البورصة تبدأ غدا تطبيق قواعد سعر الإقفال الجديدة لقضاء على التلاعب

الأربعاء، 3 أكتوبر 2012



تبدأ البورصة غدا الخميس الموافق 4 أكتوبر 2012 تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق، وهو ما يأتى بعد الانتهاء بنجاح من إتمام التحديث الأساسى الأخير للنسخة الحالية من نظام التداولاتX stream OMX"، وهو التحديث الذى من شأنه زيادة سرعة تنفيذ الأوامر، بالإضافة للعديد من الخصائص والمميزات الإضافية.

ويتيح التحديث الأخير لنظام التداولات تطبيق الآلية الجديدة لمحددات أسعار الإغلاق للأسهم والتى اعتمدتها مؤخرا الهيئة العامة الرقابة المالية، وهى التعديلات التى تهدف للحد من تذبذب أسعار الأسهم نتيجة التعاملات المحدودة عليها وتقوم على أن تكون قيمة الأسهم المطلوبة لتغيير سعر الإقفال لا تقل عن 0,5% من المتوسط اليومى للقيمة المتداولة لكل سهم على أن لا تقل قيمة هذه الأسهم عن 10 آلاف جنيه.

وبالإضافة لما سبق فمن الخيارات التى يتيحها التحديث الأخير وجود أكثر من نوع لأوامر التنفيذ ومنها الأوامر المخفية، وهى أدوات ستتم إتاحتها تباعا وذلك بعد دراسة حالة السوق لقياس مدى القدرة الاستيعابية لهذه الأدوات الجديدة، على أن تقوم الشركة الموردة بالدعم الفنى لهذا الإصدار وكافة التحديثات المرتبطة به.

ومن جانبه قال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران أن التحديثات الأخيرة جاءت فى إطار الحرص على مواكبة آخر التطورات والتقنيات اللازمة لرفع كفاءة السوق بالتوازى مع تطوير المهارات والكفاءات البشرية بما يحقق الاستفادة المثلى من كافة الأدوات التقنية الجديدة.

محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال، إن الآلية التى تم الموافقة عليها تعتبر خطوة إيجابية للحد من المشكلات التى كانت تحدث نتيجة انخفاض حجم الكمية التى يتم على أساسها تغيير سعر الإقفال، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر محفزة للبدء فى تطبيق الجلسة الاستكشافية خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه بناء على الدراسات التى قامت بها الجمعية خلال الفترة بخصوص أحجام التداولات وعدد العمليات المنفذة على كل سهم بالإضافة إلى نسبة التداول الحر آخذين فى الاعتبار قيمة التداولات ومتوسطات أسعار الأسهم فقد خلصنا إلى أن النسبة المقترحة لوحدة تغيير سعر الإقفال هى (0.5% من متوسط التداول اليومى بالنسبة للسهم) مما يتيح مزيد من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة وبما يعكس طبيعة التداولات ويساهم فى تعبير أسعار الأسهم عن حركة الطلب والعرض بصورة أدق مشيرا إلى أن هذه النسبة تعتبر مناسبة فى ضوء العوامل سابقة العرض، حيث إنها تحقق الهدف من وحدة تغيير سعر الإقفال كما أنها تحد من مستوى التغير السعرى الأقصى لسعر السهم وتقيد فرص المضاربات السعرية التى قد تنجم عن هذه الأداة.

قال إن فترة متوسط الثلاثة أشهر ستعكس الاختلافات النسبية بصورة أدق مما يمثل ضمان الاستقرار النسبى لدى المتعاملين، مؤكدا ضرورة استبعاد الصفقات والعمليات التطبيقية من احتساب متوسطات أحجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان أن تعبر المعدلات عن أحجام وقيم التداولات الحقيقية الناتجة عن أحجام التعاملات على الأسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية.

قال إن إدارة البورصة تسعى لخلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والقضاء على التلاعب لتحويل سوق الأوراق المالية لسوق كفؤ وأهم معايير كفاءة السوق هى عدم صعود السوق أو هبوطة دون أسباب واضحة والتلاعب بأسعار الإغلاق هو من أهم الأدوات التى كان يتبعها المضاربون لتحقيق مكاسب فردية دون النظر لصالح السوق أو لصغار المستثمرين ويتم ذلك من خلال التحكم فى سعر إغلاق سهم صعودا أو هبوطا من خلال تنفيذ ما لا يزيد على 100 سهم فقط الذى يرغب المضارب أن يغلق السهم عليه فإذا رغب فى أن يغلق السهم على تراجع يبيع كمية قليلة من الأسهم بسعر منخفض ومن ثم يغلق السهم على تراجع ويتحدد سعر الفتح فى الجلسة التالية وفقا للسعر الذى حدده المضارب.

وأوضح أن تلك الآلية من شأنها تحديد سعر الإغلاق من خلال المتوسط المرجح لإجمالى العمليات المنفذه خلال جلسه التداول وبالتالى لن يستطيع أى مضارب تغيير سعر الإغلاق ليتحدد السعر وفقا لآلية العرض والطلب ومتوسط سعر السهم خلال تعاملات اليوم، مشيرا إلى أن تلك الآلية طالب بها المستثمرين والخبراء منذ وقت كبير وهى تأتى فى الصالح العام للبورصة وتفعليها يجب أن يتزامن مع إعادة تفعيل الجلسة الاستكشافية حتى يستطيع المساهم معرفة أداء السهم قبل بداية جلسة التداول.