قدر البنك المركزي المصري حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2011 - 2012 من يناير حتى مارس بنحو 3.13 مليار دولار، مقابل صافي خروج بلغ 858.2 مليون دولار في الربع الثاني.
وجاءت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في قائمة صدارة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثالث، وحققت زيادة ملحوظة مقارنة بالربع الثاني بنحو 1.7 مليار دولار مسجلة 2.435 مليار دولار، مقابل 696.7 مليون دولار، كما ارتفعت بنحو 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له، التي بلغت 1.114 مليار دولار.
وأوضح أحدث تقرير للمركزي المصري على نسخة منه أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال فترة المقارنة بحجم استثمارات بلغ 1.970 مليار دولار، مرتفعة بنحو 1.6 مليار دولار مقارنة بالربع الثاني، الذي بلغ 335.4 مليون دولار، كما زادت مقارنة بالربع المناظر من العام السابق حيث بلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 831.9 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العربية احتلت المركز الثالث حسب ترتيب المناطق خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 - 2012، وإن تراجعت لتصل إلى 355.8 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني الذي بلغ 362.1 مليون دولار، كما انخفضت مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2010 - 2011 الذي سجل 378.6 مليون دولار.
نوه التقرير بأن استثمارات الإمارات العربية المتحدة واصلت تصدرها قائمة الدول العربية، وإن شهدت تراجعا مقارنة بالربع الثاني، لتتراجع من 186 مليون دولار إلى 176.9 مليون دولار، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية لتتراجع من 109.2 مليون دولار إلى 79.6 مليون دولار.
واحتلت الاستثمارات الكويتية المرتبة الثالثة بنحو 17.3 مليون دولار مقابل 15.5 مليون دولار في الربع الثاني، تلتها الاستثمارات القطرية التي شهدت قفزة قوية بنحو 9.8 مليون دولار لتصل إلى 13.2 مليون دولار مقابل 3.4 مليون دولار.
جاءت الاستثمارات الأميركية في المرتبة الثانية، حسب ترتيب المناطق، بنحو 208.2 مليون دولار، بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 196 في المائة عن معدلاتها في الربع الثاني 2011 - 2012 التي بلغت 70.2 مليون دولار.
في سياق مختلف قال المركزي المصري إن دين مصر الخارجي انخفض خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي المنتهي في مارس (آذار) الماضي بنحو 270 مليون دولار، ليصل إلى 33.422 مليار دولار، مقارنة بالربع الثاني من العام المالي نفسه.
وأرجع المركزي هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي، بما يعادل 1080.2 مليون دولار، وتحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بكل آجالها بلغ 6.9 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق الدولية بما قيمته 396.5 مليون دولار.
من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد سليم، إن تراجع اليورو، أحد العملات الرئيسية المقترضة بها مصر، مقابل الدولار في ظل الأزمة المالية التي تعانيها أوروبا، ساهم بشكل رئيسي في تراجع الدين الخارجي المتوقع صعوده مرة أخرى، مع محاولة مصر الاقتراض من الخارج.
وأضاف سليم أن مصر حصلت بالفعل على مليار دولار من المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية في شكل وديعة توضع بالبنك المركزي.
وأشار سليم إلى أن الانخفاض في الدين يعد بشرى سارة، وإن كانت مؤقتة، ويعد هذا الانخفاض الثاني منذ نحو عامين، إلا أن المؤشرات كلها تتجه لرفع الدين خلال الشهور المقبلة في ظل المفاوضات الجارية مع عدد من المؤسسات والدول للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي.
وكانت الحكومة المصرية تتفاوض خلال الفترة الماضية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن الإجراءات تعطلت بسب ضبابية المشهد السياسي واعتراض بعض القوى الوطنية على القرض.
وتصل آجال سداد ديون مصر الخارجية طويلة الأجل إلى عام 2050، مع وجود قسط يسدد كل 6 أشهر لنادي باريس، لا يزيد على 700 مليون دولار.
وأظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 88.6 مليار جنيه بمعدل 35 في المائة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الحالي؛ نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.
مصر: زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 3.13 مليار دولار خلال الربع الثالث
المواضيع المتشابهه 
