رجال مال وأعمال يطالبون الحكومة المصرية المقبلة بفتح أبواب الاستثمار أمام الخليجيين والأج

يجب تعزيز الاستثمارات الخليجية وفق نظم شفافة بعيداً عن الفساد والعشوائية

السويدي: "نافذة المستثمر" حل مناسب لمعالجة مشاكل الاستثمار الأجنبي في مصر

الصقعبي: الحكومة المصرية المقبلة مطالبة بإعادة جدولة منظومة الاستثمار ومعالجة الفجوات والأخطاء

الصانع: مرونة القيادات ستحدد هوية الاستثمارات وتوجهاتها خلال الفترة المقبلة

الكاظمي: إعادة النظر في ملف تقييم الأراضي المباعة للمستثمرين الأجانب

الحمود: ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي وتنميته لأنه من القطاعات المدرة للدخل

بوخضور: الحكومة الجديدة ملزمة بتجديد خارطة طريق للاستثمار وتعديل قانون الضرائب والتملك

كتبت - رباب الجوهري:

عندما تثار قضية الاستثمارات الاجنبية في مصر والسبل لتعزيزها تتباين الاراء عادة وتختلف فيما بينها, بين رجال المال والاعمال والخبراء وفقا لتوجهاتهم ورؤيتهم وخبراتهم السابقة .

العديد من الاقتصاديين والخبراء اتفقوا على ان الاستقرار هو اول مطلب يجب ان توفرة الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات الهاربة مرة اخرى على خلفية الاحداث السياسية التي بدأت في 25 يناير ,2011 مؤكدين ان النسيج الاستثماري في مصر شهد العديد من التغيرات منذ بداية تطبيق سياسة "الانفتاح الاقتصادي " عام 1974 ذات الطابع المؤسسي وحتى الان مشيرين الى ان المرحلة المقبلة تختلف تماما عما قبلها لاسيما في ظل قدوم حكومة محافظة ذات طابع خاص تختلف متطلباتها مقارنة بما سبقها من حكومات. وفي هذا الاطار طالب فريق من رجال المال والاعمال بالتريث في الحكم على مصير الاستثمارات الاجنبية في مصر مشيرين الى ان الحاجة باتت ملحة لاعادة سن القوانين ومنها الخصخصة والضرائب والتملك .

فريق آخر أكد ان القطاع السياحي يجب ان يسيطر على المشهد الاستثماري في مصر لاسيما وانه احد اهم الروافد الاقتصادية المدرة للدخل, فيما شدد البعض على اهمية فتح الحكومة المصرية ابوابها امام الاستثمارات الاجنبية لاسيما الخليجية وذلك لضخ سيولة الى عروق السوق وتنشيط حركة الاموال ودفع عجلة التنمية.

اما الفريق الثالث فأكد ان المنظومة الاستثمارية في مصر لن تستقيم الا اذا تم حل المنازعات وتسوية الخلافات بين المستثمرين الاجانب المستحوذين على ممتلكات واصول والحكومة الراغبة في استرداد ممتلكاتها.

وزير المالية السابق د. مصطفى الشمالي أشاد بالحكومة المصرية الجديدة مشيرا الى ان ارتفاع مؤشر البورصة عقب الاعلان عن الرئيس الجديد ينم عن بداية عصر مشرق, مشيرا الى ان حجم الاستثمار الضخم في مصر, يدفعنا إلى المحافظة على هذه الاستثمارات, مؤكدا أن الاستثمارات الخليجية عامة آمنة في مصر, لم يمسها أي ضرر, وإن ما حدث هو اضطراب في الجوانب التشغيلية وبعض المعوقات الامنية مشيرا الى ان الامور ستعود الى نصابها قريبا .

ودعا الشمالي الحكومة المصرية الى تسهيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمستثمر الاجنبي لاسيما الخليجي وذلك وفق نظام محترم وشفاف بعيدا عن الفساد والعشوائية, ولفت الى اهمية ارساء قواعد الاستثمارات ذات الجدوى التي من الممكن ان تحقق ارباحاً لجميع شرائح المجتمع.



"نافذة المستثمر"

"الاستقرار على قائمة اولويات المستثمر " .. جاء ذلك في بداية حديث رئيسة مجلس ادارة شركة العربية لضمان الاستثمار, نجاة السويدي, التي اكدت ان هناك مخاوف كبيرة حيال النظام الاسلامي في مصر, بيد انها قالت ان تلك المخاوف في طريقها الى التبدد شريطة توافر عنصر الثقة وتطبيق القوانين السليمة التي يجب ان تفرض على الجميع دون استثناء .

لافتة الى ان هناك قضايا واشكاليات عديدة يجب على الحكومة المصرية ان تقوم بحلها اولا قبل ان تشرع في بناء نسيج اقتصادي متكامل, مشيرة الى ان بعض المجموعات الاستثمارية قامت بالفعل برفع قضايا قضائية ضد الحكومة المصرية التي تطالبهم برد استثمارات حصلوا عليها خلال عهد الرئيس السابق .

واستنكرت السويدي بعض الممارسات القانونية التي كانت سائدة في مصر خلال الفترة المنصرمة وطالبت بتغييرها, قائلة: " انقسمت قوانين الاستثمار في مصر الى قسمين الاولى كانت تخدم مصالح الكبار من فئة ال¯v.i.p) )حيث لم تكن تخضع لعين الرقابة وانما لعين المحسوبية والرشوة والفساد, اما النوع الثاني من القوانين فكانت تطبق على ما دون هؤلاء من شريحة صغار المستثمرين دافعي الضرائب .

وأكدت السويدي على جودة قوانين المستثمر الاجنبي في مصر, ولكنها عابت على الية التطبيق الى وصفتها بالرديئة حيث قالت ان الادارات الصغيرة التابعة للوزارات كانت هي السبب في الخلل الحادث في انظمة الاستثمار في الدولة لاسيما وانها لعبت دورا في عرقلة المشاريع الكبرى, واهملت في عملية المتابعة والمراقبة ما ادى في النهاية الى تنامي الممارسات غير المشروعة التي اضرت بالمستثمر في النهاية .

واقترحت السويدي انشاء مؤسسة مستقلة خاصة بالمستثمر على غرار الموجودة في الاردن تحت اسم ( نافذة المستثمر ) حيث تشتمل تلك المؤسسة على كافة طلبات المستثمرين وتراخيصهم ومشاريعهم.



الاستقرار

من جهته اتفق رئيس مجلس ادارة شركة المشتركة العقارية طارق الصقعبي, على ان الاستقرار هو العمود الفقري لعودة مياه الاستثمارات الاجنبية في مصر الى مجاريها, بيد انه اكد ان الانتظار حاليا هو سيد الموقف لاسيما في ظل عدم اتضاح الرؤية بالشكل الذي يسمح للمستثمر الاجنبيي بتحديد استراتيجيته الاستثمارية في مصر. وقال الصقعبي" الاستثمارات في مصر متجددة ولا تنضب والدليل على ذلك مواصلة العديد من المستثمرين لمشاريعهم واستثماراتهم رغم ظروف الثورة حيث استغل بعضهم الفرصة للاستحواذ على المزيد من العقارات التي تراجعت اسعارها على خلفية الاحداث السياسة غير المستقرة .

ودعا الى ايجاد حلول سريعة للاشكاليات الاستثمارية والخلافات التي بدأت تتجلى على سطح الساحة الاقتصادية خلال الفترة الاخيرة جراء الاختلالات التي خلفها النظام السابق مستشهدا على سبيل المثال لا الحصر بموضوع ممتلكات الدولة المباعة لمستثمرين اجانب بأسعار زهيدة لا تضاهي قيمها الحقيقية حيث قال: ان تلك القضية غاية في الحساسية ويجب معالجتها بشكل عقلاني, مقترحا ان يتم حلها عن طريق التسويات بين الطرفين لا يضر بكلاهما, لافتا في الوقت ذاته الى ان المستثمر لا ذنب له فيما ارتكبه غيره من اخطاء لاسيما وان القاعدة الاستثمارية التي كانت سائدة حينها لم تكن قائمة على اسس قانونية سليمة, بيد انه عاد وقال " اما اذا ثبت للاطراف ان المستثمر حصل على الاراضي او اقام مشاريع وهو يعلم ذلك فعليه ان يعيد الاراضي والمشاريع المغتصبة واذا شق عليه ذلك فإن القضاء سيقول كلمته في النهاية .

وخلص الصقعبي الى القول " على الحكومة المصرية اعادة جدولة منظومة الاستثمار برمتها حتى يتسنى لها اكتشاف الفجوات والاخطار والممارسات الخاطئة وعليها ان تتلافاها في المستقبل .



المرونة

بدوره ذهب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار الدولي "كميفك" حامد الصانع الى نوعية الحكومة في تحديد هوية الاستثمار التي ستسود مصر خلال الفترة المقبلة حيث أكد ان مرونة الشخصيات التي ستتولى المناصب القيادية في الادارات الاستثمارية ستساهم في تعزيز مفاصل الاقتصاديات والاستثمارات .

ولفت الى ان المستثمر سواء خليجياً او غربياً ما زال يترقب الاحداث ويراقب الاوضاع حتى يستطيع تحديد توجهاته .

ورأى ان الاستقرار احد العناصر التي يجب ارساء قواعدها في البلاد حتى يتمكن المستثمر من الدخول والمشاركة في خطط التنمية دون تخوف او توجس قادمين.

من جهته دعا نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الكاظمي الدكتور طارق الكاظمي الى تقييم ملف الاستثمارات قبل الشروع في وضع قوانين وتشريعات جديدة , فعلى سبيل المثال يجب اعادة النظر الى ملف تقييم الاراضي المباعة للمستثمرين الاجانب لاسيما في ظل النزاعات التي اثيرت أخيراً واضاف " يجب الا نعالج الخطأ بخطأ ومصر حاليا على عتبة عصر استثماري جديد يحتاج الى متطلبات خاصة واليات ذات طبيعة معينة ".



تخفيض الضرائب

رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الهلال صلاح الطبطبائي بدا في بداية حديثه سعيدا لما الت الية الاحداث في مصر واصفا الحقبة بالتاريخية التي سيعقبها تطورات وتغيرات ايجابية جمة, بيد انه اشار الى ان هناك هواجس ومخاوف عالقة في اذهان العديد من المستثمرين ابرزها نسبة الضرائب التي تطبق عليهم لاسيما في ظل صدور قوانين تطالب بزيادة نسبة الضرائب على المستثمرين الاجانب في البورصة المصرية, وهو ما من شأنه الحد من دخول الاستثمارات الخارجية الى البلاد , ويواصل الطبطبائي" اضافة الى ما سلف يجب على الحكومة الجديدة ان تعيد النظر مجددا في قوانين التملك والعقارات للاجانب , من ناحية اخرى ارى ان المرحلة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب دعم الدول المجاورة ومشاركات خارجية حيث يتم وضع اسس وقواعد للتعاون بين البلدان والدخول في مشاريع مشتركة لاسيما في ظل الحاجة الى التخلص من ديون ثقيلة.

ولا شك ان مصر بحاجة الى صياغة قوانين استثمارية جديدة ومرنة من شأنها تسهيل دخول وخروج الاموال من والى البلاد كما ان عليها زحزحة نسبة الضرائب الى نسب معقولة لتساهم في تنشيط الاقتصاد .

ومن المفترض ان تضع جمهورية مصر العربية ملف الاستثمارات الاجنبية على قائمة اولوياتها حيث يجب ان تطمئن المستثمرين, وتعزز عامل الاستقرار مجددا وتسهل القوانين والتشريعات وتفتح ابوابها امام الجميع .



السياحة

رؤية رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود اتت متريثة, وسرعان ما قال" الوقت مازال مبكرا لكي نحكم على المنظومة الاستثمارية في مصر لاسيما وان توجهات الحكومة الجديدة لم تتضح بعد , بيد انه اكد على ضرورة جدولة الاوضاع التي كانت قائمة قبل الثورة حيث كان الفساد مسيطراً على المشهد الاستثماري , ولا شك ان كثيراً من المستثمرين يخشون حاليا ضخ اموالهم الى قنوات الاقتصاد المصري في ظل نظام ذي طبيعة خاصة يحكم البلاد للمرة الاولى.

ورأى الحمود ان القطاع السياحي يعد من اهم القطاعات الاقتصادية المدرة للدخل التي يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام به, محذرا من خطورة الانسياق وراء المفاهيم الاستثمارية الخاطئة المتشددة التي من شأنها تدمير النسيج الاقتصادي وتمزيق أوصاله لافتا الى خطورة الاستئثار بالسلطة .

ومن واقع خبرته في حقل العقار رأى انه من الاهمية اعادة النظر في منظومة العقار والبناء في مصر حيث يجب الابتعاد عن المناطق الساحلية لاسيما في ظل التكدس السكاني الحادث , مشيرا الى ان السوق المحلي قادر على استيعاب الحرف المختلفة , لاسيما وان مصر تحمل في طياتها مجالات استثمارية مهولة .

وحول قضية استرداد املاك الدولة من قبل المستثمرين الاجانب قال" ما بني على باطل فهو باطل ولا شك ان اي ارض او ممتلكات اخذت بغير وجه حق يجب ان تعود ادراجها الى اصحابها من ابناء الشعب المصري .

لافتا الى ان الدولة تحتاج الى وضع تشريعات وقوانين جديدة اكثر مرونة وحزما في الوقت ذاته وقال" ليس عيبا ان تلجأ الحكومة الى فرض ضرائب وفقا لما تراه, وذلك لكي تستطيع تعزيز استثماراتها لاسيما العربية التي يجب ان توضع على سدة الاستثمارات الخارجية .

ودعا الى الالتفات الى قانون الخصخصة الذي من الممكن ان يوفر للدولة افضل العوائد, اما اذا كات المصلحة في منح القطاع العام دفة القيادة فلا ضرر ولا ضرار من القيام بهذا الاجراء شريطة ان يكون الهدف خدمة المصلحة العامة وليس الخاصة .



تغييرات جوهرية

جزم الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور على ان مصر تسير في طريق جديد لم تعهده من قبل , مشيرا الى ان البلاد ستشهد تغييرات جوهرية لا مثيل لها في مجالات الاستثمار المختلفة حيث سيتم اعادة توزيع اوجه الاستثمار مجددا .

لافتا الى ان مصر تشتمل على مجالات اقتصادية متجددة منها القطاع السياحي الذي لا يقتصر على الجانب الترفيهي فقط وان يتضمن الجانب الديني والثقافي والعلاجي .

اما القطاع الصناعي فلن يقل في اهميته عن نظيره السياحي حيث استبشر بوخضور خيرا وقال: ان القطاع سيشهدا تحولا جوهريا شريطة وضع القوانين والتشريعات السليمة المستندة الى الشفافية والوضوح لا المصالح والمحسوبيات .

وسرعان ما قال " الحكومة الجديدة ملزمة بتحديد خارطة طريق الاستثمار وعليها تعديل القوانين وعلى رأسها قانون الضرائب والتملك وحركة الاموال بهدف تعزيز الاستثمارات الاجنبية والمساهمة في استقطابها لاسيما في ظل توقعات تشير الى ان الحكومة الجديدة ستواجة عقبات وصعوبات قد تحول دون تدافع الاستثمارات الخارجية الى البلاد .

ولفت بوخضور الى ان العقبات قد تنصب على الجانب السياحي الذي قد يصطدم بالحكومة الجديدة ذات الصبغة الاسلامية, موضحا ان القضاء المصري سيلعب دوراً في الايام المقبلة بشأن موضوع الاصول المملوكة لاجانب خلال فترة ما قبل الثورة لاسيما بعد ظهور بوادر اشكاليات بين الاطراف الاجنبية المالكة للعقارات والحكومة المصرية الراغبة في استرداد املاكها.



أبرز معوقات الاستثمار في مصر

خلص الخبراء الى ان هناك مجموعة من العراقيل تقف حاجز عثرة امام تعزيز وجذب الاستثمارات الاجنبية في مصر وهي كالتالي:

الروتين الحكومي: يستطيع معظم المستثمرين التغلب على هذه المشكلة بالمتابعة المستمرة للإجراءات الحكومية, وأشار البعض إلى أن المناخ الحالي للاستثمار يعد ملائماً تماماً وإن كان يلزمه الإطار التشريعي المرن المناسب.

الاضطرابات المستمرة التي تعيق استمرار المشروعات في كافة القطاعات, و تحقيق الأمن على الوسط الاقتصادي بالكامل.

حل النزاعات بين الشركات الاجنبية والحكومة واعادة صياغة شروط جديدة للتسويات فيما بين الاطراف الخارجية والمحلية .

القوانين غير المرنة التي تطبقها بعض الهيئات والتي يجب اعادة النظر فيها مجددا وفقا للمستجدات التي طرأت على المشهد الاقتصادي .



الاستثمارات الأجنبية بالأرقام

وفقا للارقام المتوافرة فإن هناك أكثر من 650 شركة كويتية تعمل في مصر في مختلف المجالات.

حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يتخطى ال 15 مليار دولار موزعة في عدة قطاعات اهمها التشييد والبناء وقطاع الاتصالات والخدمات المالية والسياحة والتجارة.

المصريون يستثمرون في الخارج بحوالي 120 مليار دولار.

كشفت دراسة حديثة عن انخفاض كبير في حجم الاستثمارات الاجنبية منذ اندلاع ثورة 25 يناير بسبب عدم استقرار الأوضاع خلال العام الماضي لتصل إلى 2.2 مليار دولار فقط خلال السنة المالية الماضية 2010 /.2011

صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر كان منذ ثلاث سنوات اكثر من 13 مليار دولار ثم انخفض نتيجة للأزمة المالية العالمية بإعلان إفلاس بنك ليمان براذر في أغسطس من عام 2008 حيث وصلت الى 5.5 مليار دولار ثم الى 2.2 مليار دولار خلال العام الماضي .2011

استثمارات كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية, شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الثاني, حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية التي احتلت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية إلى 186 مليون دولار مقارنة ب¯140.1 مليون دولار في الربع السابق له, كما تلتها الاستثمارات السعودية والتي نمت بشكل قياسي بلغ 440% لتصل إلى 109.2 مليون دولار مقابل 20.2 مليون دولار في الربع الأول.



/ المشاريع الخليجية في مصر أثبتت نجاحها.. ولكن!

/ د. مصطفى الشمالي

/ نجاة السويدي

/ طارق الصقعبي

/ حامد الصانع

/ طارق الكاظمي

/ عبدالرحمن الحمود

/ حجاج بوخضور

التوقيع