رئيس هيئة الرقابة المالية:‏ لائحة صكوك التمويل بعد شهرين‏

لن أتهاون في حماية حقوق صغار المستثمرين بسوق المال ولن يهدأ لي بال إلا بتأهيل السوق المصرية لتطبيق كافة المعايير الدولية‏,‏ وفي نفس الوقت سأحمي حقوق الشركات.

بهذه الكلمات بدأ الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حواره لـ الأهرام. وأكد أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 والخاصة بتنظيم الصكوك سوف تصدر قبل خلال شهرين. وأوضح أن معدلات تحريك الدعاوي الجنائية في معدلاتها الطبيعية, وهدفها كشف الحقائق وحماية أموال المستثمرين من تلاعبات الكبار.
وأضاف أنه الهيئة سترسل مقترح تعديل قانون التمويل العقاري للمرة الثالثة, بعد عرضة مرتين علي الحكومات السابقة, بهدف رفع نسبة الأقساط المخصومة من25% إلي40% لتنشيط سوق التمويل العقاري.
كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن صكوك التمويل, متي ستصدر اللائحة التنفيذية التي تحدد ملامحها, خاصة وأن سوق المال بمصر متعطش لأدوات مالية جديدة؟
عقب عيد الفطر المبارك سوف تعقد الهيئة إجتماعا طارئا لمناقشة المسودة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بالصكوك, وسيتم دعوة كافة الأطراف لمناقشة الأطر النهائية للائحة, بمشاركة اتحاد البنوك وجمعيات الأوراق المالية والمحاسبين والمراجعين وكبري بيوت الاستثمار, والأطراف ذات العلاقة بهدف الانتهاء من اللائحة في شكلها النهائي.
وكانت الهيئة قد إنتهت من المسودة الأولي من اللائحة التنفيذية بعد أن تم مناقشتها مع12 جهة تتعامل مع سوق المال, وتم إعداد المسودة الثانية وجاءت أهم التعليقات التي طالبت بها الجهات التي تم عرض مشروع اللائحة عليها, علي نحو تحديد أنواع الصكوك, خاصة وأن الهيئة لم تقم بهذا التحديد حتي لا تكون اللائحة مقتصرة علي أنواع بعينها, وبالتالي, فعدم التحديد يفتح الباب دائما لأستحداث أنواع جديدة, بما يحقق تنوع الأدوات المالية, بدلا من قصرها علي أنواع محددة بعينها. وسوف تكثف الهيئة جهودها خلال المرحلة المقبلة لاصدار اللائحة في شكلها النهائي خلال شهرين.
هل يتم إصدار لائحة الصكوك تزامنا مع زيادة الطلب علي المنتجات المالية الإسلامية؟
لابد أن نتفق في أن أن صكوك التمويل هي عبارة عن أداة تمويلية, ومنصوص عليها في قانون رأس المال منذ1992 وقت صدور القانون, وتم الموافقة عليها في شهر مايو2011, وكان من المخطط أن تدخل حيز التنفيذ بعدها بشهرين.
ودور الهيئة الرئيسي هو حماية المتعاملين والمستثمرين في أي أداة مالية, وبالتالي يلتزم مصدر أي أداه مالية بضرورة الإفصاح الكامل عن الأداة المالية سواء كانت صكوك تمويل أو غيرها, ونوع الأداه وطبيعة ودورية العائد والمخاطر المرتبطة به.
ولا تتدخل الهيئة أو توجه مصدري الأدوات المالية نحو الدخول في نشاط بعينه, لكن هناك مدير استثمار وهيئة شرعية لكل أداة من الأدوات المالية التي تتوافق استثماراتها مع الشريعة, وهذه الهيئة هي التي تحدد مع مديري الأدوات المالية بنود الاستثمار, فصناديق الاستثمار الإسلامية علي سبيل المثال, يقتصر دور الهيئة في التأكد من سلامة عمليات الإفصاح وغيرها من الإجراءات الرقابة بهدف حماية حملة وثائقها, لأن الهيئة ليس لها دور في طبيعة الأوراق المالية التي تتعامل فيها, فالهيئة الشرعية في كل صندوق هي الرقيب علي مدي توافق استثمارات هذه الصناديق مع الشريعة.
ما هي الإجراءات المصاحبة لاصدار لائحة قانون سوق المال الخاصة بالصكوك, وهل سيتم تأسيس شركات لإدارة عائد الصكوك؟
فور الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لمشروع الصكوك سيتم فتح الباب أمام الشركات التي ستصدرها وتديرها, وهذه الشركات سيطلق عليها شركات إدارة الحصيلة. وستكون شروط تأسيس هذه الشركات هي نفس شروط تأسيس شركات الإدارة الحالية, ولابد أن لا يقل رأسمالها عن5 ملايين جنيه, أسوة بشركات إدارة الاستثمار الحالية. ونتوقع أن يتقدم طابور كبير من المستثمرين لتأسيس مثل هذا النوع من الشركات علي اعتبار أنها نوع جديد, لكننا سنتخذ كافة الضوابط الرقابية للحفاظ علي أموال المودعين, وحملة الصكوك.
ما هو عدد القضايا والمخالفات التي قدمت لهيئة الرقابة المالية, وهل تم تحويلها بالكامل إلي النيابة العامة أم تم التحقيق فيها من جانب الهيئة فقط.؟
عدد القضايا خلال العام الماضي وصل لنحو435 قضية تم التحقيق في240 داخل هيئة الرقابة المالية, أما الـ195 قضية الأخري فتم تحويلها للنيابة العامة, وبالتالي فإن الهيئة حققت في نحو55.2% من إجمالي المخالفات والشكاوي التي تلقتها خلال العام, وبالتالي فإن معدلات تحريك الدعاوي الجنائية تسير في نفس معدلاتها الطبيعية المعتادة علي مدار السنوات الماضية.
ما هي طبيعة هذه القضايا, وهل هناك سلطة تقديرية للهيئة في تحديد قيمة هذه الغرامات؟
تعتمد الهيئة في إحالة الشركات المخالفة علي4 محاور أساسية وفق صريح قانون سوق رأس المال الحالي, الأول وفق المادة65 والخاصة بتأخير إرسال القوائم المالية, وعقوبتها2000 جنيه عن كل يوم تأخير وهذه العقوبة منصوص عليها في القانون ولا توجد للهيئة أية سلطة تقديرية في طلب تحريك الدعوي من عدمة, والثاني وهو خاص بعمليات الطعن بالتزوير, والنيابة العامة هي التي جهة الفصل والتحقيق في هذا الأمر, أما المحور الثالث فيتمثل في مخالفات لائحة القانون والتي لا يمكن إزالتها وعقوبتها تصل لنحو2000 جنيه أيضا, والمحور الرابع فيتمثل في التلاعبات, وبالتالي لن أتهاون في حماية حقوق صغار المستثمرين بسوق المال ولن يهدأ لي بال إلا بتأهيل السوق المصرية لتطبيق كافة المعايير الدولية من حوكمة وإفصاح وغيرها, وفي نفس الوقت ساحمي حقوق الشركات.
هل هناك مخالفات تغض الهيئة الطرف عنها؟
غالبا المخالفات التي تسقط بالتقادم, فعلي سبيل المثال إذا جاءت شكوي للهيئة خاصة بمخالفات ترجع لنحو5 أو6 أعوام, فمخالفات القوائم المالية تسقط بمرور3 سنوات, ومن هنا فمن الطبيعي ألا تنظر الهيئة في مثل هذه الشكاوي.
هل تري أن قانون التمويل العقاري بات في حاجة ماسة إلي تعديل؟
تقدمنا خلال الفترة الماضية بمقترح لتعديل قانون التمويل العقاري وتم ارسال المقترح مرتين إلي مجلس الوزراء في الماضي, وسنقوم عقب عطلة عيد الفطر المبارك بأرسال المقترح للمرة الثالثة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل, بهدف تنشيط هذا السوق عن طريق رفع قيمة نسبة الأقساط التي يتم خصمها من العميل إلي نحو40% بدلا من25% والمعمول بها حاليا, خاصة وأن رفع النسبة سيتيح للمواطن فرصة أكبر في الحصول علي وحدة سكنيه, فضلا عن تنشيط سوق التمويل العقاري.
المصدر: الأهرام المصرية