توقع أسامة صالح، وزير الاستثمار أن تزور مصر خلال الشهر الجارى البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى لمتابعة آخر المستجدات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تعكف الحكومة على إعداده لاقراض مصر 4.8 مليار جنيه.
تصريحات صالح جاءت فى اجتماع الاتحاد العام للغرف التجارية أمس الأول، وطالب عدد من الحضور الحكومة بتحقيق الديمقراطية فى الملف الاقتصادى عبر توفير الحرية فى خروج رؤوس الأموال والبضائع وسرعة إصلاح التشريعات المنظمة لمناخ الاستثمار.
أضاف وزير الاستثمار ان الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاستثمارات عن طريق طرح أراض جديدة وشهادات إيداع للمصريين فى الخارج وتستهدف من وراء ذلك ايرادات تصل لـ8.6 مليار دولار، بالاضافة للعمل على زيادة الحصة الضريبية وترشيد الاستهلاك الحكومى ومحاولة الحفاظ على مصروفات عام 2010.
وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية لتوفير 25 مليون يورو لتمويل سبعة مشاريع ترويجية فى مجال دعم الصناعات الصغيرة وجذب الاستثمار وتنمية الصادرات وتوفير برامج تدريبية لنحو 80 من العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الإدارة والتسويق وكذلك مشروع للبحوث المشتركة لتطوير المنتجات وتحسين المواصفات بالاضافة إلى مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والحفاظ على البيئة.
يأتى ذلك فى ظل سعى الحكومة نحو زيادة الاستثمار ليصل إلى 276 مليار جنيه معتمدة فى ذلك على القطاع الخاص الذى سيكون له حوالى 176 مليار جنيه من حجم الاستثمارات المتوقعة بخلاف 100 مليار جنيه للقطاع العام.
وفيما يخص الاستثمار الأجنبى المباشر أعلن صالح توقيع اتفاقية مع شركة سامسونج لتوسيع نشاطها فى مصر بعد النجاح الذى حققته فى تركيا والمغرب، وتتضمن الاتفاقية بناء مدينة باسم الشركة على ثلاث مراحل تبدأ ببنى سويف وتستهدف المدينة خلق جودة عالية للمساكن والتعليم، بالاضافة إلى عقود أخرى لمستثمرين أجانب تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار.
أكد أنه سيتم توقيع العقد النهائى لشركة ايجبيت تيدا الصينية خلال الأيام القليلة المقبلة لتطوير 6 كم بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس باستثمارات متوقعة 1.5 مليار دولار، موضحا ان شركة فرنسية رفض الكشف عن هويتها تخطط لضخ استثمارات كبيرة فى مصر.
وأشار صالح إلى ان التحديات التى تواجه الحكومة تشمل الجانبين السياسى والاقتصادى والتى تضم معدل البطالة الذى وصل لـ%15 وكذلك عجز الموازنة القريب من 135 مليار جنيه.
ومن جانبه، طالب جيمس موران، سفير الاتحاد الاوروبى بحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال لتعميق العلاقات التجارية، وجذب مزيد من الاستثمارات الاوروبية المباشرة إلى مصر.
وأكد ان الاتحاد الاوروبى أصبح شريكا لمصر فى مجال تنمية الموارد البشرية، حيث برامج التدريب والتعليم الفنى وسيتم تنظيم عدد من ورش العمل فى هذا الشأن الاسبوع المقبل.
ومن المنتظر ان يقوم خبراء أوروبيون بتقديم مساعدة للشركات المصرية التى تعمل بمجال الزراعة، فى الوقت الذى ستشرع بنوك تنمية اوروبية بالتحديد من ألمانيا وفرنسا ـ بالمساهمة فى انشاء مشاريع بمصر.
وفى سياق متصل، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إن التوقيت الحالى الأنسب لضخ استثمارات بالسوق المصرى وعلى الحكومة توفير الاستقرار الأمنى والسياسي، داعياً جميع الشركات الاوروبية والمصرية لضخ المزيد من الاستثمارات.
وقال الدكتور نادر رياض الذى تسلم رئاسة الاتحاد اثناء اللقاء إن برنامج عمل الاتحاد للسنة المقبلة يتضمن العديد من الأنشطة الجاذبة للاستثمار والتى تستهدف تنمية الصادرات وتحديث قطاعات الصناعة والخدمات.
المصدر: صحيفة البورصة
الحكومة تستهدف جمع 8.6 مليار دولار من طرح أراضٍ وسندات للمصريين فى الخارج
المواضيع المتشابهه 
