حققت الصادرات الصينية أكبر انخفاض تشهده البلاد خلال عشر سنوات.
فقد انحفضت الصادرت الصينية في ديسمبر/ كانون الأول 2008 بمعدل 2.8 في المائة عن مثيلاتها في العام الذي سبقه، وهو معدل أكبر مما شهدته الصادرات الصينية من انخفاض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 2.2 في المائة.
وتقدم هذه الأرقام دليلا جديدا على الهبوط الاقتصادي الحاد الذي أدى إلى اغلاق عدد من المصانع والاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين خلال الفترة الأخيرة.
وأعربت القيادة الصينية عن مخاوفها من حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال مراسل بي بي سي في شنغهاي، كريس هوج، إن الاقتصاد الصيني يعتمد على الطلب المحلي من السلع والخدمات أكثر من أي دولة في آسيا.
ويعتمد 30 في المائة فقط من النشاط الاقتصادي في الصين على التصدير مما يوضح ان المشاكل في هذا القطاع يمكن ان تضر بما لا يقل عن ثلث الاقتصاد الصيني.
الفائض التجاري
وقد انخفضت الواردات بدرجة أكثر حدة في ديسمبر، بنسبة 21.3 في المائة حسبما قالت صحيفة تشينا ديلي. ويعد هذا الانخفاض أكبر من الانخفاض في هذا المجال في نوفمبر والذي بلغ 17.9 في المائة.
ومع وصول حجم الصادارت في ديسمبر إلى 111.2 مليار دولار، والواردات إلى 72.2 مليار دولار يصبح الفائض التجاري لشهر ديسمبر 39 مليار دولار.
ويعد هذا ثاني أكبر فائض تجاري في تاريخ البلاد، واقل قليلا من الرقم الأكبر الذي تحقق في شهر نوفمبر وبلغ 40.1 مليار دولار.
ويضيف مراسلنا أن الهبوط الكبير في الواردات يرجع جزئيا، إلى انخفاض الصادرات.
وتتكون معظم صادرات الصين من سلع يتم تجميعها هناك بمكونات مستوردة من الخارج، ومع تراجع الصادرات انخفضت الحاجة إلى هذه المكونات.
وحسبما يقول مركز مورجان للمعلومات التجارية فإن الانخفاض في الصادرات في ديسمبر يعد الأكبر منذ 1999.
وعندما بدأت الأزمة الاقتصادية الحالية كان بعض الخبراء يرون أن الاقتصاد الصيني العملاق يستطيع ان يصمد في وجه تلك الأزمة.
إلا أن الاحصائيات التي أعلنت خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد الصيني لا يتمتع بالحصانة إزاء المشاكل الاقتصادية العالمية مثل أي اقتصاد آخر كبير.
ومع الركود الاقتصادي الذي تشهده اليابان والولايات المتحدة وأوروبا حاليا يتوقع أن يتأثر الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة، خلال العام القادم.