ملامح الضوابط الجديدة لاصدار وتداول شهادات الايداع الدولية

اوشكت هيئة الرقابة المالية على الانتهاء من مشروع ضوابط الاصدار والتحويل والتداول لشهادات الايداع الدولية GDR لطرحه على العاملين فى السوق تمهيدا لإصدار قرار بها من مجلس ادارة الهيئة .

تتصدى الهيئة لاول مرة لتنظيم التعاملات على شهادات الايداع الدولية تحقيقا لدورها الرقابي الذى يستهدف حماية المتعاملين وسد اى ثغرات تنفذ منها التلاعبات على حساب السوق .

كشف د اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة للبورصة ان الضوابط تشمل قواعد الترخيص لشركات السمسرة المسموح لها بممارسة التعامل على ال GDR وتشمل حد ادنى لرأسمال الشركة بما لا يقل عن 20 مليون جم بما يتناسب وطبيعة التعاملات التى تقوم بها خاصة ان عمليات ال GDR تتضمن شراء بالهامش وشراء وبيع فى ذات الجلسة كما تتضمن القواعد الترخيص لمجموعة من العاملين المؤهلين لممارسة النشاط من مديرى الحساب واعضاء المكاتب الخلفية .

تتضمن الضوابط نموذج عقد معتمد يوضح حقوق والتزامات العميل والشركة اضافة للفصل التام للحسابات الخاصة بتعاملات ال GDR .

اوضح ان اصدار شهادات الايداع سيتضمن قواعد بشان التزامات اطراف عملية الاصدار ودور كل منها فى توفير الافصاحات المطلوبة والتى تشمل الشركة المصدرة والبورصة وبنك الايداع مشيرا الى ان الحد الاقصى المسموح بتحويله من اسهم الشركة المقيدة الى شهادات GDR لن يتجاوز 33% من راسمال الشركة .

يذكر ان نسبة شهادات الايداع الى اجمالى عدد اسهم بعض الشركات المصدرة لشهادات ايداع تجاوز نسبة ال 75% مثل OCI و OT .

اكد ان المشروع يتضمن الالزام بتطبيق قواعد عروض الشراء وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال فى حالة الرغبة فى تحويل مايزيد على 33% من اجمالى اسهم الشركة .

اشار الى ان الضوابط ستسرى على الاصدارات الجديدة فيما يتعلق بنسبة الاسهم المحولة ولن يتم تطبيقها باثر رجعى لاستقرار الاوضاع القانونية المتعلقة بالتعاملات .

اشار الى ان مشروع الضوابط ينص على احتفاظ المؤسسين للشركة باسهمهم دون تحويلها ل GDR على ان يتم اخطار الهيئة بشكل يومى بالفواتير والعمليات المنفذة من واقع شاشة التنفيذ مع شركة السمسرة المقابلة بالخارج والتى يجب ان تكون من الشركات المرخص لها من احدى الجهات الرقابية التى تتمتع بعضوية منظمة هيئات اسواق المالية العالمية .

تضم قائمة الشركات المصرية التى لديها شهادات ايداع دولية كلا من البويات والصناعات الكيماوية باكين والسويس للاسمنت وليسيكو مصر وحديد عز والمجموعة المالية هيرميس القابضة والقابضة للاستثمارات المالية ولكح جروب واوراسكوم للانشاء والصناعة واوراسكوم تيلكوم القابضة والمصرية للاتصالات والبنك التجارى الدولى مصر.

اشار خالد عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة التجارى الدولى للسمسرة الى ان اشتراط حد ادنى لراس المال لا يعبر عن المركز المالى للشركة الذى يجب ربطه براس المال العامل والملاءة المالية مؤكدا على اهمية توافر الخبرة للعاملين .

اضاف انه يجب مراعاة نسبة التداول الحر للشركة وان يتم التنسيق مع بنك اوف نيويورك بشان القواعد المنظمة وال GDR حتى لا تتحول عملية التنظيم الى قيد يمنع الشركات والمتعاملين والاصدار والتداول حال تعارضها مع المعايير العالمية .

اشار الى صعوبة تطبيق حد اقصى لنسبة التحويل بين الاسهم وال GDR حيث يرتب قيود على عمليات الاربيتراج متسائلا عما يفعله المستثمر البائع فى بورصة لندن للاستفادة بارتفاع السعر عن السوق المحلى ومع شراؤه للاسهم ثم رفض طلبه بتحويلها ل GDR بحجة تجاوز نسبة ال 33% موضحا وجود حالات عديدة ستؤدى لوقف عمليات الاربيتراج .

المصدر: جريدة البورصة