إيقاف التعامل على "أوراسكوم للإنشاء" بعد أنباء عن تحقيقات لتهربها من دفع 14 مليار جنيه ضرا

قررت ادارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة "أوراسكوم للإنشاء و الصناعة" إعتبارا من جلسة تداول اليوم لحين الرد على إستفسارات البورصة بخصوص ما ورد على إحدى المواقع الإلكترونية والخاص بالمعاملة الضريبية للشركة الخاصة بالتعاملات التي تمت في سنوات سابقة.

كان موقع "اموال الغد" قد ذكر أمس أن مصلحة الضرائب قررت استدعاء كل من أنسي ساويرس وأبنه ناصف سايروس الخميس المقبل للتحقيق معهم فى تهرب شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة من 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة للدولة.

وقالت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب أنه يتم العمل علي قدم وساق للانتهاء من التقارير النهائية للشركات الخمسة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتي تقدر حجم الضرائب التي تهربت من دفعها بنحو100 مليار جنيه.

وأضاف المصدر أنه تم استعراض صفقة بيع نشاط صناعة الاسمنت فى شركة أوراسكوم للإنشاء فى 2008 ، مشيرا الى ان الصفقة تمت بطريقة خالفت القانون وأدت الى التهرب من الضرائب .

وقال المصدر أن شركة أوراسكوم أسست «أوراسكوم بيلدنج» وأدرجتها فى البورصة لفترة قصيرة ونقلت إليها نشاط الاسمنت ضمن صفقة بيعها لشركة «لافارج» بقيمة 71 مليار جنيه، ولم يكن الإدراج قانونياً.وأشار إلي أن حالة التهرب كبدت الدولة فقد في الحصيلة الضريبية بنحو 14 مليار جنيه، ويتضاعف المبلغ إلي 36 مليار جنيه بالغرمات والتعويضات .

فى حين ان اوراسكوم للانشاء والصناعة ارسلت بيانا الى البورصة عقب خطاب الرئيس مرسى تؤكد فيه انها غير معنية باى استحقاقات ضريبية اضافية ، ردا على ما جاء به خطاب الرئيس ، مؤكدة انها غير معنية من قريب او من بعيد بما جاء به خطاب الرئيس بان هناك خمسة شركات مقيدة بالبورصة تهربت من الضرائب مشددة على انها ليست ضمن تلك الشركات .

واضافت اوراسكوم ان الشركة تقوم بتقديم اقراراتها الضريبية السنوية بالاضافة الى شركاتها التابعه وسداد المستحق عليها فى المواعيد المقررة قانونيا ، مشيرة الى ان جميع الارباح الرأسمالية الناتجه عن بيع اسهم الشركات المقيدة بالبورصة تعد معفاه من الضرائب ، مشيرة الى ان الاسهم المعنية التى تم التعامل عليها كانت مقيدة بالبورصة المصرية فى وقت التنفيذ ، مؤكدة انه لا يوجد اي ضرائب راسمالية مستحقة على الشركة ، كما ان اوراسكوم لا تتوقع انه فى حالة تغير قانون الضرائب المعنى ان يتم تطبيقة باثر رجعى .

التوقيع