محللون: النظام الرقابي الجديد يؤشر لتدفق المليارات على بورصة مصر

قال خبراء ومحللون إن النظام الجديد للرقابة الذي وضعته إدارة البورصة المصرية سوف يقضي تماما على أي تلاعب في عمليات التداول وسوف يضبط حركة البيع والشراء بما لا يضر بمصالح المتعاملين في السوق، ما يدفع لجذب مليارات الدولارات للبورصة خاصة من صناديق الاستثمار الأجنبية التي تركز على الشفافية والإفصاح.

وتوقعوا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن تشهد أحجام الاستثمارات في البورصة المصرية زيادة بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث سيعمل نظام الرقابة الجديد على تشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في بورصة مصر، خاصة وأن النظام الجديد سوف يحقق الشفافية التي يبحثون عنها.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت أمس، عن بدء التشغيل الفعلي للنظام الجديد للرقابة على التداول "ميلينيوم" والذي من شأنه تعزيز الدور الرقابي لإدارة البورصة على حركة التداولات اليومية.

وقالت البورصة إن هذا النظام يقوم في عمله بشكل أساسي على مراقبة كافة أشكال إساءة الاستخدام أو مخالفة القواعد التنظيمية لحركة التداول بالإضافة لقدرته على كشف أية تداولات غير طبيعية أو مريبة وذلك عبر تقنيات تمكنه من القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.

وقال مدير التداول في شركة زيوس لإدارة الأوراق المالية، وائل حسان، إن حركة التداول في البورصة المصرية كانت بحاجة لأداة رقابية لمنع التلاعب الذي كان يحدث قبل ذلك، والنظام الجديد الذي طبقته إدارة البورصة المصرية يعد الأفضل عالميا في الرقابة على التداولات، كما انه يمثل إضافة جديدة تعزز من رؤية إدارة السوق القائمة على توفير وتفعيل كل الآليات لتقدم البورصة خدماتها ومنتجاتها لكافة المتعاملين على مستوى عال من الشفافية والتطور التكنولوجي وبما يلبي كافة احتياجات السوق ويحقق وجود سوق أوراق مالية تلتزم بتحقيق العدالة والمساواة في الفرص المتاحة بين كافة المتعاملين فيها.

وأكد أن هذا النظام سوف يكشف كافة التجاوزات التي تتم أثناء عمليات التداول ولن يمكن هذا النظام أحد المتعاملين في السوق من اتخاذ أي إجراء أو حركة بيع أو شراء مخالفة لأن النظام الجديد سوف يكتشف جميع أنواع المخالفات التي ترتكب أثناء التداول خاصة وأن إدارة البورصة لجأت إلى هذا النظام للقضاء تماماً على أية تلاعب كان يحدث قبل ذلك في البورصة وأدى إلى سرقة وإهدار مليارات الجنيهات خلال عهد النظام السابق.

كانت إدارة البورصة المصرية قد تعاقدت في عام 2010 مع مزود الخدمات التقني "ميلينيوم آي تي" والتابع لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية لتطوير نظام الرقابة على التداولات بالبورصة المصرية بما يسمح بوجود تقنيات أعلى جودة وأكثر فاعلية في إحكام الرقابة على تداولات السوق بما يعزز من دور البورصة في حماية أموال المستثمرين ويقلل من فرص حدوث أي نوع من التلاعب.

واستغرق تحديث النظام وتفعيله ما يقرب من العامين نظرا لطبيعة التداولات في السوق المصري لاسيما وأن مزودي الخدمات التقنية لأسواق المال يعتمدون في تطوير نظم الرقابة الآلية على تفعيل كافة القواعد والنظم القانونية الحاكمة لطبيعة التداولات في السوق في شكل الكتروني وحسابي بحت لقياس كافة المتغيرات المرتبطة بطبيعة التداولات في البورصة المصرية.

وقالت مدير التداول في شركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" إن التجاوزات التي حدثت قبل الثورة المصرية وانتهت بوجود مخالفات في عمليات تداول في البورصة المصرية، كانت تستلزم البحث عن وجود آليات لمراقبة عمليات التداول ووقف التلاعب في البورصة وأموال المستثمرين.

وأوضحت أن هناك العديد من المخالفات التي كانت تتم أثناء التداول أو عمليات نقل الملكية، لكن النظام الجديد سوف يقضي على هذه الفرص التي كان يستغلها ضعاف النفوس، مشيرة إلى أن الشفافية التي من المتوقع أن يخلقها النظام الجديد سوف تضاعف حجم الاستثمار في البورصة بل إنه سيفتح شهية المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن الشفافية والاستقرار.