الحكومة تدرس استغلال قصر القطن فى إحياء بورصة المحاصيل الزراعية أو تأجيره لسوق المال

تدرس الحكومة – حالياً – عدة مقترحات لاستغلال قصر القطن بالإسكندرية المغلق منذ أكثر من 30 عاماً، وذلك بعد محاولات مستميتة لبيعه باءت جميعها بالفشل بسبب تعقد المديونيات عليه وعدم تلقى عروض تعادل قيمته المحددة سلفاً خلال المزادات الكبرى التى تم الإعداد لها طوال السنوات الماضية.

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن القصر لم يعد يصلح للبيع خاصة أن قيمته التقديرية التى أعدتها الحكومة من قبل تتزايد يوماً بعد يوم بسبب خصائص القصر المكانية وطرازه المعمارى المميز، واتجه التفكير بعد الثورة بأيام لإقامة مزاد عالمى لبيع القصر وفك تعاقدات المديونية خاصة مع إلحاح البنوك الدائنة إلا أننا الآن ندرس جدياً استغلال القصر مرة أخرى.

أضاف أن التفكير – حالياً – يسير فى اتجاهين، أحدهما إحياء الدور الذى أقيم القصر من أجله بأن يكون بورصة للقطن ويعكس اهتمام مصر الفترة الراهنة بالزراعة مع توسيع دورها بأن تكون بورصة للمحاصيل الزراعية لتحديد أسعار بعض المحاصيل الرائدة فيها مصر وإدراج أى محصول آخر يحقق فائضاً إنتاجياً مع خطط التنمية المزمع إطلاقها وزيادة الاستثمار الزراعى.

أما الاتجاه الثانى فيتمثل فى أن يكون القصر مقراً للبورصة المصرية فى الإسكندرية مع وضع تكييف قانونى لوضع الجهات الدائنة.

على مدى 22 عاماً شهدت عشرات الدعاوى القضائية المتبادلة بين الدائنين وهم بنوك: الأهلى، الأهلى المتحد، المصرف العربى الدولى، المشرق، الأهلى سوسيتيه جنرال، كريدى أجريكول والحكومة ممثلة فى وزارة المالية والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالشركة الشرقية للأقطان، مالكة المبنى، وشركة إيتال جروب الإيطالية المقاول الرئيسى للمشروع، بعدما وصلت المديونية إلى نحو 500 مليون جنيه، بسبب تراكم الفوائد على القروض التى تم الحصول عليها من 7 بنوك، فضلاً عن مطالبة مقاول المشروع الحكومة المصرية بـ 12 مليون دولار متبقية من قيمة المشروع، مع احتساب الفائدة على هذا المبلغ طوال الاثنى عشر عاماً الماضية.