محلل: انحفاض أسعار الأسهم يزيد شهية المستثمرين الأجانب للاستحواذ على الأصول المصرية

29 يوليو 2012

قال المحلل المالى محسن عادل ان مصر اصبحت من اكثر الدول فى العالم المهيئة للاستثمار الآمن وخاصة للمستثمرين من الولايات المتحدة واوروبا والصين بعد ازمة دول الاتحاد الاوروبى الاقتصادية الحالية وتخفيض التصنيف الائتمانى لعدد كبير من البنوك بها بما فيها بعض البنوك الالمانية والتى كانت تعتبر من اقوى البنوك الاوروبية وفرار عدد كبير من المستثمرين.

وحذر المحلل المالى من أن انخفاض الاسعار فى البورصة المصرية سيزيد من شهية هؤلاء المستثمرين للاستحواذ على الاصول المصرية "التى لاتقدر قيمتها بالمال" والتى وصلت بالفعل حتى الان الى37 حالة استحواذ منذ يوليو 2011 وتمت باسعار زهيدة مايهدد الامن القومى المصرى.

أضاف محسن عادل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان كل هذه الاستحواذات كانت قانونية ومراقبة ولكن اذا زادت فى الفترة القادمة ظل انخفاض الاسعار فى البورصة ستضر الاقتصاد المصرى وطالب الوزارة الجديدة بسرعة تشكيل مجموعة اقتصادية تضم الوزراء المعنيين اضافة الى رجال الاعمال واساتذة الجامعة وخبراء من البورصة وممثلين لنقابات العمال لمراقبة الوضع الاقتصادى والدفع بسياسات جديدة واهمها ثورة فى التشريعات الاقتصادية.

واشار المحلل المالى الى ان الاخبار الداخلية فى البورصة عن اخبار الشركات الرئيسية والاسهم والمستثمرين والمضاربين اصبحت تؤثر فى الاسعار بشكل رئيسى اكثر من الوضع السياسى فى البلاد وهو مايؤكد الحاجة التامة لزيادة الشفافية من خلال التشريعات واكد ان ثورة تشريعية فى هياكل الاقتصاد والبورصة ستعيد التوازن للسوق وستزيد الرقابة وقواعد الشفافية والتى ماتزال تشكل عائق امام المتعاملين فيها وتبعث القلق من بعض الصفقات التى لايتم الاعلان عن تفاصيلها.

وأوضح ان ايجاد بدائل للسيولة المالية من الداخل اصبح امرا ضروريا لتمويل المشروعات واشار الى ضرورة الاعتماد على التمويل الشعبى بطرح صكوك تمويل للافراد وانشاء موارد مالية قابلة للتنمية تكون مصدر رئيسى لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب
واكد ان بنية الاقتصاد المصرى قوية بالرغم من احداث يناير حيث لم يتم تخريب اى مصنع او محطات كهرباء رئيسية او محطات مياه او غاز مما حفظ للاقتصاد قاعدته فى انحاء مصر وجعله محط انظار الاقتصاديين فى العالم.

التوقيع