تضارب بشأن احتمالات حدوث ضغوط على الجنيه المصري

استبعد خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون ودوليون حدوث ضغوط على الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض قيمته. فيما ترى بعض المؤسسات الاقتصادية الإقليمية مؤشرات على مزيد من الضغوط على العملة المصرية واتجاهه إلى مزيد من الضعف خلال العامين المقبلين، نافين في الوقت نفسه عدم وجود ضغوط من جانب مؤسسات التمويل الدولية بشأن تخفيض العملة المحلية مقابل حصول مصر على قروض.

وأضافوا أن إصرار مصر على دعم العملة المحلية يرجع إلى رغبتها في السيطرة على التضخم وحماية الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وحسب ما جاء في جريدة البيان الاماراتية فقد قال جون بيرنارد، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك أوف أميركا “ميريل لينش”، ان البنك المركزي المصري ركز خلال السنوات الخمس الماضية على استهداف التضخم من خلال كبح التراجع المحلوظ في قيمة العملة المحلية، حيث اتجه الى ضخ المزيد من السيولة الدولارية في الاسواق لوقف تراجع الجنيه، وخاصة عقب ثورة يناير مما أدى الى هبوط حاد في احتياطي النقد الاجنبي.

وأضاف ان تداعيات سلبية ستنجم حال خفض الجنيه من بينها الارتفاع الحاد في معدلات التضخم وزيادة فاتورة الواردات، منوها الى ان البنك المركزي المصري ثبت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية لتخفيف الضغوط على العملة المحلية في ضوء تراجع معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر وعائدات السياحة. وأشار الى ان الجنيه المصري تعرض لضغوط شديدة منذ ثورة يناير حيث عانى الاقتصاد من انحسار حركة السياحة والمستثمرين الأجانب وسلسلة من الاضرابات العمالية.

ومن جانبه استبعد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، ان يشهد الجنيه المصري مزيدا من الضغوط في الفترة المقبلة على خلفية زيادة العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة فضلا عن عودة الاحتياطي النقدي للتراجع.

وقال عادل إن المساعدات النقدية التي تدفقت الى مصر مؤخرا من السعودية وقطر والمساعدات التي من المتوقع ان تتدفق في الفترة المقبلة من البلدين، بالاضافة الى قرض صندوق النقد الدولي وبعض الجهات الاخرى، من شأنها ان توفر مزيدا من الغطاء النقدي الاجنبي.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى في نهاية الاسبوع الماضي على سعر الخصم دون تغيير عند حدود 9.5%، وسعر اتفاقات إعادة الشراء الريبو لسبعة ايام مستقرا عند 9.75%، وفي نوفمبر الماضي زاد البنك المركزي المصري تكلفة الاقتراض للمرة الأولى خلال أكثر من عامين.

ومن جهتها توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس ان يشهد الجنيه مزيدا من الضعف على مدار العامين المقبلين بسبب الازمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى انه حتى في حال نجاح مصر في الحصول على قرض صندوق النقد فإن ذلك لن يكون كافيا.

وفقد الجنيه المصري نحو 6%من قيمته منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ليسجل اعلى مستوياته في سوق الصرف الرسمية عند 6.95 جنيهات مقابل الدولار الاميركي وذلك مقارنة مع 5.75 جنيهات قبيل اندلاع الثورة.

ومن جانبه قال مايكل مونتي، الخبير المصرفي في دويتشه بنك، ان الضغوط على الجنيه المصري ستتواصل خلال العام الحالي نتيجة تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية وغموض السياسات الاقتصادية، متوقعا مطالبة صندوق النقد الدولي مصر بتقليص قيمة الجنيه خلال المفاوضات القادمة بشأن قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار.

وأضاف مونتي انه من الضروري استهداف سعر صرف توازني يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي واحتواء التكلفة التضخمية للواردات والتخفيف من حدة مخاطر الصدمات على جانب العرض عن طريق تحقيق التوازن بين تشجيع الصادرات واحتواء توقعات التضخم.

وأشار الى أن السياسة النقدية المستقبلية في مصر تستلزم تبني سياسة نقدية داعمة للاستثمار الخاص وسياسة مالية توسعية مع ضبط العجز وتمويل العجز من مصادر محلية وخارجية غير تضخمية.

وفي السياق ذاته حذرت ماري هيو الخبيرة السابقة بصندوق النقد الدولي من أن معدلات التضخم المرتفعة بمصر تؤثر سلبا على التنافسية المصرية ومعدلات الانفاق الاستهلاكي، مشددة على أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات فعالة لكبح التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضافت ان مصر يمكنها الاستفادة من السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الدول التي استهدفت التضخم عقب الازمة المالية الدولية عام 2008 لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وأشارت الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لا يتضمن أية إشارة بشأن امكانية تقليص قيمة الجنيه مقابل الدولار.

طالب توني شنيدر، الخبير المصرفي السابق في بنك إتش إس بى سي، مؤسسات التمويل الدولية بالاحجام عن وضع شروط مجحفة كإجراءات التقشف الصارمة، أو الغاء الدعم بشكل كامل، مقابل اقراض مصر لتجنب اثارة غضب الرأي العام وعرقلة الجهود الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار في مصر، مشيرا الى أن مصر ستتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الدولية حال نجاحها في توفير بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار السياسي.

وقال شنيدر ان الاقتصاد المصري شهد انكماشا حادا بفعل تباطؤ الطلب على المستويين المحلي والخارجي، منوها الى ان سعر صرف الجنيه المصري انخفض نتيجة ضعف النمو الاقتصادي وتباطؤ الطلب الخارجي وارتفاع التدفقات الاستثمارية الخارجة من البلاد.

وتوقع شنيدر تحسن قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة مع عودة الاستقرار السياسي والامني والاتفاق المحتمل مع صندوق النقد الدولي، والذي سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والوفاء بالتزاماته الدولية.

وأشار الى ان مصر ينبغي عليها توفير البيئة المواتية للاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية القادمة من الخارج، موضحا ان الازمات المالية في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي توفر فرصة مواتية لمصر لزيادة نصيبها من الاستثمارات الاجنبية القادمة من الاسواق الناشئة