العالمية للاستثمار: موقف أرض عيزيزة فهمى لم يسحم بعد و هناك قضايا منظورة بشأنه

تلقت البورصة المصرية بيانا من العالمية للاستثمار والتنمية (ICID) يتضمن رد الشركة على الخبر المنشور فى جريدة المال بتاريخ 15 / 7 / 2012 من الشركة المصرية للسياحة والفنادق على لسان رئيس مجلس الادارة لواء / عصام عبد الهادى بالبدء فى تصفية شركة جليم للاستثمار السياحى والعقارى التى تاسست لاستغلال ارض عزيزة فهمى والدخول بشكل مباشر فى شراكة مع مستثمرين عرب واجانب لتنفيذ مشروعات على ارض وبناء قصر عزيزة فهمى البالغ مساحته 150000 م2 لعدم توافر السيولة لدى المساهمين المصريين.

حيث قالت الشركة في البداية انها تنوه الى ان هذه المساحة من الارض تمتلكها الشركة العالمية للاستثمار والتنمية بالشراء من ملاكها الحقيقين الثابت تملكهم بدفاتر الشهر العقارى بالاسكندرية بموجب عقد مسجل ولا زالت اصل من اصول الشركة العالمية للاستثمار والتنمية بما سددته من ثمن لعقد الشراء.

ثانيا : ان هذه المساحة من الارض كان قد صدر بشانها قرار منفعة عام 1963 لبناء فندق سياحى اصدره السيد / على صبرى نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة قضت محكمة استئناف اسكندرية بسقوطه لمرور اكثر من سنتين ولم يصدر قرار نزع ملكية له طبقا لاحكام قانون نزع الملكية 577 لسنة 1954 وتثبيت ملكية صاحبات القصر والارض وصار هذا الحكم باتا بصدور حكم محكمة النقض بتاييد الحكم الاستئنافي.

ثالثا : القانون المدنى وقانون نزع الملكية 577 لسنة 54 والذى الغى وصدر بدلا منه القانون رقم 10 لسنة 1991 بنزع الملكية يمنعان الدولة من التصرف بالبيع فى الاراضى التى انتزعت ملكيتها لبناء مشروع ذات نفع عام هذا وان صح وجوج قرار نزع ملكية وان صح اعتبار الفندق السياحى مشروعا ذات نفع عام يمتنع بيع هذه الاراضى فاذا لم يوجد هذا المشروع ترد الارض لاصحابها فضلا عن ان القانون رقم 10 لسنة 1991 لم يعتبر اقامة الفنادق السياحية مشروعا ذات نفع عام وبذلك انقضى المشروع فيكون لزاما لرد الارض لاصحابها.

رابعا : لا زال حتى الان توجد قضايا عديدة امام محاكم الاسكندرية الاستئنافية نزاعا على هذه الارض ولم يفصل فيها ولم يصدر ضد الشركة المصرية للسياحة او لصالحها حكما نهائيا يمكنها من نشر هذا الخبر.

خامسا : ان نشر هذا الخبر الان وسط هذا الاضطراب السياسى والاقتصادي المضطرب لهو امر مثير للدهشة ويضر ابلغ الضرر بالشركة العالمية للاستثمار والتنمية فوق انه مصادرة لاحكام القضاء وعدم الاحترام لسيادة القانون.

التوقيع