خبراء يرحبون بمشروع ربط البورصة المصرية بشبكات عالمية للتداول

الثلاثاء، 7 أغسطس 2012

انتهت إدارة البورصة المصرية من إطلاق مشروع الربط Fix Hub للتداول الإلكترونى، وهو المشروع الذى بدأت فكرته بمحاولة الربط مع بورصة لندن قبل سنوات، ولكن تطورت فكرة المشروع بعد ذلك سعيا من إدارة البورصة نحو زيادة فعالية وكفاءة المشروع، وذلك من خلال الربط بشبكات تداول إلكترونية.

ويسمح مشروع الربط fix hub بإتاحة الأوراق المالية المقيدة فى البورصة المصرية للمستثمرين الدوليين مما ينعكس إيجابا على حجم السيولة داخل السوق، ويساعد على تسهيل اتصال عملاء وشركات مجتمع الخدمات المالية المحلى بالتداولات فى الأسواق الخارجية بطريقة مباشرة عبر قنوات أكثر حماية وأقل من حيث التكلفة بما لا يتنافى مع قواعد وقوانين هيئة سوق المال.

وتعاقدت البورصة مع شبكتى تداول الكترونية الأولى معروفة باسم Fidessa والتى يقدر قوامها بنحو 175 سوق أوراق مالية فى منطقة الشرق الأوسط، أوروبا، آسيا وأمريكا وأكثر من 3600 من الشركاء فى مجال الخدمات المالية وتبلغ قيمة أوامر البيع والشراء المنفذة خلال هذه الشبكة نحو 800 مليار دولار أمريكى.

أما مشروع الربط الآخر والمعروف باسم ULNET فتقوم بخدمة نحو 131 مؤسسة مالية فى الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية، وأوروبا فضلا عن جنوب وشرق آسيا.

يذكر أن عددا من شركات الوساطة المصرية هى "إتش إس بى سى للسمسرة" و"بلتون المالية القابضة" و"إى إف جى هيرميس" قد انضمت لشركات الوساطة المستفيدة من "Fix Hub".

محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إن هذه الخطوة تعد بمثابة تهيئة للبنية الأساسية للسوق للربط من أسوق المال العالمية، موضحا أن مشروع الربط الـ Fix Hub تتيح للوسطاء والمستثمرين ومديرى المحافظ من الأسواق المختلفة تبادل تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم عبر شبكة اتصال آمنة ذات تكاليف اقتصادية، مما يتيح المجال لشركات الوساطة على جذب عدد أكبر من المستثمرين العرب والأجانب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة مازالت تمثل بداية الطريق خاصة وأنها تستلزم عددا من الخطوات الأساسية مثل زيادة عدد شركات الوساطة التى تقوم بتقديم مثل هذه الخدمات والتى تقتصر حاليا على ثلاث شركات فقط.

وأضاف أن من أهم ضرورات هذه الاتفاقية أن يتم تهيئة البنية التشغيلية للبورصة بحيث تستوعب أى نشاط محتمل من جانب المتعاملين الأجانب، موضحا أن طول فترة التسوية البالغة يومين فى ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدى إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات السياسية، مشيرا إلى أن عدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدى إلى استمرار هذه الضغوط، مضيفا أن وحدة التغير فى سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميا الآن، خاصة وأنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى T+1.

وأضاف أن مفتاح المعضلة يتمثل فى تعزيز السيولة التى هبطت إلى مستويات متدنية للغاية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية على المدى القصير إلى جانب التوترات السياسية الحالية.

أما صلاح حيدر المحلل المالى فكشف عن أن اهتمام العالمى بالسوق المصرى مازال واضحا وملموسا، مشيرا إلى أن مبيعات الأجانب الفترة الأخيرة لها مبرراتها، خاصة وأنها ارتبطت بصورة أساسية بالأزمة العالمية وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من عدة أسواق ناشئة إلى جانب الأوضاع السياسية فى مصر، بالإضافة إلى أن صافى مبيعات الأجانب خلال العام قياسا بصافى الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الماضية إلى جانب نسبة مساهمتهم فى رأس المال السوقى للبورصة تؤكد أن معدلات التخارج تركزت غالبا فى الأموال الساخنة وليس فى الاستثمارات الأساسية، وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّى إلى زيادة التداولات فى السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد فى الظروف العادية.

وأكد حيدر أن بقاء مصر على مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التى يجب أن يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية أو على مستوى التكنولوجيا، مشيرا إلى أن ذلك يعد "فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التى تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر"، مطالبا بالتركيز فى المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل، بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلى بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى .

إسلام عبد العاطى – المحلل الفنى قال إنه نظرا لعلم البورصات بحاجتها إلى مسئولى تداول تقليديين يتلقون أوامر العملاء، تقدم البورصات آليات لمسئولى التداول السريع الذين يستطيعون التعامل مع الكثير من الأوامر وتكون النتيجة فى الأحوال الطبيعية هى سيولة وسرعة الأسواق، منوها إلى أنه يوجد حاليا عدد من شركات التداول السريع يكفى للتعامل مع كم هائل من الأوامر سريعا وبتكلفة أقل.

التوقيع