وفد صيني بالقاهرة للإعداد لتوقيع عقد إنشاء البنية التحتية لمنطقة غرب خليج السويس

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن وفدا صينيا سيزور القاهرة الأسبوع المقبل للبدء في إعداد العقد النهائي الخاص بمشروع شركة إيجيب تيدا والمسئولة عن تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وتسويقها بين كبري المؤسسات المالية‏،

مشيرا الي الاتفاق علي بدأ الأعمال بالمشروع قبل نهاية العام الحالي, علي ان تضخ شركة تيدا الصينية1.5 مليار دولار استثمارات توجه لإنشاء150 مصنعا, ومن المتوقع أن توفر40 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده امس بمقر وزارة الاستثمار, مع حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية, وحضره حسن مالك رئيس لجنة تواصل للاعلان عن نتائج زيارة الرئيس علي راس وفد حكومي واقتصادي إلي الصين.
وقال وزير الاستثمار ان الزيارة تعكس اهتماما واضحا من جانب القيادة المصرية بالانفتاح من جديد علي العالم والاهتمام بالشق الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة لما للصين من سمعة رائدة في هذا الاتجاه وتواجد ملحوظ لا يمكن تجاهله في أسواق العالم.واشار إلي قيام الجانب المصري بتوجيه الدعوة للشركات الصينية للمساهمة في المشروعات التنموية المهمة وكثيفة العمالة بمصر وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية والسياحة والتنمية العقارية والبناء والتشييد, فضلا عن مشروعات إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة ومشروعات إدارة المخلفات الصلبة.وأعلن أن الجانب الصيني أبدي استعداده للمشاركة في مشروع شرق التفريعة, والذي يتضمن إنشاء مدينة مليونية توفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل, كما أبدت الصين استعدادها للمشاركة في إنشاء طريق الصعيد- البحر الأحمر, والذي من شأنه أن يساعد علي فتح آفاق جديدة للتنمية في إقليم ومدن الصعيد.
وأكد اهتمام المستثمرين الصينيين بالكثير من المشروعات التي تم استعراضها خلال الزيارة, بما يبشر بمرحلة جديدة من النشاط الاستثماري المصري المشترك, ومن بين هذه المشروعات مشروع وادي السيلكون بمنطقة الظهير الصحراوي بشرق الإسماعيلية, والذي اقترح الرئيس محمد مرسي علي نظيره الصيني هو جين تاو إمكانية مشاركة الصين في تنفيذه لاستغلال الرمال البيضاء لتكوين منطقة لصناعة التكنولوجيا والطاقة المتقدمة تشابه منطقة وادي السيلكون الأمريكية.من ناحيته اعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ستشهد نقلة نوعية كبيرة خلال المرحلة المقبلة حيث اثمرت زيارة الرئيس عن إبرام اتفاقيات استثمارية تخطت قيمتها الـ5 مليارات دولار في مجالات نقل التكنولوجيا, والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة, والنسيج, والأدوية, والكهرباء, والسيارات, وتحلية المياه.
وقال الوزير إنه يجري حاليا الإعداد لعقد إجتماعات اللجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة والتي من المقرر عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل. وأشار صالح الي أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وقعت إتفاقية هامة مع نظيرتها الصينية بغرض تعظيم الاستفادة من الخبرة الصينية في تطوير الصناعة المصرية في عدد من المجالات ومنها نقل التكنولوجيا وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة, لافتا إلي إنه تم الاتفاق أيضا علي إيفاد وفد من المستوردين الصينيين لزيارة مصر مطلع العام المقبل للتعرف علي أهم القطاعات التصديرية القادرة علي التصدير للسوق الصيني. وقال أنه وجه دعوة لمجتمع الأعمال الصيني للتعاون مع شريكه المصري واغتنام الفرص الواعدة في العديد من القطاعات, مشيرا إلي أن الحكومة ستقوم باستحداث برامج لتعميق شبكة العلاقات التجارية بين البلدين واستحداث سبل جديدة لنقل الخبرة الصينية خاصة بالنسبة لصناعة النقل والمعارض والصناعات كثيفة العمالة.
من جانبه, قال محسن حافظ وكيل أول وزارة السياحة إن زيارة الرئيس مرسي إلي الصين علي رأس وفد رفيع المستوي نتج عنها رفع التحذير الخاص بمنع السفر من الصين لمدن القاهرة والإسكندرية, وتوقيع اتفاقية التعاون السياحي بين مصر والصين في حضور الرئيسين المصري والصيني.وأضاف أنه تم اختيار مدينة القاهرة عضوا مؤسسا للاتحاد العالمي للمدن السياحية, ومنح مصر جناحا مجانا في المعرض السياحي الجماهيري الأول خلال الفترة14 إلي17 سبتمبر المقبل.وتحدث حسن مالك رئيس لجنة تواصل وهي اللجنة المسئولة عن التنسيق بين مجتمع رجال الاعمال بكافة مؤسساته وجمعياته وبين مؤسسة الرئاسة عن تميز زيارة الصين بالتلاحم بين القيادة السياسية والقطاع المدني وتوحد الهدف للانطلاق بمصر نحو مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة يتمتع الجميع بثمارها.
واشار الي ان هذه الزيارة لم تنته بل ان العمل فيها بدأ بعد توقيع الاتفاقيات لمتابعة تنفيذها وتحولها الي مشروعات واقعية وليس مجرد اوراق. مؤكدا ان تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها يحتاج الي عدة تغييرات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وازالة المعوقات التي تقف حائلا امام التطبيق الفعلي للاستثمارات.وقال إن الهدف الرئيسي لكثير من الاتفاقيات التي تم توقيعها هو نقل الخبرات الصينية لمصر وليس مجرد التجارة.

المصدر: الأهرام المصرية