رضوان: ضرورة إعادة النظر في النظام المصرفي الحالي والسياسات المتبعة خاطئة

ارتفعت فرص القطاعات الاقتصادية الأخرى في الحصول على تمويلات بنكية بعد تراجع ملحوظ لقروض قطاعي البترول والكهرباء.

وكان قطاع الطاقة في مصر قد شهد اهتماماً كبيراً من قبل البنوك طوال الأعوام الثلاثة الماضية، ذلك خلال تقديم التسهيلات الائتمانية لعمل توسعات داخل السوق المصرية وخارجها على صعيدي البترول والكهرباء، وأن البنوك كانت تفضل هذا القطاع لمخاطره المنخفضة والعائد المرتفع الذي تحققه من ورائه، وستبحث عن قطاعات أخرى لتوظيف السيولة المرتفعة لديها.

وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية التي قام البنك الأهلي بمنحها وترتيبها وإدارتها لصالح قطاع الطاقة بشكل مباشر أو بمشاركة البنوك الأخرى خلال العامين الماليين السابقين 2009-2011 نحو 17 مليار جنيه بلغ إجمالي مشاركة البنك الأهلي في تلك التسهيلات 9 مليارات جنيه.
وتراجعت القروض الممنوحة للقطاعين، بخاصة قطاع البترول نظراً الاستنفاذ الحدود القصوى في التمويل قياساً على القاعدة الرأسمالية، الأمر الذي قد يعطي فرصة أفضل لقطاعات أخرى لم تستنفذ شركاتها الكبرى هذه الحدود.

وفي إطار هذا أكد الأستاذ الدكتور سمير رضوان، أستاذ الاقتصاد والخبير المصرفي، أن عملية تمويل البنوك لمختلف القطاعات هي عملية خاسرة، ويرجع ذلك إلي أن أسعار الفائدة تكون باهظة، كما أن الجهات التي كانت قد تأخذ القروض لم تقم بتحصيل ثمن القروض مما أدى بدوره إلي خسارة البنوك حوالي 59 مليار جنيه، فيجب وضع ضمانات مناسبة.

كذلك أشار رضوان إلي أن هناك بعض البنوك المتخصصة في القروض، فعلى سبيل المثال في القطاع الزراعي نجد أن بنك الائتمان الزراعي أتعب الفلاحين وظلم القطاع، ونأتي إلي جهة مثل الصندوق الاجتماعي التي قالت أنها تساعد الفقراء إلا أن ذلك لم يحدث.
وأشار إلي أن هذه الجهة تأخذ فائدة على القروض تصل إلي 350%، وأوضح رضوان أن هذا النظام غير عادل في عملية أخذ القروض، لافتا إلي أن البنوك ستعيد النظر في تمويل جميع القطاعات خلال الفترة المقبلة لتوظيف الفوائض المالية المتاحة لديها، مطالباً بضرورة التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة لتوفير مناخ اقتصادي سليم.

وأضاف رضوان أن هناك الكثيرين يعملون بمقولة (لا تتاجر بمالك لكن تاجر بأموال الغير). كما أكد أن تمويل قطاع معين يؤثر على بعض القطاعات الأخرى، فعلى سبيل المثال القطاع المنتج للسيارات يعتمد على القروض فلما لا نفرض على الشركات الأجنبية الآتية بكل هذه الكميات من السيارات نسبة ضريبة يعود نفعها على البلد.

كما أشار إلي أن السياسات التي كانت متبعة بمصر كانت سياسات خاطئة، كما أشار إلي ضرورة إعادة النظر في النظام المصرفي الحالي عن طريق تقنين المشروعات ومعرفة أكثر المشروعات إفادة للبلد، كذلك حجم الفائدة.

و أكد رضوان على أن القطاع الخاص لم يؤثر بشكل جوهري في تمويل المشروعات؛ لأنه متمثل في رجال الأعمال. وبالتالي ينظرون إلي مصالحهم أكثر، كما أنهم يؤكدون دائماً أن البضائع مازالت موجودة بشركاتهم ولم يتم بيعها وهناك حالة ركود في البلاد، وبالتالي لا يدفعون القروض.

ويذكر أن البنك الأهلي قد قاد القطاع المصرفي المصري خلال الأعوام السابقة في تمويل قطاع الكهرباء في إطار تنسيق متبادل مع وزارة الكهرباء وقيادات الشركة القابضة والشركات التابعة لتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لاحتياجات خطة الوزارة التمويلية، ذلك خلال إتاحة القروض والتسهيلات والالتزامات العرضية لشركات إنتاج الكهرباء إضافة إلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

المصدر:جريدة الناشط الاقتصادى