اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة ستطرح خلال ايام 7 رخص امام القطاع الخاص لانتاج الاسمنت ضمن المرحلة الاولى من اصل 14 رخصة والتى اعلنت الحكومة عن طرحها خلال الفترة الماضية باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جم .
اضاف فى افتتاح المؤتمر الثامن للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية الذى بدا اعماله امس تحت شعار الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة ان الحكومة استقرت على فتح الباب امام القطاع الخاص لانتاج الغاز وبيعه عبر الربط بالشبكة القومية مباشرة واشار الى انه يجرى البحث فى تعريفة تلك الطاقة ورجح ان تعادل قيمة الاسعار العالمية نفسها باعتبار ان الاسعار الحالية قريبة بشكل كبير من السعر العالمى .
على صعيد متصل قال وزير الصناعة ان الحكومة تسعى حاليا لايجاد حلول للازمة الحالية التى اثيرت بين الحكومة والقطاع الخاص بشان سداد فروق اسعار الغاز باثر رجعى من خلال التوصل لحل وسط .
اعترف صالح بان تطبيق الاثر الرجعى يمثل عبئا اضافيا على كاهل المستثمرين فى الوقت الحالى مشيرا الى ان الوزارة تتفهم الامر جيدا غير انه يتعين على المصانع ان تدرك انها لا تزال تشترى الطاقة بالسعر المدعم وهو ما لا يمكن للحكومة الاستمرار فيه لما يشكله من اعباء خطيرة على الموازنة العامة للدولة .
اضاف ان المرحلة الثانية من رفع الدعم عن الطاقة عن المصانع كثيفة الاستهلاك تمثلت فى طرح الغاز بالاسعار العالمية .
وقال على المصنعين ان يستعدوا لهذا القرار لان الدولة لا يمكنها ان تستمر فى تحمل فاتورة دعم الطاقة الحالية .
اوضح ان عدد المصانع التى سينطبق عليها القرار لا يتجاوز ال 56 مصنع ممثلة فى قطاعى الاسمنت والاسمدة مشيرا الى ان تلك المصانع تستحوذ وحدها على الاكثر من 60% من اجمالى الدعم .
من ناحية اخرى قال صالح ان الحكومة تبحث حاليا تاسيس هيئة مستقلة للامن الغذائى تضم فى عضويتها كلا من وزارات الرى والزراعة والاستثمار والصناعة والتموين بهدف الوصول الى اكبر معدل لتحقيق الاكتفاء الذاتى .
فى سياق متصل كشف حاتم صالح عن استعداد الحكومة للطعن على حكم اعادة شركة اسمنت اسيوط لملكية الدولة الذى اصدرته محكمة اسيوط نهاية الاسبوع الماضى ضد شركة سيمكس المكسيكية .
كما اكد ان الزيادات المقررة مؤخرا فى اسعار المياه للمصانع لن تطبق باثر رجعى .
المصدر: جريدة المال
طرح 7 رخص لانتاج الاسمنت خلال ايام
المواضيع المتشابهه 
