاديين قد توقعوا استقرار نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثانى، أو انخفاضه قليلا، على أن يشهد انتعاشا محدودا فى النصف الثانى.
استقرار نمو الاقتصاد الفرنسى فى الربع الأول مع تباطؤ الاستثمارات
المواضيع المتشابهه 
