"المجتمعات" تدرس أضافة مادة للائحة العقارية تسمح بعدم سحب او إستقطاع الاراضى

15 يوليو 2012
كشف المهندس محمد نبيه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية عن دراسة وضع مادة فى اللائحة العقارية الجديدة تقضى بعدم الغاء او سحب او استقطاع الاراضى على ان تتم اعادة التسعير واشار فى تصريحات للمال الى ان الية استقطاع وسحب الاراضى تتم على عدة مراحل من خلال معاينة جهاز المدينة ثم عرض الموقف على اللجنة العقارية الفرعية وتتم مراجعة التاريخ ونسب التنفيذ ثم العرض على اللجنة العقارية الرئيسية التى تقوم بدورها بتحويل الموقف الى قطاع التخطيط لاصدار تقرير الى اللجنة الرئيسية يكون بالموافقة على السحب او الاستقطاع واذا راى قطاع التخطيط ان السحب او الاستقطاع سوف يضر بالمشروع وان الجزء المسحوب او المستقطع لن تتم الاستفادة به يتم منح مهلة للمشروع مع المتابعة المستمرة ودفع العمل .

قال نبيه ان اللائحة العقارية الجديدة تحتوى على 34 مادة تم الانتهاء من 27 مادة منها وجار عقد اجتماعين لاستكمال 7 مواد اخرى تم عرضها على جهات اختصاص الدولة كى تقرها .

مؤكدا بقاء 17 مادة من اللائحة القديمة والتى كانت موضع جدل ورفض من القانونيين بالهيئة لانها تفتح الباب للثغرات التى على اساسها خسرت الهيئة قضايا كبيرة امام المستثمرين وتنص احداها على ضرورة اخطار الشركة قبل السحب ب 30 يوم مما يتيح للمستثمر رفع دعوى قضائية ضد الهيئة ويستطيع انهاء المشروع قبل صدور الحكم وغالبا ما يصبح الحكم بعد ذلك فى صالح المستثمر ضد الهيئة واكد ان سحب الاراضى فى منطقة شرق وغرب بورسعيد يتم طبقا للقواعد ولم تحدد الهيئة حتى الان مواعيد الطرح .

قال المهندس محمد مصطفى نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات انه يراعى عند سحب او استقطاع جزء من الاراضى عدم التاثير السلبى على المشروعات تحت التنفيذ مشيرا الى ان هناك عدة مشروعات غير قابلة لاستقطاع اجزاء منها نتيجة الاضرار بالشكل الجمالى للمشروع او عدم قدرة الهيئة على الاستفادة من الجزء المستقطع او اعاقة الوصول للمشروع وتاثير ذلك على الجزء الخدمى او مداخل ومخارج المشروعات .

اضاف ان الهيئة تتيح للمتضررين من السحب التظلم من خلال لجنة التظلمات والتى تعد السلطة الاعلى بالهيئة ولها حق اقرار السحب او الاستقطاع من عدمه بعد دراسة الاوضاع الفنية والمالية والسياسية ولفت الى ان مهمة اللجنة هى التفسير والتيسير على المستثمرين بما يحقق المصلحة العامة .

من جانبه قال اللواء مهندس كمال الدين حسين النائب الاول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان الوزارة وافقت على استخراج القرارات الوزارية للمشروع القومى للاسكان بمدينة 6 اكتوبر طبقا لقيود الارتفاعات المحددة بين 6 و9 امتار .
اوضح انه فى حال موافقة الجهات المختصة على زيادة الارتفاعات يتم السماح للمستثمرين بالتعلية حسب الارتفاعات القديمة وهى 12 متر للحر و18 متر للقومى وفى حال عدم موافقة الجهات المختصة سيبقى الوضع كما هو عليه واشار الى ان هناك خطوات جادة من قبل الوزارة للسماح بهذه الارتفاعات .

اضاف انه اصدر تعليمات لنواب رئيس الهيئة ورؤساء اجهزة المدن خلال الاجتماع الذى عقد الاسبوع الماضى بسرعة الرد على تظلمات واستفسارات المستثمرين والافراد مع الالتزام التام باللوائح والقوانين وسرعة ارسال تقارير دورية للهيئة بما توصلت اليه اجهزة المدن من حلول .

قال حسين انه تم عمل نموذج ميسر لتلقى تظلمات وشكاوى واستفسارات المواطنين والمستثمرين يتضمن اسم المتظلم ورقم قطعة الارض محل الشكوى والموقف التنفيذى للمشروع وكل المعلومات عن المشروع او قطعة الارض واوضح ان احتواء التظلم على هذه البيانات يعمل على سرعة البت والافادة خاصة فى حالات السحب او الاستقطاع الذى تحكمه اللائحة العقارية والعقد .

التوقيع