"المركز المالي الكويتي": 100 شركة إدارة أصول في دول مجلس التعاون الخليجي تدير 26.5 مليار د

صندوق"المركز": متوسّط أداء معظم الصناديق كان أعلى من مؤشراتها خلال الفترة 2006-2011

قال المركز المالي الكويتي في تقرير له يواجه مدراء الصناديق حول العالم بيئة وعرة منذ بداية الأزمة المالية في عام 2008، حيث تشهد الأسواق العالمية تقلبات شديدة وهناك مخاوف ناجمة عن عدم اتضاح أية حلول نهائية للمشاكل الاقتصادية في الدول المتقدمة، وفي حين يسعى مدراء الصناديق إلى التأقلم مع هذه البيئة، يزداد قلق المستثمرين ويكاد ينفذ صبرهم.

ولا يختلف المشهد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى شركات الاستثمار إلى تنمية الأصول المدارة لتتمكن من الاستمرار.

وحسب تقرير "المركز"، هناك تقريباً 100 شركة إدارة أصول في دول مجلس التعاون الخليجي تدير 26.5 مليار دولار تقريباً في 328 صندوق كما في نهاية عام 2011، وتستحوذ صناديق أسواق المال على النصيب الأكبر من الأصول المدارة بنسبة 53% وتأتي صناديق الأسهم في المرتبة الثانية بنسبة 42%، و ثم الصناديق المتخصصة بنسبة 3% وصناديق الدخل الثابت بنسبة 2%.

ويقوم التقرير بتسليط الضوء على المحاور التالية:

1. هل تتفوق صناديق الأسهم الخليجية على مؤشراتها؟ ويتضمن هذا المحور تحليل على أساس الجغرافيا والحجم والنوع (تقليدي مقابل إسلامي)

2. اذا كان مدراء الصناديق الفاعلين يتفوقون بأداء صناديقهم على المؤشرات، فما هي الأسباب؟

3. هل يمكننا أن نتوقع استمرار ظاهرة تفوق أداء الصندوق على المؤشر؟

4. تجارب عالمية حول تفوق أداء الصناديق على المؤشرات.

ويخلص تقرير "المركز" إلى الاستنتاجات التالية:

- متوسّط أداء كل فئات الصناديق كان أعلى من مؤشراتها خلال الفترة من عام 2006 إلى 2011، باستثناء فئة الصندوق الكويتي الإسلامي الذي كان أداءه دون المؤشر بنسبة -0.2%.

- برغم تفوق متوسط أداء فئات الصناديق على مؤشراتها، يشهد تفوّق أداء كل صندوق على حدى تفاوتا ملحوظاً، ففي الفترة التي تلت الأزمة المالية كانت هناك فئة صناديق واحدة مسؤولة عن أكثر من 50% من الصناديق التي تفوقت على مؤشراتها.

- برغم عدم وضوح النتائج، يبدو أن الصناديق متوسطة الحجم (99-10 مليون دولار) تفوقت على مؤشراتها أكثر من فئات الصناديق الأخرى.

- من أسباب تفوق مدراء الصناديق الخليجية على المؤشرات: توزيعات الأرباح المجزية، وانخفاض الاستثمارات المؤسسية، وتباين المعلومات، وتكتل وزن السوق في أعلى هيكله، وخفض نسب الأسهم الصغيرة في الصناديق.

- سيستمر مدراء الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي بالتفوق على مؤشرات صناديقهم، إلا أن الأمر لن يكون بهذه السهولة عندما تتحسن البنية التحتية والقوانين المنظمة للسوق، وتتدفق أموال المؤسسات، ويتم الدخول في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

- تتفاوت نتائج الدراسات العالمية التي تهدف إلى التأكد من أن مدير الصندوق النشط (المضارب) يتفوق بالأداء على مدير الصندوق الغير نشط، فكل دراسة تأتي بنتائج تنقض دراسات أخرى، ويبدو أنه لن يكون هناك جواب محدد ونهائي لهذا التساؤل.

- يقول لوبوس باستور من جامعة شيكاغو أن التفوق على المؤشر يقل مع نمو الحجم، لأن التفوق على المؤشر يصبح أكثر تهرباً عندما تلاحقه الأموال، ويخفض المستثمرين توقعهم بالتفوق بعد عام سيء كما يخفضون استثماراتهم في الصناديق النشطة لكنهم لا يسحبون جميع أموالهم من الصناديق.