المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية إبريل الماضي إلى 1,05 تريليون جنيه

القاهرة - (أ ش أ):كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية إبريل الماضي لتصل إلى 05, 1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 4, 49 مليار جنيه بنسبة 9, 4% فى خلال الفترة يوليو ـ ابريل من العام المالي 2011/2012.وأشار التقرير -الذى تلقت وكالة أنباءالشرق الأوسط نسخة منه- إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 14 مليار جنيه بمعدل 6, 5% وأشباه النقود بمقدار 4, 35 مليار جنيه بمعدل 7, 4%.وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 5, 13 مليار جنيه بمعدل 1, 8 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر0 مليار جنيه بمعدل 6, 0%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر29 مليار جنيه بمعدل 5, 0% والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 1ر6 مليار جنيه بمعدل 4ر3 \%.وأكد التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 138 مليار جنيه بنحو3ر18\% خلال الفترة يوليو -مارس من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 3ر153 مليار جنيه بمعدل 2ر17 \% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3ر15 مليار جنيه بمعدل 22ر11 \% من جهة أخرى.ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 7ر122 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 2ر11 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 8ر8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 6ر10 مليار جنيه.وأظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 6ر88 مليار جنيه بمعدل 35 \% خلال الفترة يوليو- إبريل من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك.وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 6, 90 مليار جنيه بمعدل 1, 7% خلال الفترة يوليو-إبريل من العام المالى 2011/2012 ليصل إلى 36, 1 تريليون جنيه فى نهاية إبريل الماضى.ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 8ر24 مليار جنيه بمعدل 2ر5 \% خلال الفترة يوليو - إبريل من العام المالى الحالى استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 8ر63 \% من إجمالى أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية إبريل الماضى.ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 7, 33% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2, 27% ثم قطاع التجارة بنحو 6, 10% والزراعة بنحو3, 1% واستحوذت باقى القطاعات غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 2, 27% .من ناحية أخرى، كشف التقرير أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من يوليو/مارس من العام المالى 2011/2012 نحو 1, 164 مليار جنيه منخفضا بنحو4, 0% من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 1, 67% وقطاع الحكومة بنحو 2, 15% والشركات العامة بنحو 9, 12% والهيئات الاقتصادية بنحو 8, 4%.

التوقيع