أصداء إيجابية لنصيحة «المركزي» الأوروبي بعدم المراهنة على انخفاض اليورو

دفع تحذير رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي من المراهنة على انخفاض اليورو، المتعاملين إلى التوقف والتفكير، ما يمكن ان يدفع العملة إلى الارتفاع في الأسابيع المقبلة، لكن أي تأخر في تطبيق إجراءات مكافحة الأزمة سيعرضها إلى عقاب السوق. ومنذ تصريحات دراغي الخميس والتي سلطت الضوء على عزمه حماية منطقة العملة من التفكك، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في شهر في مقابل الدولار والجنيه الاسترليني.

وقال متعاملون ومحللون ان تصريحات دراغي قلصت أخطار حدوث مفاجأة سلبية لليورو. لكنهم يضيفون أنها لم تشتر إلا وقتاً محدوداً لصناع السياسات كي يحوّلوا تعهداتهم إلى أفعال. وفي الأسبوع الماضي أشار البنك المركزي الأوروبي إلى ان أي استئناف لبرنامجه لشراء السندات لن يكون قبل أيلول (سبتمبر) وأن مثل هذه الخطوة لن تحدث إلا إذا طلبت الحكومات مساعدة من صندوقي إنقاذ منطقة اليورو. وعلى رغم هذا رحب المتعاملون الذين دأبوا على بيع اليورو هذا العام باستعداد دراغي لوضع سياسات للحيلولة دون تفكك العملة، وقالوا ان تصريحاته زادت من مخاطر المراهنة ضد بقاء اليورو.

وتراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو) مع تراجع الطلب المحلي ومن منطقة اليورو، ما يشير إلى ان أزمة ديون المنطقة بدات تؤثر في أكبر اقتصاد في أوروبا. وأظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد ان الطلبيات الموسمية والمعدلة على اساس التغيرات السعرية انخفضت 1.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق. وانخفضت التعاقدات من الدول الأخرى في منطقة اليورو 4.9 في المئة مقارنة مع الشهر السابق في حين تراجعت الطلبيات المحلية 2.1 في المئة. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة هي ارتفاع الطلبيات من خارج منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المئة على اساس شهري. وتراجع الإنتاج الصناعي الإيطالي في حزيران الماضي 1.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق، و8.2 في مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما نقلت أمس وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن تقرير لـ «المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء» (استات). وأوضح التقرير ان «المؤشرات المعدّلة في حزيران سجلت تغيّراً سلبياً في كل القطاعات»، لافتاً إلى ان الانخفاض الأكبر كان لمجموعة السلع الوسيطة إذ بلغ 10.2 في المئة. وأشار إلى ان «قطاع السلع الاستهلاكية سجّل انخفاضاً نسبته ثمانية في المئة، وتراجع قطاع السلع الرأسمالية 7.5 في المئة، بينما كان الانخفاض الأدنى في مجال الطاقة وبلغ 2.1 في المئة.

إلى ذلك، أكد ديوان المحاسبة ان 1565 معوّقاً كاذباً كُشفوا منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، وكلّفوا مع 1844 شخصاً ادعوا الفقر زوراً، المالية العامة الإيطالية 60 مليون يورو. وجاء في بيان ديوان المحاسبة ان كل هؤلاء الأشخاص تقاضوا من غير وجه حق مخصصات مرض أو إعاقة أو بطالة أو أمومة وسكن أو منحة دراسية، على مدى سنوات أحياناً وفي بعض الحالات بالتواطؤ مع طبيب.

المصدر: الحياة اللندنية