"الرقابة المالية" تعطى الضوء الأخضر لاستخدام تداول حقوق الإكتتاب

أعطت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء الأخضر للشركات المقيدة فى البورصة لاستخدام آلية تداول حقوق الاكتتابات فى زيادات رؤوس الأموال النقدية القادمة، ونجحت الآلية بالفعل فى اجتذاب الأنظار اليها، حيث تعتزم 3 شركات استخدام هذه الآلية.

تستعد شركات الورق للشرق الأوسط – سيمو ودايس للملابس الجاهزة والمؤشر للبرمجيات للتعامل بآلية تداول حقوق الاكتتابات.

كشفت ليلى محمد رئيس مجلس ادارة شركة سيمو لـ “البورصة” أن شركتها ستلجأ لآلية تداول حقوق الاكتتاب فى زيادة رأس المال المقبلة، موضحة أن مجلس الادارة فى اجتماعه الأخير وافق على زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون جنيه ليصل الى 300 مليون جنيه، وتم بالفعل التقدم للهيئة بطلب الزيادة على أن يتم عرضه على المساهمين فى اجتماع الجمعية العمومية المقبل للشركة للموافقه عليه، موضحه أن الشركة القابضة للكيماويات تدعم قرار الزيادة.

وعلقت محمد أن الآلية الجديدة لها دور كبير وهام فى تخليص الشركات المقيدة من مشاكل عدم تغطية الاكتتاب فى زيادة رأس المال لتعنت بعض المساهمين فى التسبب فى فشل عملية الزيادة أو لعدم اقتنائهم السيولة المطلوبة لتسديد مبلغ الزيادة.

أضافت أن زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون جنيه بهدف اضافة خطوط انتاج جديدة وتحويل نتائج أعمال الشركة من الخسائر الي الارباح.

وبلغت خسائر شركة “الورق للشرق الاوسط – سيمو” خلال التسعة اشهر الاولي لعام 2011-2012 ارتفعت الى 10.449 مليون جنيه بزيادة %28 مقارنة بصافى خسارة يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه عن الفترة المقابلة لعام 2011-2010

أكد فيكتور فخرى عضو مجلس ادارة شركة “دايس” للملابس الجاهزة أن شركته تستهدف استخدام آلية تداول حقوق الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة المقبل، موضحاً أن الشركة لديها توجه لدعم رأسمال الشركة على مراحل متتالية تبدأ بطرح نسبة %10 من اسهمها فى الفترة القريبة المقبلة، على أن تلى هذه النسبة زيادات جديدة فى رأس المال.

رأى فخرى أن آلية تداول حقوق الاكتتاب ستجعل زيادات رؤوس الأموال تجرى بسهولة وعدم توقفها على شريحة محددة من المستثمرين وبالتبعية اضطرار الشركة لاجراء أكثر من مرحلة لانهائه، الأمر الذى يعطل الشركة فى الحصول على حصيلة الاكتتاب فى أسرع وقت ممكن لانجاز مشروعاتها.

أوضح أن زيادة رأسمال الشركة تهدف لافتتاح 100 فرع بنهاية العام لتسويق منتجاتها بمختلف انحاء البلاد سواء عبر التأجير او بالشراكة .

حققت نتائج أعمال شركة “دايس للملابس الجاهزة” خلال الربع الأول من العام الجاري 2012 صافى ربح 1.534 مليون جنيه بنمو مطرد قدره 564.4% مقارنة بصافى ربح بلغ 230.873 الف جنيه خلال الربع الأول من 2011ويبلغ رأسمال الشركة 28 مليون جنيه موزعاً على 7 ملايين سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

وفيما يخص شركة المؤشر للبرمجيات، قال محمد عبد المنعم المدير المالي أن شركته تسعي حالياً لزيادة رأسمالها من 7.07 مليون جنيه الي 21.2 مليون جنيه، وستستخدم آليه تداول حقوق الاكتتاب، الامر الذي يتيح لقدامي المساهمين بيع حقهم في اكتتاب زياده رأس المال الي مستثمرين جدد راغبين في المشاركة في الاكتتاب، وبالتبعية ضمان تغطية أكبر نسبة ممكنة من مبلغ زيادة رأس المال.

توقع أن تكون “المؤشر” اولي الشركات المستخدمة لتلك الآلية بعد ان قامت هيئة الرقابة الماليه باعتمادها في القرار رقم 282 لسنة 2012، والذى سمح بتداول حقوق الاكتتاب من بداية شهر يوليو الحالي.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية لاستغلال السيولة الناتجة من الزيادة بقيمة 14 مليون جنيه تتركز على سعى الشركة لاختراق اسواق اقليمية من خلال فتح فروع لها بالسعودية وقطر كمرحلة اولي، ولبيا والسودان كمرحله ثانية، وايضا التوسع في تقديم البرامج التكنولوجية والسوفت وير.

يبلغ رأسمال شركه المؤشر للبرمجيات 7.07 مليون جنيه موزعاً علي 7.07 مليون سهم بقيمة اسميه جنيهاً للسهم ويتداول السهم حاليا في حدود 1.4 جنيه.

وقال د. محمد الحمبولى رئيس مجلس ادارة شركة “اميكو ميديكال” ان شركته ستدرس آلية تداول حقوق الاكتتابات لاستخدامها فى الزيادات النقدية لرأسمال الشركة، موضحاً أن شركته تستهدف الوصول برأس المال من 16.54 مليون جنيه حالياً الى 26.56 مليون جنيه.

تواجه آلية تداول حقوق الاكتتابات تقصير من قبل هيئات السوق المختلفة فى الترويج لهذه الآلية على مستوى الشركات المقيدة سواء فى البورصة الرئيسية أو بورصة النيل، ففى استطلاع رأي أجرته البورصة لـ 11شركه التى تقدمت للهيئة بطلب لزيادة رأس المال، تبين أن غالبية تلك الشركات على غير دراية بهذه الآلية.

قال أيمن اسماعيل مدير علاقات المستثمرين بشركة “ريفا فارما” التى تسعى لزيادة رأسمالها بنحو 5 ملايين جنيه انه شركته لا تعلم شيئاً عن تلك الآلية على الرغم من أهميتها فى ضمان تغطية الاكتتابات خاصة فى بورصة النيل التى تعانى شركاتها من جمود نسبى فى التعاملات، لذا رهن استخدام تلك الآلية بدراستها أولاً.

كان أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية أصدر قراراً فى مارس الماضى يسمح بتداول حق الاكتتاب في البورصة المصرية بدءا من شهر يوليو 2012.

ويضم القرار القواعد المنظمة لتداول حقوق الاكتتاب والمتضمنة قيام البورصة بالافصاح عن موعد بداية ونهاية التداول على ان حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي مع مراعاة فترة الاكتتاب المعلن عنها في اعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة مع شركة الايداع والقيد المركزي.

ويكون تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي من تاريخ فتح باب الاكتتاب في اسهم وادراج حقوق الاكتتاب على قاعدة التداول بالبورصة وحتى 3 ايام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب.

وتلتزم البورصة بتكويد حق الاكتتاب باستخدام نظام الترقيم الدولي ايزن كود بالتنسيق مع شركة الايداع والقيد المركزي على ان يتم ادراجه على قاعدة بيانات التداول خلال فترة تداوله بهذا الكود منفصلا عن السهم الاصلي لذات الشركة.

ويكون سعر فتح حق الاكتتاب في اول جلسة تداول له هو الفرق بين اخر سعر اقفال للسهم محملا بالحق والسعر النظري المحسوب للسهم غير محمل بحق الاكتتاب (وهو سعر اقفال السهم في نهاية جلسة تداول محمل بحق الاكتتاب مضروبا في عدد اسهم الزيادة ويقسم الاجمالي على عدد الاسهم بعد الزيادة).

ويعطي القرار للبورصة تقرير نسبة التحرك المسموح بها لتداول حقوق الاكتتاب منفصلة وبما لا يجاوز الحدود السعرية المقررة على اسهم الشركة.

وبموجب القرار تسري جميع قرارات تعليق التداول او الايقاف السارية على الاسهم الاصلية على حقوق الاكتتاب.

ويمنع القرار التعامل مع حقوق الاكتتاب من خلال آلية الشراء بالهامش او البيع على المكشوف.

وتخضع التعاملات التي تتم على حقوق الاكتتاب لجميع قواعد الاشراف والرقابة السارية على التعاملات التي تتم على اسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وأصدر مجلس ادارة الهيئة قراره رقم 27 لسنة 2012 بشأن قواعد الايداع والقيد المركزي والمقاصة والتسوية لحقوق الاكتتاب حيث تشير المادة 44 من قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 المعدلة بموجب القانون رقم 127 لسنة 2009 الى قيام شركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزي بوضع النظم الفنية لعمليات الايداع والمقاصة والتسوية والقيد المركزي وغيرها من النظم المرتبطة بالتداول في سوق الأوراق المالية والرقابة عليها بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: صحيفة البورصة

التوقيع